نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تستقبل النقابة العامة للأطباء، في الخامسة مساء اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، في اجتماع هام لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت خلاله إنه في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.
- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.
- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.
- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.
- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.
- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسؤولية المسؤولية الطبية النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية أطباء الرعایة المرکزة المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعمل على الوصول لـ «صفر» حالات جذام وتوفير الرعاية الكاملة للمتعافين
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف الجهود للوصول لهدف صفر حالات جذام، وتوفير الرعاية الكاملة للمتعافين، والدعم النقدي الاجتماعي المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة جهود واستعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال مدبولي "إن الاهتمام بالخدمات الصحية المختلفة هو بُعد أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي يجب تعزيز السياسات التي من شأنها تأمين حياة صحية للأفراد، والقضاء على الأمراض المعدية وغير المعدية، ومساعدة المتعافين على استعادة حياتهم وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم وإدماجهم في المجتمع".
وأضاف "أنه مثلما نجحت الدولة المصرية بل وباتت رائدة عالميًا في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) وكذا فيروس (بي)، والملاريا، وشلل الأطفال وغيرها، سوف نتمكن من القضاء على مرض الجذام وإعلان مصر خالية منه".
من جانبه.. استعرض وزير الصحة، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لمكافحة مرض الجذام، موضحًا أن الوزارة تتبنى منهجية محددة تتماشى مع الاتجاه العالمي للقضاء على مرض الجذام من خلال تقديم خدمة متكاملة تتمثل في الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها عن طريق ترصد المرض وتوفير العلاج النوعي من خلال إدارة مكافحة الجذام التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة عبر 27 عيادة للأمراض الجلدية والجذام، فضلًا عن توفير الجانب الاجتماعي والنفسي للمتأثرين من المرض لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال تدريب الأطباء والتمريض والاخصائيين الاجتماعيين على تأهيل المرضى طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا لدمجهم في المجتمع.
وأضاف أن رؤية الوزارة بهذا الملف تتمثل في الوصول إلى صفر حالات جذام بحلول عام 2030 من خلال منهجية العمل التي تتبناها وزارة الصحة والسكان وجهودها بصدد الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تتماشى مع الرؤى والسياسات العالمية.
وأوضح أن كل مستعمرات الجذام على مستوى العالم تم إلغاؤها ولا داعي لعزل مرضى الجزام، نظرًا لأنه مع أول جرعة من العلاج يصبح المرض غير مُعد، ويُعالج المريض في أي مستشفى عام، قائلًا "الجذام مرض جلدي كسائر الأمراض الجلدية".
وأشار إلى مستعمرتي الجذام بأبي زعبل والعامرية، لافتًا إلى أن جميع المرضي الموجودين حاليًا بمستعمرة الجذام بالإسكندرية متعافون من مرض الجذام ولا توجد حالات نشطة تحتاج إلى عزل، ويمكن مغادرتهم المستعمرة ودمجهم بالمجتمع مع التردد على العيادات الخارجية، كما أن معظم المرضى بمستعمرة أبي زعبل يعتبرون مرضى عيادات خارجية ويمكن أن يتلقوا خدماتهم العلاجية بأي مستشفى عام أو مركزي.
واستعرض وزير الصحة - خلال الاجتماع - الإجراءات المتخذة من أجل عدم عزل مرضى الجذام الذي يتنافى مع معايير حقوق الإنسان، تزامنًا مع التوجُه العالمي لإلغائه، والاستغناء عن مسمى عيادات الجذام على مستوى الجمهورية واستبدالها بعيادات الجلدية التخصصية في ضوء كونه مرض جلدي مثل باقي الأمراض الجلدية، مؤكدًا استمرار دراسة الحالات الموجودة بالمستعمرات وتقديم الدعم الطبي والنفسي والنقدي والاجتماعي لها.
وبدوره.. قال محافظ الإسكندرية "إن عدد المرضى بمستعمرة الجذام بالعامرية يصل إلى نحو 26 مريضًا وتم شفاؤهم وعلاجهم بالكامل من مضاعفات المرض وكذا تأهيلهم".
ومن ناحيته.. أوضح مُحافظ القليوبية أن أعداد المرضى تتقلص لأن المستشفى بأبي زعبل لا تستقبل حالات جديدة للحجز نظرًا لتغير طريقة علاج المرض.
ومن جهتها.. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم إجراء مسح اجتماعي للمرضى بالقليوبية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ما عدا نسبة قليلة لديهم دخل بالفعل، سواء من المعاش التأميني أو خلافه.
وأضافت أنه بالنسبة للمرضى في الإسكندرية، يوجد عدد حالات قليل جدًا ويحصل الجزء الأكبر منهم على دعم "تكافل وكرامة"، مؤكدةً حرص الوزارة على توفير خدمات الدعم الاجتماعي لجميع الحالات طبقًا لنتائج المسح الاجتماعي، وتتضمن تأهيل المرضى ودمجهم بالمجتمع مع توفير فرص عمل مناسبة للحالات القادرة.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف