نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تستقبل النقابة العامة للأطباء، في الخامسة مساء اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، في اجتماع هام لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت خلاله إنه في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.
- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.
- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.
- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.
- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.
- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسؤولية المسؤولية الطبية النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية أطباء الرعایة المرکزة المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 8 منشآت طبية خاصة في حملة للعلاج الحر بالقنطرة
صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، قامت بتنفيذ قرارات غلق وتشميع ٨ منشآت طبية "خاصة" بالقنطرة غرب، بناءً على قرار الوزير المحافظ [رقم ١١٠٣ و١٢٧٢ لسنه ٢٠٢٥].
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت أن قرارات الغلق الصادرة بحق تلك المنشآت؛ لمخالفتهم لاشتراطات وقوانين العلاج الحر حيث تبين أن بعضها تدار بواسطة منتحلي صفة طبيب والقيام بإجراءات طبية داخل تلك المنشآت، وهم غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، بالمخالفة للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية ومنها عدم وجود تراخيص والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة.
وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة سمر محمد ودكتورة إيمان محمد وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد من العيادات والمراكز لتخصصات مختلفة.