أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنية أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أحد مطالبنا الأساسية

وجاء نص البيان كالتالي: 

في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.

وأكدت الجمعية على النقاط التالية:

- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.

- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.

- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.

- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.

- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.

- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجمعية المصرية المريض قانون المسؤولية الطبية مضاعفات طبية الحبس الاحتياطى أطباء الرعایة المرکزة

إقرأ أيضاً:

3 قوافل طبية بالشرقية لدعم غير القادرين مجانًا

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الجهات الطبية المتخصصة، ثلاث قوافل طبية موسّعة استهدفت دعم المرضى غير القادرين بمختلف القرى والمراكز. 

 

وشملت القوافل توقيع الكشف الطبي على 492 مريضًا ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، وذلك بالتنسيق الكامل مع مستشفى الزقازيق الجامعي الذي تولى الإشراف الفني وإجراء الفحوصات اللازمة.

 

وتأتي هذه القوافل استمرارًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وامتدادًا لجهود المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، في توفير الخدمات الصحية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية، ورفع مستوى الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المناطق الريفية والنجوع.

 

وقال أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان تمامًا، حيث جرى استقبال المرضى وإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة دون أي مقابل مالي، فضلًا عن تحمل الجمعية المنظمة لنفقات انتقال المرضى من وإلى مواقع القوافل. 

 

وأضاف أن المرضى الذين ثبت احتياجهم إلى علاج دوائي حصلوا عليه فورًا دون تكلفة، كما تم تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحيًا لاستكمال الإجراءات داخل المستشفى الجامعي أو المراكز الطبية المتخصصة المتعاونة مع المديرية.

 

وأوضح عبد المتجلي أن القوافل قدمت تدخلات طبية واسعة شملت جراحات العيون المختلفة، بدءًا من عمليات المياه البيضاء والزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، ووصولًا إلى زرع القرنية.

 

كما شملت الخدمات إجراء عمليات القلب المتنوعة، وتوفير أجهزة تعويضية للحالات التي تحتاج، بالإضافة إلى خدمات المتابعة والرعاية اللاحقة لضمان تحسين الحالة الصحية للمرضى.

 

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنفيذ القوافل جاء وفق خطة مسحية دقيقة استهدفت العزب والنجوع الأكثر فقرًا في المحافظة، بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي وعدد من الجمعيات المتخصصة. 

 

وأوضح أن معايير اختيار المستفيدين تعتمد على استحقاق حقيقي، وبخاصة الأسر بلا عائل، مثل الأرامل والأيتام، أو الأسر التي يعاني عائلها من مرض يمنعه من العمل وتوفير متطلبات الحياة اليومية.

 

وأشار شعبان إلى أن دور الجمعية في الشرقية لا يقتصر على القوافل الطبية، بل يمتد إلى تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة، من بينها دعم السيدات الأرامل بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم مساعدات متعددة لمرضى القلب والعيون من غير القادرين، تشمل إجراء الجراحات اللازمة وصرف العلاج داخل المحافظة أو بالقاهرة وفق ما تقتضيه الحالة الطبية.

 

كما تواصل الجمعية تقديم مساعدات موسمية تشمل شنط رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي وغيرها من صور الدعم التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.

 

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز دور المجتمع المدني في تخفيف الأعباء الصحية والمعيشية على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل القرى والمراكز، بما يحقق تكاملًا بين أجهزة الدولة والقطاع الأهلي في دعم الفئات المستحقة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • المخرجة جميلة ويفي تستغيث بالمسؤولين والجهات المعنية لإيجاد سرير لوالدتها في الرعاية المركزة
  • الأطباء تجدد مطالبها بالتصدي للاعتداءات على مقدمي الخدمة الطبية
  • 3 قوافل طبية بالشرقية لدعم غير القادرين مجانًا
  • نقيب الأطباء ووفد من النقابة يشاركون بحلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
  • رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحلقة النقاشية للنيابة العامة حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
  • النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
  • بعد قليل.. حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية بمقر النيابة العامة