الجمعية المصرية للرعاية: يجب صياغة قانون مسؤولية طبية يحفظ حقوق المرضى
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وجاء نص البيان كالتالي:
في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.
- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.
- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.
- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.
- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.
- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية المريض قانون المسؤولية الطبية مضاعفات طبية الحبس الاحتياطى أطباء الرعایة المرکزة
إقرأ أيضاً:
سام ألتمان يحذر:شات جي بي تي لن يحفظ أسرارك
حذر سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" من الحديث إلى "شات جي بي تي" في الأمور الخاصة والكشف عن الأسرار الشخصية لغياب الخصوصية والحماية القانونية لهذه الأحاديث، وفق ما جاء في تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.
وجاء هذا التحذير ضمن حلقة البودكاست الأخيرة في برنامج "عطلة نهاية الأسبوع الماضية مع ثيو فون" (This Past Weekend w/ Theo Von) التي استضافت سام ألتمان أكثر من ساعة ونصف ساعة.
ووضح ألتمان مقصده: "يتحدث الناس عن أكثر الأمور شخصية مع شات جي بي تي، كما أن الشباب تحديدا يستخدمونه معالجا نفسيا ومدربا للحياة، يطلبون نصائحه في العلاقات الشخصية، وإذا تحدثت إلى معالج أو محام أو طبيب في هذه المشكلات، فهناك امتياز قانوني لذلك وهناك سرية بين الطبيب والمريض والسرية القانونية وما إلى ذلك، ولكننا لم نكتشف بعد نوع السرية عند الحديث مع شات جي بي تي".
وأضاف، أن هذا الأمر قد يتسبب في متاعب قانونية لاحقا للمستخدم حال مقاضاته في أي وقت من الأوقات، إذ تكون "أوبن إيه آي" ملزمة قانونيا بتقديم هذه المحادثات بينك وبين "شات جي بي تي" إلى الجهات القانونية المسؤولة عنها.
ورغم إدراك الشركة أن غياب الخصوصية يعوق انتشار النموذج وتبنيه بشكل أوسع، إلا أنها تخشى التحديات القانونية لمثل هذا الأمر، إذ واجهت الشركة دعاوى بتقديم محادثات المستخدمين للقضاء، وذلك وفق ما جاء في تقرير "تيك كرانش".
ويذكر أن "أوبن إيه آي" تواجه الآن دعوى قضائية موسعة من صحيفة "نيو يورك تايمز" بسبب استخدامها محتواها في تدريب "شات جي بي تي"، وتضمنت الدعوى طلبا من الصحيفة بحفظ كافة المحادثات بين النموذج ومستخدميه عالميا وفق التقرير.
ودفع هذا الأمر الشركة إلى نشر توضيح مباشر عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن هذا تجاوز من المحكمة التي تحاول تغيير سياسة الخصوصية التابعة للشركة، وفق ما جاء في التقرير.
إعلانوفي اللقاء، وضح ثيو فون مقدم اللقاء، أنه لا يتحدث إلى "شات جي بي تي" كثيرا بسبب مخاوفه من الخصوصية، وهو الأمر الذي أشاد به سام ألتمان قائلا، إنه "أمر منطقي"، كما جاء في التقرير.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟