محمد بن راشد: دولة الإمارات تتطلّع إلى تعميق التعاون مع فنلندا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبيتيري أوربو، رئيس وزراء جمهورية فنلندا، مستقبل الشراكة والتعاون في العديد من المجالات الحيوية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الفنلندي، بقصر زعبيل في دبي.
وكتب سموه عبر حسابه في «إكس»: «استقبلنا اليوم في دبي أيضاً رئيس الوزراء الفنلندي، حيث ناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات والفضاء والطاقة المتجددة وغيرها..مستمرون في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية ... مستمرون في ترسيخ مكانتنا الدولية.. مستمرون في نسج صداقات مع جميع شعوب العالم».
وقد رحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببيتيري أوربو والوفد المرافق، معرباً سموّه عن اعتزاز دولة الإمارات بروابط الصداقة والتعاون التي جمعت الجانبين على مدار الخمسين عاماً الماضية، ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على توطيد دعائم هذه الروابط باكتشاف آفاق جديدة تدفع نحو تعزيز شراكة استراتيجية تستند إلى مواضع التميز التي يتمتع بها الجانبان في العديد من المجالات.
وأعرب سموّه، خلال اللقاء الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعميق التعاون مع فنلندا في عدد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل إلى جانب توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، مجالات: التعليم، والصحة، والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والفضاء، والاتصالات، وغيرها.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لدى الجانبين، لاكتشاف فرص جديدة لمد المزيد من جسور التعاون التي تخدم توجهات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً سموّه إلى ترحيب دولة الإمارات بالشركات الفنلندية التي اختارت الإمارات مقراً لأعمالها الإقليمية، وحرصها على تقديم أوجه الدعم اللازمة التي تمكنها من النمو والتوسع، مع تطلّع الإمارات للترحيب بمزيد من الشركات الفنلندية الساعية إلى إقامة أعمال لها في المنطقة.
من جانبه، أكد بيتيري أوربو رغبة بلاده في تنمية آفاق التعاون البنّاء مع دولة الإمارات والتي تُعدّ الشريك التجاري الأول لفنلندا على مستوى دول الخليج العربية، منوهاً بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في مختلف المجالات، وبما تقوم به من جهود على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لاسيما على صعيد المساعدات التنموية والإنسانية، ما أكسبها مكانة دولية مرموقة، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.
وقد تم خلال اللقاء استعراض جانب من المميزات العديدة التي تضعها دولة الإمارات في متناول مؤسسات وشركات الأعمال والمستثمرين من حول العالم، ومن أهمها البنية التحتية عالمية المستوى، والأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة والمرنة والتي تدعم مصالح مؤسسات الأعمال وتحمي استثماراتها، إضافة إلى التسهيلات والحوافز الاقتصادية المقدمة للمستثمرين، ما جعل الإمارات مركزاً اقتصادياً إقليمياً رائداً لاسيما على مستوى قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية.
كما بحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز العمل المشترك نحو مزيد من الجهود الدولية المؤثرة والداعمة لإقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وآمنة محمود فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد فنلندا محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
من بلجيكا إلى فنلندا.. 18 دولة تطلب دعماً دفاعياً بقروض أوروبية
أعلنت المفوضية الأوروبية أن 18 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي أبدت اهتمامها بالحصول على قروض من خلال آلية “سيف” الخاصة بتمويل المشتريات العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وسط تحديات جيوسياسية متصاعدة. وتصل قيمة القروض المحتملة إلى 127 مليار يورو، مما يشير إلى التزام قوي بدعم الأمن الجماعي وتعزيز سيادة الاتحاد في مجال الدفاع.
الدول المشاركة في الطلبتشمل قائمة الدول التي أبدت اهتمامها الرسمية في الاستفادة من هذه الآلية:
بلجيكا بلغاريا التشيك إستونيا اليونان إسبانيا فرنسا كرواتيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا المجر بولندا البرتغال رومانيا سلوفاكيا فنلندا تفاصيل آلية “سيف” ودورهاتُعد آلية “سيف” جزءًا من برنامج أوسع أطلقته المفوضية الأوروبية تحت عنوان “العمل من أجل أمن أوروبا – سيف”، الذي يتيح جمع الأموال من أسواق رأس المال بمبلغ يصل إلى 150 مليار يورو.
والهدف الأساسي من البرنامج هو تسريع وتسهيل الاستثمار في الصناعات الدفاعية الأوروبية من خلال تمويل المشروعات المشتركة، وبالتالي تعزيز استقلالية أوروبا في مجال الدفاع.
وفي هذا السياق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع، أندريوس كوبيليوس، إن الاتحاد ملتزم بدعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الأوروبي من خلال آلية “سيف”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الرغبة في بناء قدرة دفاعية أوروبية متماسكة ومستدامة.
إطار “إعادة تسليح أوروبا” وخطة 2030وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة “إعادة تسليح أوروبا” التي أطلقتها المفوضية في مارس الماضي، والتي تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2030.
وتمثل هذه الخطة محاولة لتعزيز سيادة أوروبا الدفاعية وتقليل الاعتماد على المعدات والأسلحة المستوردة، خاصة من الولايات المتحدة.
التحديات والاعتماد على الولايات المتحدةرغم الطموحات الأوروبية، يشير خبراء ومنصات إعلامية مثل “بي إف إم بورص” إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإنفاقات الدفاعية الجديدة قد يذهب إلى شراء معدات عسكرية أمريكية.
فقد كشف البيت الأبيض في بيان عقب توقيع الاتفاقيات أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية، ما يعكس استمرار الاعتماد على السوق الأمريكية رغم محاولات تعزيز السيادة الأوروبية.
وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى تضاعف صادرات الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا ثلاث مرات بين عامي 2020 و2024 مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019.
وهذه هي المرة الأولى منذ عقدين التي تستحوذ فيها أوروبا على النسبة الأكبر من صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث ارتفعت حصتها من 13% إلى 35%.
قيود في الصناعة الدفاعية الأوروبيةوتواجه أوروبا تحديات كبيرة في مجال الصناعة الدفاعية، من حيث تكييف القدرات الإنتاجية مع الطلب المتزايد، فقد أشار تقرير صادر عن إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع الفرنسي إلى أن البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية للدفاع الفرنسية تفتقر إلى الموارد الكافية لمواكبة الزيادة غير المسبوقة في الطلب.
ويتوقع التقرير أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق على البنى التحتية المرتبطة.
ويؤكد محللون أن هذا النقص في القدرات الصناعية سيجبر أوروبا على الاستمرار في الاعتماد على شركات تصنيع أمريكية لتلبية جزء من احتياجاتها، رغم الاستثمارات الجديدة و”سيف” الذي يسعى لتعزيز الإنتاج الأوروبي.
بولندا توقع عقدًا مع كوريا الجنوبية لشراء 180 دبابة K2 وإعادة تشغيل مصنع محلي
أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن توقيعها عقدًا مع كوريا الجنوبية لشراء 180 دبابة من طراز K2 Black Panther، في خطوة تهدف لتعزيز قدراتها العسكرية وتحديث أسلحتها.
وجرى توقيع الاتفاقية في مصنع بومار-لابندي بمدينة جليفيتش البولندية، حيث ينص العقد على تسليم 116 دبابة من تكوين K2GF خلال 2026-2027، بالإضافة إلى 64 دبابة من تكوين K2PL في الفترة بين 2028 و2030.
وسيتم تجميع دبابات K2PL في بولندا، مما سيسهم في استئناف إنتاج الدبابات في مصنع بومار-لابندي بعد توقف دام 16 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن دبابة K2 Black Panther هي دبابة قتال رئيسية تمتلكها كوريا الجنوبية، وتتميز بمدفع ألماني عيار 120 ملم مشابه لتلك المستخدمة في دبابات ليوبارد 2 الألمانية.
تأتي هذه الصفقة في إطار جهود بولندا لسد فجوة الأسلحة التي نشأت نتيجة نقل تجهيزاتها العسكرية إلى أوكرانيا، وتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التوترات الإقليمية.
آخر تحديث: 1 أغسطس 2025 - 15:15
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة