بداية من فبراير.. رسوم على المواقف العامة في كلباء بالشارقة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت بلدية مدينة كلباء بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة، عن إخضاع المواقف العامة في المدينة للرسوم وتفعيل الخدمة ابتداءً من 1 فبراير (شباط) 2025، بهدف تنظيم الخدمة والحد من سوء استغلالها في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مدينة كلباء والحركة السياحية النشطة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد سعيد المزروعي مدير بلدية مدينة كلباء، أن المدينة تشهد طفرة نوعية في المشاريع التنموية وتوفير المرافق الخدمية المتميزة بفضل رؤى وتوجيهات ودعم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موضحاً أن إخضاع المواقف العامة للرسوم يحد من سوء استغلالها، وحجزها لفترات طويلة تؤثر سلباً على الصورة الحضارية للمدينة، وتقلل من فرصة الحصول على موقف للزوار القادمين من خارج المدينة على وجه الخصوص، لذا عملت بلدية مدينة كلباء على التنسيق المشترك مع بلدية مدينة الشارقة لدراسة المشروع بالكامل ورصد احتياجاته ثم البدء بأعمال التهيئة وتركيب اللوحات الإرشادية وتوفير المتطلبات الأخرى لإخضاع المواقف للرسوم خصوصاً في المناطق الحيوية وفقاً لما هو معمول به في الإمارة، وبصورة تعزز جمالية المدينة ومظهرها الحضاري في ظل الجذب السياحي والاستثماري الذي تشهده.
وأشار مدير بلدية مدينة كلباء إلى أن تطبيق نظام المواقف العامة سيكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وستكون مجانية يوم الجمعة باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، كما نوّه إلى أن هناك لوحات إرشادية توضح توقيت تطبيق الرسوم. 6 آلاف موقف
من جانبه، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية شكلت فريقاً للتنسيق والتعاون مع بلدية مدينة كلباء لحصر احتياجات كل منطقة من المناطق التي شهدت إخضاع المواقف العامة للرسوم، والعمل على تهيئتها بالكامل، لمواكبة النهضة العمرانية والسكانية والسياحية والاستثمارية التي تشهدها المدينة في ظل المشاريع الفريدة والمتنوعة، بدعم ومتابعة وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وأفاد الطنيجي أنه تم إخضاع 6 آلاف موقف للرسوم في مدينة كلباء، بعد إجراء مسح شامل ودقيق لكل المناطق، حيث تم تخصيص كادر لعمل الدراسات الإحصائية والتقنية والفنية اللازمة، وإجراء عمليات المسح والتنفيذ خلال وقت قياسي، مشيراً إلى أنه تم تركيب 5 لوحات كبيرة توضح إخضاع المنطقة للرسوم ومواعيد الخدمة، وتركيب 150 لوحة صغيرة في مختلف المناطق، وتوفير 68 جهاز للدفع باستخدام العملات المعدنية، مشيراً إلى أنه تم توفير طرق ووسائل أخرى للسداد منها خدمة الرسائل النصية القصيرة، وتطبيق الشارقة الرقمية، وتطبيق موقف، والبطاقات المدفوعة مقدماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المواقف العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر