بعد تكليف الحكومة الجديدة.. ما سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء اللبناني؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء أمس الاثنين، تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حظى بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.
في التقرير التالي تستعرض "اليوم" أبرز سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء في لبنان، حسب الموقع الرسمي لمجلس النواب اللبناني.
#نواف_سلام: أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية
أخبار متعلقة خلال أسبوع.
ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
سبقه ابن عمه في رئاسة الحكومة اللبنانية ولم يكمل عامًا واحدًا في رئاسة محكمة العدل الدولية.. نرصد أبرز المعلومات عن #نواف_سلام رئيس الحكومة الجديد في #لبنان
للتفاصيل | https://t.co/cjEyoniLyC#اليوم pic.twitter.com/vLdCcVpY1F— صحيفة اليوم (@alyaum) January 13, 2025صلاحيات مجلس الوزراءتناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.الحق بحل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.
بعد حصوله على الأصوات الكافية من البرلمان.. #نواف_سلام رئيسًا لوزراء #لبنان
للمزيد | https://t.co/0HYJW76509#اليوم pic.twitter.com/nhZTmK44Ew— صحيفة اليوم (@alyaum) January 13, 2025
آلية عمل المجلسمجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت.
وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء.
ويعد مواضيع أساسية: حالة الطورائ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراءاستقالة الحكومةتعد الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:إذا استقال رئيسها.إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .بوفاة رئيسها.عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.عند بدء ولاية مجلس النواب.عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
وتكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي حال استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعد مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مجلس الوزراء اللبناني الرئاسة اللبنانية الحكومة اللبنانية مجلس النواب اللبناني لبنان رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب نواف سلام من أهل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق