السودان.. فرار الآلاف من سكان “الكنابي” بعد عمليات “وحشية”
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت منظمات حقوقية إن الآلاف من سكان تجمعات سكنية تعرف بـ "الكنابي" تقع على أطراف مدن ولاية الجزيرة وسط السودان، اضطروا للفرار بعد عمليات انتقامية وتصفيات ارتكبتها مجموعات مقاتلة مع الجيش بعد دخولها مدينة مدني عاصمة الإقليم السبت.
وأشارت إلى ارتكاب عمليات تطهير عرقي، وقتل على أساس الهوية، والقاء لأشخاص في النهر أحياء، وإعدامات ميدانية على الطرق العامة، لكن بيان صادر عن الجيش السوداني، يوم الثلاثاء، وصف تلك الانتهاكات بـ "الفردية".
ووفقا للمنظمات الحقوقية، فإن سكان تلك المناطق وأغلبهم من العاملين في مشروع الجزيرة الزراعي، يواجهون أوضاعا مأساوية بعد مقتل ما لا يقل عن 120 شخصا حرقا ورميا بالرصاص وإحراق بيوتهم المبنية بمواد محلية بسيطة.
ووصف المرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان، ما يتعرض له سكان "الكنابي" بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه إلى مدينة ود مدني، بأنها "عملية تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، بحسب تعبير البيان.
ومنذ السبت، رصد ناشطون عشرات الانتهاكات، آخرها مقطع فيديو لمقاتلين يذبحون شخصا في طريق عام، وسط تقارير تشير إلى أن مجموعات تتبع للجيش، قامت بقتل عدد من الأطفال والنساء والرجال، في "كمبو 5" الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مدينة "مدني".
وأظهر مقطع أيضا جنودا يقيدون شابا بالحبال ويلقون به على النيل الأزرق من أعلى جسر حنتوب الرابط بين شرق المدينة وغربها، مطلقين عليه بطريقة هستيرية وابلا من الرصاص.
وبعد دخول الجيش لمدينة مدني صباح السبت، نشر مقاتل في إحدى الكتائب التابعة للجيش مقطع فيديو، هدد فيه بتصفيات قال إنها ستشمل 6800 شخصا، ممن أسماهم بـ "المتعاونين مع الدعم السريع".
ووفقا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع وبيانات الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89 في المئة خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت اتساعا كبيرا في رقعة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع.
واعتبر الجيش أن الهجمات التي وقعت في بعض مناطق الجزيرة "تجاوزات فردية"، وتعهد "بمحاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات... طبقا للقانون".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مظاهرات مؤيدة لإدانة “كوشيب” في معسكرات نزوح بـ “دارفور وتشاد”
متابعات- تاق برس- خرج آلاف النازحين في مخيمات النزوح واللجوء في دارفور ودولة تشاد، يوم الاثنين، في مظاهرات تؤيد إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب، رافعين شعارات تطالب بتحقيق العدالة وتسليم بقية المطلوبين.
وأدانت المحكمة الجنائية في 6 أكتوبر علي كوشيب بارتكابه 27 جريمة من جرائم القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الإنسانية، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت في مناطق دليج وبنديسي وكدوم ما بين عامي 2003 و2004.
وقال رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، خلال مخاطبته المسيرة التأييدية للنازحين في مخيم كلمة بولاية جنوب دارفور، إن النازحين ظلوا قرابة 23 عامًا في مخيمات النزوح يكافحون بثبات من أجل تحقيق العدالة.
وأوضح أن الحركة تمردت ضد جبروت الإسلاميين وضد الاستبداد.
بدورها، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور إن المسيرات نُظمت في مخيمات كلمة، الحميدية، طويلة خمسة دقيق، نيرتتي، سورتوني، قولو، وكساب. وأشارت المنسقية إلى أن هنالك مظاهرات ستُجرى بطرق أخرى نظرًا للظروف الأمنية في مخيمات مكجر، بنديسي، ودليج، تأييدًا لإدانة علي كوشيب لارتكابه انتهاكات وجرائم مروعة بحق أهالي دارفور.
وجددت المنسقية دعوتها لتسليم بقية المطلوبين: عمر البشير، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، مشددة على أن هذا شرط غير قابل للتفاوض.
وذكرت المحكمة في قرار الإدانة أن كوشيب مذنب بصفته شريكًا مع قوات الجنجويد أو قوات حكومية في السودان في ارتكاب جريمة القتل والتعذيب ضد ما لا يقل عن 200 أسير ومعتقل خلال العمليات العسكرية.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه في يونيو 2020 للمحكمة الجنائية الدولية في منطقة حدودية بين دولتي السودان وأفريقيا الوسطى.
وأُحيل ملف دارفور من مجلس الأمن الدولي في مارس من العام 2005، بموجب القرار 1593، وهو أول من نوعه للمحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
وأصدرت المحكمة أوامر قبض بحق الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، إضافة إلى أحمد هارون الذي شغل مناصب عديدة في حقبة النظام السابق، منها وزير الدولة بوزارة الداخلية
إدانة كوشيبعبد الواحد محمد نورمظاهرات
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة