بين طلال الخالد و فاسدي العراق.. عدالة غائبة وتناقضات صارخة

15 يناير، 2025

بغداد/المسلة: خبر الحكم على وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، يعكس حالة من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد داخل الكويت.

و خطوة كهذه تحرك المياه الراكدة في ملف مكافحة الفساد بالخليج، لكنها تلقي بظلال ثقيلة على الجارة العراق، حيث يأمل المواطنون برؤية تحركات مشابهة تطال المتورطين بنهب ثروات البلاد.

وفي العراق، لا تزال قضايا الفساد الكبرى تراوح مكانها وسط اتهامات بالتسويف والصفقات التي غالبًا ما تُغلق ملفاتها دون محاسبة حقيقية.

المليارات التي نهبت من المال العام منذ عام 2003 لم تجد طريقها للمحاسبة، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية خارجية وأرصدة بنكية في دول مجاورة وأوروبية، فيما يدفع المواطن العراقي البسيط ثمن ذلك تراجعًا في الخدمات وغيابًا للتنمية.

تغريدات وتعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عكست غصة واضحة.

أحد المغردين كتب: “الكويت تستعيد 10 ملايين دينار من وزير واحد، ونحن لدينا متورطون سرقوا أضعاف هذا الرقم، ولا نراهم حتى في قوائم الملاحقة!”.

بينما أضاف آخر: “ما الذي نحتاجه في العراق حتى نرى فاسدًا خلف القضبان؟ إرادة سياسية أم قضاء شجاع؟”

غياب العدالة في قضايا الفساد بالعراق ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو انعكاس لواقع سياسي معقد، حيث يُتهم بعض المتنفذين باستخدام هذه الملفات كأوراق ضغط أو تسويات سياسية.

ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمكافحة الفساد، إلا أن المواطن العراقي لم يرَ حتى الآن مسؤولًا بحجم طلال الخالد خلف القضبان.

في ظل هذا الواقع، يبقى العراقيون يتابعون بحسرة خطوات دول الجوار في ملاحقة الفساد، متمنين أن تتحول هذه التجارب إلى نموذج يُقتدى به داخل بلدهم.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة