ضبط عنصر إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط متهم تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، الأحوال المدنية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات وتزييف الأختام الرسمية وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي، أكلاشيهات، أختام لشعار الجمهورية مزيفة، عدد 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم بقتل طفل في الإسكندرية لجلسة 5 فبراير
أمن القاهرة يضبط عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث متهم حوادث الأسبوع تزوير حوادث تزوير المستندات تزوير المستندات الرسمية نشاطه الإجرامی
إقرأ أيضاً:
فريق فلتر يحدد القنوات الرسمية للإبلاغ عن خروقات الانتخابات في ليبيا
وجه فريق فلتر تعليمات واضحة للمراقبين بشأن الإبلاغ عن أي خروقات خلال يوم الاقتراع وأكد ضرورة توجيه الشكوى مباشرة إلى مكتب الإدارة الانتخابية المعني ضمن نطاق البلدية التي وقع فيها الاختراق واعتبر المكتب المذكور الجهة الرسمية المخوّلة باستقبال المخالفات والشكاوى وفق الإجراءات المعتمدة داخل المفوضية ولفت إلى أن أي بلاغ لا يتبع هذا المسار لن يتم التعامل معه ضمن النظام الإداري للعملية الانتخابية.
وشدد فريق فلتر على ضرورة امتناع المراقبين عن إصدار بيانات علنية أو نشر أي معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات وبيّن أن مثل هذه البيانات لا تعتبر فعالة من الناحية القانونية ولا تندرج ضمن اختصاص المراقب وقد تعرضه لمخاطر أو تؤثر على حياده وذكر أن دور المراقب يقتصر على تقديم التقارير والتحديثات للجهة التي يتبعها فقط مثل منظمات المجتمع المدني.
أوضح فريق فلتر أن الالتزام بالقنوات الرسمية والإجراءات الصحيحة يحمي سلامة المراقبين ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع انتشار معلومات غير دقيقة قد تسبب ارتباكًا في يوم الاقتراع.
تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية في ليبيا ضمن إطار قانوني محدد لضمان الشفافية والنزاهة ويعد مكتب الإدارة الانتخابية لكل بلدية الجهة المخوّلة رسميًا باستقبال المخالفات والشكاوى وتطبيق الإجراءات المعتمدة، في وقت يراقب فيه المجتمع المدني العملية لضمان التزام الجميع بالقواعد.