رئيس دائرة الطاقة: إطلاق 5 سياسات جديدة تدعم التحول المستدام للطاقة والمياه في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن العام الجاري 2025 يشهد تدشين حزمة من المشاريع المهمة في قطاع الماء والكهرباء تهدف إلى تعزيز استدامة أمن الإمداد والتحول المستدام في قطاع الطاقة والمياه.
وقال معاليه، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن المشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري تتمثل في محطة الفجيرة F3 التي ستكون أكبر محطة طاقة حرارية مستقلة في الدولة لتوليد ما يصل إلى 2.
وأضاف معاليه أن المشروع الثاني الذي يدخل حيز التنفيذ يتمثل في محطة المرفأ 2 للتحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي "RO" بقدرة إنتاجية تبلغ 546 مليون لتر يومياً ومن المتوقع تدشينها في نوفمبر من هذا العام وتهدف الى التحول المستدام للطاقة.
وأشار معاليه إلى عدد من المشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة والمياه وتتمثل في محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي ستنتج 1.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2026 معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية كما تعتبر من أكثر المحطات تنافسية عالميا من ناحية انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وقال إن المشاريع المستقبلية تشمل محطة الشويهات 4 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 318 مليون لتر يومياً ومن المتوقع تدشينها في مايو 2026 إضافة إلى أكبر منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تبلغ 80 ميجاواط ومن المتوقع تدشينها في يونيو 2027 وستعمل على تحييد 1مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.
وحول خطط دائرة الطاقة لإطلاق سياسات جديدة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان إن دائرة الطاقة لديها أجندة طموحة لعام 2025 والمستقبل تصب في مجالات "دعم التحول المستدام للطاقة في أبوظبي وتعزيز كفاءة القطاع واستدامة الموارد إضافة إلى معالجة تحديات التغير المناخي ضمان النمو المستدام لقطاع الطاقة والمياه.
وأوضح معاليه أن الدائرة تعكف على إنجاز 5 سياسات جديدة تتمثل في "سياسة توليد الطاقة الذاتية لتمكين المنشآت والصناعات من توليد الطاقة ذاتياً مع ضمان التوافق مع أهداف الاستدامة، إضافة إلى سياسة استعمال الأجهزة ذات الكفاءة العالية الموفرة في الجهات الحكومية والتي تشجع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لتوفير استهلاك الكهرباء والمياه، وسياسة التكيف مع تغير المناخ لقطاع الطاقة لضمان أن تكون أنظمة الطاقة لدينا قادرة على التكيف مع التحديات التي يفرضها تغيير المناخ، إضافة إلى استراتيجية المياه 2050: خارطة طريق طويلة الأمد لتعزيز أمن وإدارة وتأمين موارد المياه في أبوظبي، علاوة على الإطار التنظيمي لاحتجاز الكربون وهو خطوة حاسمة في ظل الالتزام بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .
وحول معدل النمو السنوي لاستهلاك الكهرباء والمياه، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان : بين عامي 2020 و2023 ارتفع استهلاك الكهرباء في أبوظبي بمعدل نمو سنوي بلغ 6%، أي ضعف متوسط النمو السنوي العالمي، وفي المقابل حققت مستهدفات إستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة 2030 وفورات سنوية مكافئة لحوالي 1.4 مليار درهم لاستهلاك المياه والكهرباء مما يعكس نجاح برامجها في تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومبادرات ترشيد استهلاك المياه.
وحول حجم إنتاج الكهرباء والمياه الفعلي في أبوظبي، توقع معالي الدكتور عبدالله الجروان أن يصل إنتاج الكهرباء في أبوظبي إلى نحو 107 تيرا واط/ ساعة وإنتاج المياه إلى حوالي مليار لتر، مشيرا إلى أن نتائج مؤشرات مدة ووتيرة الانقطاع الكهربائي جعلت أبوظبي تتبوأ مركزاً مرموقاً بين الشبكات العالمية من بين أفضل 10 بلدان أوربية حسب تصنيف مجلس منظمي الطاقة الأوروبيين "CEER" إذ تبين هذه الأرقام قوة وموثوقية بنية أبوظبي التحتية للطاقة والمياه.
وحول عدد حسابات الكهرباء والمياه في أبوظبي، قال الجروان إنه في نهاية عام 2023 بلغ عدد حسابات الكهرباء في أبوظبي 598,537 فيما بلغ عدد حسابات المياه 468,567 بإجمالي يصل إلى أكثر من مليون حساب بزيادة قدرها 6% لحسابات الكهرباء و 10 % للمياه من العام 2020، حيث تعكس هذه الأرقام حجم النمو لشبكات الطاقة والمياه في الإمارة والتي تعتبر أساسية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة ودعم التنمية الاقتصادية.
وحول استضافة أبوظبي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان إن هذا الحدث العالمي المهم يسهم في تعزيز البحث والتطوير من خلال تسليط الضوء على المشاريع والأبحاث الجديدة إضافة إلى تحفيز التعاون وتكوين شراكات جديدة حيث يعد الحدث فرصة لتوحيد الجهود بين الحكومات والشركات والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يوفر فرصا استثمارية في جميع القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين والمطورين المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة، والتحلية، وكفاءة المياه، وتكنولوجيا المدن الذكية، مشيرا إلى أن أسبوع أبوظبي لاستدامة يثبت أن حلول الاستدامة عملية وذات جدوى اقتصادية تتجلى في قصص النجاح من مشاريع محلية ودولية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الطاقة في أبوظبي أبوظبی للاستدامة الکهرباء والمیاه الطاقة والمیاه دائرة الطاقة ومن المتوقع إضافة إلى فی أبوظبی المیاه فی
إقرأ أيضاً:
مختصون: الطاقة المتجددة تقود قاطرة الصناعات الجديدة في سلطنة عمان
تخطو سلطنة عُمان خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة، مستندة إلى رؤية واضحة ودعم حكومي متواصل، ويبرز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في هذا التحول، من خلال شركات متخصصة تقدم حلولًا متكاملة وتسهم بشكل فعّال في دعم المجتمعات المحلية بمشاريع طاقة نظيفة مستجيبة للظروف المناخية والاقتصادية.
"عُمان" استطلعت آراء مختصين حول ما يحمله هذا التحول من بُعدٍ اقتصادي واستراتيجي، مستعرضين بعض التجارب والمشروعات الريادية التي أثبتت فاعلية ونجاح هذا النوع من الصناعة.
حلول متقدمة
وأوضح المهندس سامي بن عيسى الصالحي، قائد فريق البيئة بشركة "أوكيو مصفاة الدقم إيت" أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على اعتماد أحدث التقنيات والممارسات البيئية العالمية، بما يعزز كفاءة الطاقة ويحد من التأثيرات السلبية للعمليات الصناعية على البيئة، مشيرًا إلى أن المصفاة تبنّت حلولًا متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها استخدام الألواح الشمسية لتوفير جزء من احتياجاتها التشغيلية من الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الصالحي: من بين المبادرات البيئية البارزة التي انتهجتها الشركة إعادة استخدام الغازات المصاحبة للعمليات الصناعية بدلاً من حرقها، حيث يتم توظيفها مجددًا في تشغيل وحدات الإنتاج، ما يقلل من الانبعاثات السامة ويمنع تسرب غازات ضارة إلى الغلاف الجوي، مبينًا أن هذا التوجه لا يدعم فقط الاستدامة البيئية، بل يعزز من كفاءة العمليات ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وفي السياق، قامت الشركة بتطوير منظومة متكاملة لإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، ما قلّل من الاعتماد على عمليات التحلية التي ينتج عنها كميات كبيرة من الغازات الضارة، كما تضع الشركة إعادة التدوير ضمن أولوياتها البيئية، حيث أعادت تدوير أكثر من 71% من المخلفات الصناعية في عام 2024، إلى جانب الاستفادة من أكثر من 38 ألف طن من الغازات المصاحبة، وهو ما يُعد إنجازًا نوعيًا على مستوى الصناعة النفطية في سلطنة عمان.
وأكد الصالحي أن الشركة تسعى باستمرار إلى تعزيز حضورها في الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية المعنية بالطاقة والبيئة؛ لعرض تجربتها الناجحة في تقليل الانبعاثات، والحد من المخلفات، ودعم مسارات التحول الأخضر، من خلال حلول عملية تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان في التصدي لتحديات التغير المناخي.
واختتم الصالحي حديثه قائلًا: إن "أوكيو – مصفاة الدقم" تقوم بهذه الجهود برؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتقليل الحرق الروتيني، وتبنّي التقنيات النظيفة بصفتها جزءًا أصيلًا من عملياتها اليومية، في سعي حثيث نحو تحقيق مستقبل صناعي منخفض الكربون ومستدام بيئيًا.
مشروعات نوعية
وأشار مختص في مجال الطاقة المتجددة إلى أن سلطنة عُمان تخطو خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في قطاع الطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة. فقد بدأ هذا التحول بمشروعات كبرى تعكس رؤية واضحة واهتمامًا حكوميًا جادًا بتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الطاقي.
وقال المختص: إن من أبرز هذه المشاريع محطة ظفار لطاقة الرياح وهي المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي من حيث الحجم والتقنية المستخدمة. حيث لا يُعد هذا المشروع الاستراتيجي مجرد تجربة، بل تحول إلى نموذج عملي أثبت أن طاقة الرياح يمكن استثمارها بنجاح حتى في بيئة كانت تُعد سابقًا غير مناسبة لهذا النوع من الطاقة، حيث إن قدرة المحطة التشغيلية العالية، والمردود الاقتصادي المجدي، جعلا من هذا المشروع علامة فارقة دفعت سلطنة عمان إلى التوسع في مشاريع مشابهة، مما يعكس نجاح الرؤية التي انطلقت منها هذه المبادرة.
وفي جانب آخر من التحول نحو الطاقة النظيفة، برز مشروع "مرآة" التابع لشركة تنمية نفط عمان، والذي يُعد نقلة نوعية في مجال استخدام الطاقة الشمسية، ما يميز هذا المشروع أنه يعتمد على تركيز حرارة الشمس لتوليد البخار، وليس فقط على الضوء كما هو شائع في الخلايا الشمسية التقليدية، هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا لإمكانات البيئة العمانية، حيث تُعد الحرارة الشمسية موردًا طبيعيًا غنيًا لم يُستغل بالشكل الأمثل في السابق، وقد أثبت المشروع فاعلية هذا النوع من التكنولوجيا، مما يعزز مكانة سلطنة عمان في مجال تطوير حلول طاقة مبتكرة تتناسب مع خصوصيتها المناخية.
كما أن التطور الأحدث هو افتتاح محطتي "منح 1" و"منح 2" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة لتغيرات وعوامل جوهرية في السوق العالمية، أبرزها الانخفاض الكبير في أسعار الألواح الشمسية خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما جعل تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مساوية – وأحيانًا أقل – من تلك المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي، وشكل هذا التغير في الكلفة الاقتصادية نقطة تحول حقيقية، وساهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت في الماضي تعاني من ضعف الجدوى المالية مقارنة بالمصادر التقليدية.
وأوضح أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تقنية تواجهنا، لعل أبرزها تكامل هذه المشاريع الجديدة مع شبكة الكهرباء الوطنية، التي صُممت في الأصل لاستقبال الكهرباء المُنتجة من محطات الغاز الطبيعي وإدماج مصادر الطاقة المتجددة، التي تتميز بعدم الاستقرار الزمني مثل الشمس والرياح، ما يتطلب تطويرات كبيرة في البنية الأساسية لضمان استقرار الشبكة وكفاءة توزيع الطاقة.
تنامي دور القطاع الخاص
وقال المهندس إسماعيل بن إبراهيم الشيدي، من شركة نفاذ للطاقة: إن سلطنة عُمان تشهد تحولًا حقيقيًا نحو الطاقة المستدامة، بفضل التوجهات الحكومية الداعمة وتنامي دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن الشركة تُعد من بين الشركات الرائدة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.
وأوضح الشيدي في حديثه أن سلطنة عُمان بدأت في تنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع قد أثبتت جدوى الاستثمار في طاقة الرياح في منطقة كانت تُصنف سابقًا بأنها غير ملائمة لهذا النوع من الطاقة، مما فتح الباب لمشاريع مشابهة، مثل مشروع جعلان لطاقة الرياح، الذي يُعد حاليًا من المشاريع الواعدة في القطاع.
وفيما يتعلق بمساهمة شركة نفاذ للطاقة في هذا التحول، أشار إلى أن الشركة تعمل على مشاريع ملموسة تدعم المجتمعات المحلية وتعزز استخدام الطاقة النظيفة، ومن أبرز تجاربنا مع شركة BP بتروليوم في إطار برنامجها للاستثمار المجتمعي، حيث قمنا بتركيب أنظمة شمسية متكاملة مع حلول لتخزين الطاقة لصالح الأسر المتضررة من إعصار شاهين في ولايتي السويق والخابورة، وكانت هذه الخطوة مهمة في تأمين مصادر كهرباء مستقلة ومستدامة في بيئة تضررت بنيتها الأساسية بشدة.
إضافة إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع جمعية دار العطاء، تم من خلالها تزويد فلل حي العطاء السكني بأنظمة الألواح الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى شملت تركيب أنظمة طاقة شمسية في عدد من المستشفيات والمدارس والمساجد، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع ويُعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الخدمية.
ورغم هذا التقدم، يقول الشيدي: إن هناك تحديات تقنية لا تزال قائمة، أبرزها جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية لاستقبال الطاقة المُنتجة من مصادر متجددة، مبينًا أن الشبكة بُنيت في الأساس لاستيعاب طاقة مستقرة من محطات الغاز، أما الطاقة الشمسية والرياح فهي متقطعة بطبيعتها، ما يتطلب تحديثًا للبنية الأساسية وتعزيز أنظمة التخزين والتحكم الذكي.
واختتم الشيدي حديثه مؤكدًا أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% من إجمالي الاستهلاك في الشبكة الرئيسية بحلول عام 2030.
مصنع توربينات الرياح
وفي خطوة تُعد نقلة نوعية في مشهد الطاقة المتجددة المستمدة من الرياح، دشّنت شركة "موارد توربين" المرحلة الأولى من أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح في سلطنة عُمان، وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاواط سنويًا، وباستثمار تجاوز 70 مليون ريال عماني.
ويمثل هذا المشروع، الذي يُتوقع بدء تشغيله التجاري في عام 2026، أحد أهم اللبنات في مسار توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة؛ إذ لا يقتصر دوره على تصنيع مكونات التوربينات فحسب، بل يسهم كذلك في خلق نحو 1080 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز المحتوى المحلي، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية عبر شراكات تجمع القطاعين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام