نجاد شعراوي: جهود حكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وأشار في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” لجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأوضح على هامش مشاركته في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس الثلاثاء ، برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: " الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية" وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي
عقدت الندوة بحضور السفير على الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وتطرق إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، تتمثل في تحسين وتطوير الجودة في ما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق طفرة في توزيع الخدمات الصحية بين كافة فئات المجتمع.
ولفت إلى تفعيل دور القطاع الخاص لابد أن يتضمن التشجيع والدعم والمتابعة لكي نضمن اتاحة مناخ جاذب للاستثمار والنمو من خلال أهداف واضحة مع معايير أداء محددة وذلك لضمان التطوير المستمر لخدمة المواطن المصري، مشيراً إلى أن تشجيع المستثمرين خطوة مهمة ولابد أن نحتذى بالنماذج الناجحة لضمان اتساع الفرصة لمساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في النمو الاقتصادي الكلي من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن والاستثمار في العنصر البشري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان القطاع الخاص رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
البلاد (الرياض)
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في الرياض، توقيع “موانئ” بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية، يعزز إسهام القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين