"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الاقتصاد الوطني الإجراءات القانونية الصادرات والواردات الصناعة الوطنية الصناعة الوطنیة لجنة الصناعة من التصرف فی من النائب
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها
في ظل تسارع أنشطة الصين لتحديث ترساناتها العسكرية، وانهيار قدرات التصنيع الأميركية، تكشف هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في مقال مطول عن أزمة عميقة تضرب قلب الصناعة الدفاعية للولايات المتحدة.
وتتمثل هذه التحديات في تراكم المشاريع الفاشلة، وتعثر سلاسل التوريد، وضعف الابتكار، في وقت يتآكل رصيد الردع عاما بعد عام.
"إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت حرفيا"
بواسطة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مخاطبا شركات تصنيع الأسلحة
ويشير المقال إلى إخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأميركي، تمثّل أخيرا في إلغاء البحرية مشروع فرقاطات "كونستليشن" بعد 5 سنوات من تعديلات متواصلة أرهقت سلسلة التوريد وطاقم التصنيع، وانتهت بتكلفة بلغت 3.5 مليارات دولار من دون إنتاج سفينة واحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: 3 دروس تعلمتها الصين من الولايات المتحدةlist 2 of 2الأمين العام للناتو: الحرب قد تضرب كل بيت في أوروباend of listتراكم الإخفاقات الصناعيةيُعد هذا الفشل -في رأي هيئة التحرير- أحدث حلقة في سجل ممتد من الإخفاقات التي طالت مشاريع السفن منذ أكثر من 3 عقود، حيث ابتعدت معظم المشاريع كثيرا عن الميزانيات والجداول الزمنية المحددة ولم تحقق الأداء المطلوب.
ويوضح المقال، أن هذه الإخفاقات ليست محصورة بالسفن، إذ تعاني برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات من التأخر ذاته. وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة جاهزة للقتال يستغرق في المتوسط 12 عاما، وصار سلاح الجو الأميركي يخسر طائرات متقادمة بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاج أخرى جديدة.
ويضع هذا العجز الولايات المتحدة أمام مخاطر تخلف إستراتيجي، خاصة مع تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الصيني الذي جعل بكين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وتتفوق بفارق كبير في إنتاج السفن التجارية والعسكرية.
وترى هيئة التحرير أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية أصبحت مسألة ردع وضرورة لمنع نشوب الحروب. لكن ضعف التصنيع مرتبط أيضا -في نظر الصحيفة- بالتركيبة الحالية للصناعة الدفاعية.
إعلانفمنذ تسعينيات القرن الماضي، تقلص عدد شركات الدفاع الكبرى من 51 إلى 5 شركات تُعرف بـ"رؤوس الصناعة" أو بالنخبة، وهي لوكهيد مارتن، وشركة "آر تي إكس" (رايثون تكنولوجيز سابقا)، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ.
الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات
وأدى هذا التركز إلى إضعاف سلسلة التوريد الوطنية، واختفاء الورش الصغيرة التي كانت توفر أجزاء حيوية للمعدات العسكرية.
ووفق المقال، تعمل الشركات الكبرى ببطء وتستفيد من غياب المنافسة؛ فهي بارعة في التعامل مع البيروقراطية، لكنها غير مهيأة للإنتاج السريع الذي يتطلبه عصر الصراعات الحديثة.
وقد أثبتت التجربة الأوكرانية أن أنظمة قتالية رخيصة مثل المسيّرات والزوارق الانتحارية يمكن أن تتفوق في بعض المواقف على ترسانة تقليدية باهظة التكلفة.
ويرى كُتّاب المقال أن شركات الدفاع الأميركية الكبيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة تسمح لها بمجاراة سرعة التصنيع، بينما يجب فتح الباب للشركات الناشئة والمبتكرة التي يمكن أن تضيف حلولا سريعة ورخيصة.
لكن الصحيفة تستدرك، إن دون ذلك عوائق ضخمة، أبرزها الضوابط التنظيمية التي تُفضّل شركات النخبة الكبرى ووجود فجوة بين تمويل البحوث ومرحلة الإنتاج، مما أدى إلى انسحاب 80% من الشركات الجديدة خلال 10 سنوات.
انهيار قطاع السفنوتستعرض نيويورك تايمز في مقالها الخلفية التاريخية لانهيار قطاع بناء السفن الأميركي، الذي كان يضم أكثر من 300 حوض لبناء السفن التجارية في الثمانينيات.
وتشير إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أدت إلى إلغاء الدعم الحكومي، فانكمش القطاع وتراجع الإنتاج كثيرا. وما تجربة "كونستليشن" إلا نتيجة مباشرة لهذا الضعف البنيوي، ونقص هائل في العمالة الماهرة، واضطراب في سلسلة التوريد.
وفي رأي الصحيفة أن الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل تدني الأجور مقارنة بقطاعات أخرى.
وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تقديم إعانات لبناء السفن، وأنفق البنتاغون نحو 6 مليارات دولار لإحياء القطاع، إضافة إلى شراكات بين الشركات والكليات التقنية وإنشاء أكاديميات تدريب.
وتدعو هيئة التحرير الكونغرس إلى توسيع هذه الجهود وإقرار قانون "شيب"، الذي يستهدف زيادة عدد السفن التجارية تحت العلم الأميركي.
لكنها تؤكد أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ تراجع حجم الأسطول الأميركي 45% رغم إنفاق 700 مليار دولار على بناء السفن خلال 4 عقود.
مبادرات حاسمةوبحسب المقال، فشلت مبادرات البنتاغون لتنويع موردي الأسلحة، ومنها برنامج "ريبليكاتور" لشراء آلاف المسيّرات الرخيصة. وتعاني وحدات الابتكار التابعة للبنتاغون من نقص الموارد وضعف الصلاحيات، مما يعرقل دمج التكنولوجيا التجارية السريعة في الصناعة العسكرية.
وتعتقد هيئة التحرير أن إدارة ترامب تستحق الإشادة ببعض التحركات التي قامت بها لمعالجة العجز الصناعي من حيث ضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة وإصلاح سياسات المشتريات.
وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد خاطب شركات تصنيع الأسلحة في مناسبة نُظّمت في الكلية الحربية الوطنية بواشنطن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
إعلانبيد أن نجاح مبادرات هذه الإدارة يتوقف على قدرتها على تجاوز البيروقراطية ونيل موافقة الكونغرس. وحتى في حال التقدم، تؤكد هيئة التحرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى تعاون دولي واسع لمجاراة وتيرة الإنتاج العسكري الصيني.
وتختتم نيويورك تايمز المقال بالدعوة إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع كميات أكبر من الذخائر والصواريخ الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد، إذ ساهم عبر التاريخ في إنشاء صناعات كبرى، مثل الطيران والروبوتات والتقنيات المتقدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟