واحة العين سياحة في أحضان الطبيعة والتاريخ
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحظى واحة العين بإقبال جماهيري كبير، ووصل عدد زائريها خلال النصف الأول من 2024 إلى أكثر من 300 ألف زائر. وتعد الواحة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في فصل الشتاء، وشاهدة على الاستيطان البشري والممارسات الزراعية في المنطقة، ويعود تاريخها لبدايات العصر البرونزي (حوالي 3000) عام قبل الميلاد، وحظيت باهتمام عالمي حتى تم إدراجها في 2011 على لائحة التراث العالمي لـ«اليونسكو».
وتعتبر الواحة متنفساً طبيعياً لأبناء الإمارات والسياح على مدار العام؛ نظراً لما تنعم به من طبيعة ساحرة، وشواهد تاريخية عريقة لا تزال إلى اليوم تحظى بجاذبيتها السياحية، وتضم 147 ألف نخلة، وينمو فيها قرابة 100 نوع من النباتات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: واحة العين العين الشتاء الزراعة اليونسكو التراث العالمي السياحة
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟.
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
- وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
- توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
- ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
- إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
- التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
- التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
- ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
- توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج