الحرب دمرت المباني.. كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير تبدو مهمة ضخمة ومعقدة، خاصة مع اقتراب الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع العنيف.
حواوشي وسجق ولانشون.. التحفظ على 6 أطنان لحوم داخل محلين بالجيزةالحصيلة البشرية لتلك الحرب كانت مأساوية، حيث استشهد أكثر من 46 ألف فلسطيني وأصيب نحو 110 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
في الوقت نفسه، فلا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض التي تمنع قوات الاحتلال وصول فرق الإسعاف إليهم، بعد تدمير الحرب المنازل
تكلفة إعادة الإعمارووفقاً لدراسة لمؤسسة راند البحثية الأمريكية، فإن عملية إعادة إعمار غزة ستتكلف أكثر من 80 مليار دولار، فقط إزالة الأنقاض ستحتاج إلى أكثر من 700 مليون دولار، مع تعقيدات إضافية بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة.
تسببت الحرب في تدمير واسع للبنية التحتية في غزة، حيث تضررت أكثر من 70% من المساكن بين تدمير كلي وجزئي، بالإضافة إلى المستشفيات والمرافق العامة والمصانع.
كما أن الحرب خلفت آثاراً اجتماعية مدمرة، حيث فقد أكثر من 17 ألف طفل والعديد من الأسر عائليها، في وقت يظهر فيه أن 25% من الشهداء كانوا من الرجال في سن العمل.
الوقت اللازم لإعادة البناء
التحقيقات تشير إلى أن عملية إعادة البناء قد تستغرق وقتاً طويلاً، حيث أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن استعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة قد يستغرق ما يصل إلى 80 عاماً في أسوأ السيناريوهات، بينما في أفضل الأحوال، مع تسريع وتيرة الإعمار وتوريد مواد البناء بشكل أسرع، يمكن أن يكتمل البناء بحلول عام 2040.
إعادة إعمار غزة ستكون تحدياً هائلًا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية، بالإضافة إلى معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي خلفتها هذه الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعادة إعمار قطاع غزة مهمة ضخمة وقف إطلاق النار الإعلان إعادة إعمار أکثر من
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعتمد إعادة المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إعادة اعتماد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم أعمال البناء وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وفي ضوء إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يلبي احتياجات المواطنين ويراعي متطلبات النمو السكاني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات البنائية المقررة.
وأوضح المحافظ أن إعادة اعتماد المخططات التفصيلية يسهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتحديد استعمالات الأراضي بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتيح إقامة تجمعات سكنية وتنموية آمنة ومنظمة.
كما أشار إلى أن المحافظة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال اعتماد المخططات لباقي مدن ومراكز المحافظة، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.