"سياحة النواب": فلسطين قضية مصر الأولى ووقف النار تتويج لحكمة السيسي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار وقف إطلاق النار في غزة تتويج لملحمة وطنية خاضتها مصر بقيادة حكيمها وقائدها الرئيس السيسي على كافة المستويات حمايةً لأرواح الأبرياء وإنهاءً لعدوان الاحتلال السافر.
وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن هذا القرار التاريخي الصعب لم يكن ليتحقق لولا جهود الوساطة والضغط والدفاع عن القضية وكشف ممارسات الاحتلال المنافية للإنسانية والتي تسببت في سقوط الآلاف من الأبرياء.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون هذا القرار بمثابة خطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية شاملة للقضية تشكل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن فلسطين تظل قضية مصر الأولى ستظل في وجدان الشعب المصري".
وتابعت النائبة: "ليس من المعقول أن يظل الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال وأن تسلب منه حقوقه المشروعة في سبيل هذا المشروع الاستيطاني الخبيث الذي لا يعرف قيودًا ولا إنسانيةً ولا أعرافًا وقوانين".
وأردفت: "هنيئاً لشعبنا الفلسطيني الشقيق هذا القرار وهنيئاً لهم جزاء تحمل هذه المعاناة شديدة القسوة.. وقريبا نحتفل بفلسطين الحرة بإذن الله".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب القضية الفلسطينية وقف اطلاق النار غزة
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.