شركات مصرية تستثمر في إعادة إعمار ليبيا عبر منطقتين صناعيتين
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – شركات مصرية تتجه للاستثمار في ليبيا بإطلاق شركتين صناعيتين
خطط طموحة للاستثمار في إعادة الإعمار
أعلن رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، أن أكثر من 25 شركة مصرية ستؤسس شركة مساهمة مصرية قبل نهاية يناير الجاري بهدف الاستثمار في ليبيا. وأوضح البهي، في تصريحات لموقع العربية Business، أن الشركة الجديدة ستعمل في قطاعات مختلفة تشمل الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، الإنشاءات، الأدوية، التطوير الصناعي، المسبوكات، الكهرباء والإنارة، الحديد والصلب، الغزل والنسيج، ومستحضرات التجميل.
إنشاء منطقتين صناعيتين في مصراتة وبنغازي
ستركز الشركة المساهمة نشاطها في ثلاثة قطاعات رئيسية: الصناعة، التجارة، والخدمات، وستتفاوض مع الحكومة الليبية للحصول على أراضٍ بمساحة 1.2 مليون متر مربع في مدينتي مصراتة وبنغازي. وبحسب البهي، ستخصص 600 ألف متر مربع لكل منطقة صناعية، بما يسهم في دفع عجلة إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الشراكة تضم كبرى الشركات المصرية
قال عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركة الجديدة ستضم شركات بارزة مثل مجموعة العربي، قنديل للصلب، السويدي للصناعات الهندسية، فيوتك للإنارة، ومصر للمسبوكات. وأكد أن السوق الليبية تمثل فرصة واعدة للشركات المصرية، خاصة مع الحاجة الكبيرة إلى الاستثمارات في ظل خطط الدولة الليبية لإعادة الإعمار.
التسهيلات الحكومية للمستثمرين المصريين
من جانبه، أشار مصطفى العشري، رئيس مجموعة العشري للتجارة والصناعة، إلى أن وزير الاقتصاد الليبي تعهد بتسهيل إجراءات الاستثمار للشركات المصرية، بما في ذلك ترفيق المنطقتين الصناعيتين. وأضاف أن الشركة المستهدف تأسيسها ستعمل أيضًا على تطوير البنية التحتية للمنطقتين، بما يشمل إنشاء فندق، مدينة سكنية، ومجمع خدمات ومطاعم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: رفع العقوبات عن سوريا يسمح لشعبها تولي إعادة الإعمار بنفسه
برلين-سانا
أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن رفع العقوبات عن سوريا سيسمح لشعبها بتولي إعادة الإعمار بنفسه.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنيكا كلاسين إدريس في تصريح تلفزيوني اليوم لقناة العربية الحدث: “إن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحول السوري بشكل شامل، وتعهدت في مؤتمر بروكسل حول سوريا بتقديم 300 مليون يورو لدعم السوريين”.
وأبدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية سعادتها بالتوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى رفع جميع العقوبات الاقتصادية السابقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن بلادها ستبقي على العقوبات ذات الأهمية الأمنية، مشيرة بهذا الصدد إلى إبقاء العقوبات على عناصر النظام البائد، وبرنامج الأسلحة الكيميائية.
واعتبرت أن “الانتقال السياسي في سوريا بعد سنوات من الدكتاتورية والحرب، يُمثل فرصة تاريخية، ويشكل في الوقت نفسه مهمة جسيمة”، مشيرة إلى أن أمام الحكومة السورية الجديدة الآن قيادة البلاد نحو سلام دائم، ومع جميع مكوناتها وفئاتها السكانية، إضافة إلى معالجة تجاوزات الماضي.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن بلادها والاتحاد الأوروبي يتابعان الوضع عن كثب.
تابعوا أخبار سانا على