حوارة.. مصيدة المستوطنين وضحية إرهابهم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نابلس - خاص صفا
مجددًا، عاد اسم بلدة حوارة ليتصدر نشرات الأخبار بعد مقتل مستوطنين برصاص مقاوم فلسطيني وسط البلدة السبت، لتحتل البلدة مركز الصدارة بين مدن وبلدات الضفة الغربية التي وقعت فيها عمليات للمقاومة منذ بداية العام الجاري.
وتمكن مقاوم من قتل مستوطنين ظهيرة السبت بينما كانا يتواجدان داخل مغسلة للمركبات في حوارة، وتمكن من الانسحاب بسلام والاختفاء عن الأنظار.
ووفقا لمركز معلومات فلسطين "معطى"، فإن حوارة شهدت 225 عملاً مقاوماً منذ مطلع العام 2023، أوقعت 4 قتلى و16 جريحا في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.
وتوزعت هذه العمليات بين 38 إطلاق نار، و4 عمليات دهس، وعمليتي طعن، وحرق 9 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و24 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، و 12 عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، و46 عملية إلقاء حجارة.
كما شهدت البلدة صد 27 اعتداء للمستوطنين و58 مواجهة مع الاحتلال.
وكان أبرز العمليات التي شهدتها حوارة عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة في السادس والعشرين من فبراير وأدت لمقتل جنديين يقطنان مستوطنة "براخا".
وأعقب تلك العملية هجوم واسع ومنظم شنه مئات المستوطنين بحماية الجيش على حوارة، أحرقوا خلاله عشرات المنازل والمنشآت التجارية والصناعية وتسبب بوقوع نحو 350 إصابة مختلفة بصفوف المواطنين فضلا عن الخسائر المادية الفادحة.
وباتت حوارة في الأعوام الأخيرة تمثل خاصرة رخوة للاحتلال بعد تصاعد عمليات المقاومة فيها، واستهداف مركبات المستوطنين الذين يعبرون شارعها الرئيس في تنقلاتهم اليومية بين مستوطنات شمال الضفة.
وتحول شارع حوارة الرئيس إلى مركز تجاري هام بسبب موقعه الجغرافي الذي يربط بين شمال الضفة ووسطها، وخلال العشرين سنة الأخيرة استقطب هذا الشارع العديد من التجار والمستثمرين من البلدة وخارجها.
وتتوزع على جانبي الشارع الذي يزيد طوله عن خمسة كيلومترات نحو 550 منشأة تجارية ما بين ورش صيانة المركبات، ومشاطب المركبات، والمطاعم، ومحلات الجزارة والحلويات، والمتاجر بمختلف أنواعها.
وجعل ذلك من حوارة مقصدا للتسوق وصيانة المركبات ليس للفلسطينيين في نابلس وشمال الضفة فحسب، بل يقصدها المستوطنون مستفيدين من الفروق في مستوى الأسعار، حتى بات الشارع الرئيس لا يخلو من حركة المستوطنين.
وجعل ذلك من المستوطنين هدفا سهلا لعمليات المقاومة بمختلف أساليبها، ابتداء برشق الحجارة وحتى عمليات إطلاق النار.
وكثفت قوات الاحتلال تواجدها على طول الشارع الرئيس، ووضعت نقاطا ثابتة على بعض البنايات وفي المحاور الرئيسة، لتوفير الحماية للمستوطنين.
لكن ذلك انعكس بزيادة حدة التوتر في هذا الشارع الملتهب، ودخل الجنود أنفسهم دائرة الاستهداف بعمليات المقاومة، وأبرزها عملية إطلاق النار التي استهدفت نقطة عسكرية مع موعد الإفطار في الأيام الأول من شهر رمضان.
ويعمد الاحتلال لإغلاق المحلات التجارية بعد كل استهداف لمركبات المستوطنين، كما تتعرض البلدة لهجمات المستوطنين المتكررة، خاصة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" الجاثمة على أراضي البلدة والبلدات المجاورة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حوارة عملية حوارة المستوطنين
إقرأ أيضاً:
بنوك الاحتلال تتحضّر للتعامل مع العقوبات الدولية على المستوطنين
كشفت مواقع عبرية، عن تحضيرات تجريها بنوك الاحتلال الإسرائيلي، للتعامل مع العقوبات الدولية المرتقبة ضد الجمعيات الاستيطانية، تزامنا مع فرض بريطانيا لعقوبات على أحد المستوطنين المتورطين في هدم المنازل في قطاع غزة.
وقال مراسل موقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، في تقرير ترجمته "عربي21" إن "البنك المركزي الإسرائيلي يسعى لتنظيم سلوك الجهاز المصرفي تجاه عملائه المستوطنين، الذين خضعوا لعقوبات دولية، وطلب المشرف المصرفي داني خاشاشفيلي من البنوك معالجة إجراء مصرفي جديد مناسب".
وأشار الموقع إلى أن الإجراء يتم تحت عنوان: "تقديم الخدمات للعملاء في سياق أنظمة العقوبات"، موضحا أنه "من المتوقع أن تناقش لجنة الإجراءات السليمة في البنك المركزي صياغة موقف منهجي بشأن الإجراء الجديد".
ردع ضد تل أبيب
وتابع: "السنوات الأخيرة شهدت تزايد استخدام أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية، كأداة إنفاذ قانونية ضد المستوطنين، وتُستخدم لأغراض متنوعة، وتُشكّل رافعة ضغط وردع ضد تل أبيب على الساحة الدولية، وسيكون آثارها متفاوتة على الأفراد والكيانات التجارية والمالية في إسرائيل".
ونوه إلى أن "هذه الآثار ستطال المؤسسات المصرفية الإسرائيلية، التي تخشى اتهامها من المنظومة الدولية، بعدم الامتثال للعقوبات، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وما يعنيه ذلك من مخاطر قانونية وعلى سمعتها المصرفية".
وذكر أنه "من أجل تجنّب هذه المخاطر، باتت البنوك الاسرائيلية مطالبة بتقييم المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات، أو الالتفاف عليها، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتقديم الخدمات للمستوطنين، رغم أنه لا يمكن للبنوك التهرب بشكل قاطع من تقديم الخدمات لمن فُرضت عليهم عقوبات؛ لكنها تبدو مطالبة بإبلاغهم بكيفية تقييد أنشطتهم، مع أن الأساس هو ضرورة تحقيق التوازن بين قيود العقوبات الدولية، والالتزام بتقديم خدمات مُعينة لهؤلاء المستوطنين الخاضعين لهذه العقوبات".
وأوضح أن "حكومة اليمين، وعلى رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، غاضبة من البنوك التي تمتثل للعقوبات الدولية، بزعم أن تطبيقها يقتصر على الدول التي فرضتها، لكن البنوك الاسرائيلية مرتبطة بعلاقات تجارية مع كيانات تلك الدول، وبالتالي يُطلب منها توخي الحذر من الانتهاكات غير المباشرة لنظام العقوبات، وفي الناحية العملية، منعت هذه الممارسة المُتبعة حتى الآن المستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات من حيازة بطاقات ائتمان دولية، والتداول بالعملات الأجنبية، وفرضت عليهم قيودًا إضافية".
وكشف أن "السنوات الأخيرة شهدت غموضا بشأن كيفية امتثال النظام المصرفي الإسرائيلي لأنظمة العقوبات الدولية على المستوطنين، وطُلب من المحاكم النظر في الدعاوى القضائية التي حاولت الطعن في تطبيقها، فيما يتحداها المستوطنون، وأطلقوا مؤخرًا حملة لجمع التبرعات استقطبت 12,600 متبرع، مع أن موافقة البنوك على استلامها من الخارج، فستتعرض للانتهاكات، ومنها تحديد الوصول للحسابات المصرفية، وفي حال حوّل المانحون أموالًا من دول فرضت العقوبات، فقد يُعرّض ذلك النظام المالي الإسرائيلي للانتهاك".
عقوبات مفروضة
وأشار إلى أنه "رغم مسارعة إدارة ترامب لإلغاء العقوبات التي فرضها بايدن على المستوطنين العنيفين في 2024، لكن لا تزال هناك عقوبات مفروضة على عشرات المستوطنين والكيانات العاملة في المستوطنات، من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان ودول أخرى، كما أعلنت بريطانيا تجميد المفاوضات لاتفاقية تجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين، وبؤرتين استيطانيتين، ومنظمتين تُشجعان العنف ضد الفلسطينيين، وتقدمان "دعمًا لوجستيًا لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أدت للتهجير القسري للفلسطينيين".
وأوضح أنه "كما في الحالات السابقة، ينص الإعلان على تجميد أصول هذه الكيانات الاستيطانية في بريطانيا، ومنع الكيانات البريطانية من إقامة علاقات تجارية مالية أو اقتصادية معها، ومنعها من العمل كمديرين فيها، وحظر دخولها إليها، بسبب تورطها في تهديدات وأعمال عدوانية وعنف ضد الفلسطينيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، والمنع من العمل".
وكشف أن "من بين المستوطنين الذين فرضت عليهم بريطانيا عقوبات دانييل فايس. وتتهمها بالعدوان والعنف ضد الفلسطينيين، وترؤس حركة "نحلة" التي أسستها بتقديم الدعم اللوجستي والمالي لإقامة البؤر الاستيطانية والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك إعلان خططها لطرد الفلسطينيين من غزة".
وأكد أن "فايس ليست الوحيدة في هذه النداءات العنصرية الاستيطانية، فهناك عدد لا بأس به من الأعضاء في الائتلاف الحكومي الحالي يعبرون عن أنفسهم بطريقة مماثلة، ويعلنون رغبتهم بتعزيز عمليات تهجير الفلسطينيين، والزعم بأن غزة جزء من النقب الغربي، وهي ملك لنا، مع العلم أنها مُنعت من دخول الولايات المتحدة وكندا لسنوات عديدة، لأكثر من عقد".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر