السفارة الأمريكية توقع مذكرة تفاهم لمكافحة تهريب الآثار الليبية حتى 2027
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وقعت مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية، اليوم الخميس، برنامج عمل لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار.
وذكرت حكومة الدبيبة في بيان أن التوقيع شهده وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، في حفل افتتاح معرض التراث الثقافي المستعاد.
ويتضمن برنامج العمل، الذي تم توقيعه بين مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية، خطة عمل استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتهدف الخطة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي الليبي من التهريب والدمار، مع التركيز على تعزيز الدور الدولي في صون الهوية الحضارية لليبيا.
وخلال الحفل، أكد اللافي، أن حكومة الوحدة الوطنية، نجحت في استرجاع 21 قطعة أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج ليبيا، في إطار جهودها المستمرة لحماية الإرث الثقافي.
كما أشار الوزير، إلى أن توقيع برنامج العمل جاء بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة، الذي يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي.
وعلى هامش الحفل، تم تنظيم جولة إرشادية في المعرض الذي يعرض قطعًا أثرية مستعادة من عمليات التهريب، حيث قدم خبراء الآثار شروحات مفصلة حول تاريخ القطع وأهميتها الثقافية، وفق البيان.
يذكر أن الحدث الذي حضره عدد من المهتمين في مجال الآثار والثقافة، يعد تتويجا للجهود المستمرة لاستعادة الآثار الليبية، ويعكس التزام ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بحماية التراث الثقافي المشترك من خلال التعاون الفعال بين البلدين، بحسب بيان حكومة الدبيبة.
الوسومالآثار ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الآثار ليبيا التراث الثقافی الآثار اللیبیة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية