إزالات فورية لتعديات بناء علي الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وفي هذا الاطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوفية من إزالة مبانى مخالفة عبارة عن بداية تأسيس وحدة سكنية بالدور الثالث علوى بقرية "حمادة" باسم المواطن "م. ا .س" على مساحه 120 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وبمركز الحسينية في الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، تم إزالة سور بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 100 متر طولي بدون ترخيص، وتم تطبيق القانون على المخالفين.
جانب من إزالة تعديات البناء المخالفةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية لتعديات البناء مراكز الشرقية الاجهزة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على