سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في الجمالية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة الجمالية، وتحرر محضر لكل واقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في الواقعة الأولى تمكنت مباحث القاهرة من ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرة بعرض 3م وعمق 15م) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).
وفي الواقعة الثانية تم ضبط شخصين، حال قيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15متر) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7شركات غير مرخصة تنصب على للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج على غير الحقيقة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات بدون ترخيص تنصب على المواطنين وتيتولى على أموالهم بزعم تسفيرهم للحج والعمرة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات السفر – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار داخل مسكنه في الفيوم ،وعثر بحوزته على عدد من الأسلحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته15 فرد خرطوش - 4 طبنجة - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصابة التنقيب عن الآثار التنقيب عن الأثار الجمالية مباحث القاهرة أعمال الحفر والتنقيب الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الألعاب النارية السياحة والآثار الإجراءات القانونیة اللازمة تمکنت الأجهزة الأمنیة بدون ترخیص عن الآثار من ضبط عدد من
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول