المالية تصدر توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، فيما أكدت أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل.
وذكرت الوزارة أنه "استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمة العقود والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافة الى أن نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لا يمكن تطبيقها؛ بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ إن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي، إلى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كردستان".
وأكدت الوزارة على، "أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين؛ لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني".
وشددت الوزارة على، أن "حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري"، منبهة إلى، أن "إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الإتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث".
وأشارت الوزارة إلى، أن "معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية، لذلك، تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التخصیصات المالیة نقل الخدمات
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من "ضماني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت هيئة الخدمات المالية اللقاء التحضيري مع شركات التأمين وممثلي المؤسسات الصحية الخاصة؛ تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من منصة "ضماني" الإلكتروني؛ حيث تتضمن المرحلة الثانية تهيئة منصة "ضماني" الإلكترونية لتبادل المستندات الطبية مثل الأشعات والوصفات والإحالات الطبية بين المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين من جهة، وبين جميع المستشفيات والمجمعات والعيادات والمراكز الصحية المتخصصة من جهة أخرى.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء- الذي استمر لمدة يومين- في إطار المشاركة المجتمعية التي تمارسها الهيئة عند استحداث الأنظمة والمشاريع التنظيمية؛ حيث يهدف هذا اللقاء إلى استعراض طبيعة مكونات المرحلة مع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على آليات التعامل معها إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المتوقعة في مرحلة التنفيذ وكيفية معالجتها.
وتُعد هذه المرحلة مهمة في إطار تأسيس منصة "ضماني" الإلكترونية كونها تنقل المنصة نحو خدمات أوسع تتمثل في بناء سجل طبي موحد للمؤمن عليهم؛ بما يتيح لهم الاطلاع على كافة تفاصيل الزيارة العلاجية لأي مؤسسة صحية مرتبطة بالمنصة. وأسهمت المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني"، قيمة في تنظيم تعاملات التأمين الصحي في سلطنة عُمان من خلال ربط المعاملات التشغيلية والمالية بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي وغيرها من الجهات ذات العلاقة التنظيمية بما فيها الجهات الحكومية المشرفة على سوق التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة.
يُشار إلى أن المنصة استطاعت أن تثبت كفاءتها وفاعليتها الرقمية خلال فترة التشغيل؛ حيث بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المنجزة عبر المنصة أكثر من 4 ملايين معاملة حتى نهاية مايو 2025، فقد ارتبطت كافة المؤسسات التأمينية بهذه المنصة، إضافة إلى ارتباط جميع المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها 33 مستشفى، فيما بلغ عدد المجمعات الصحية المرتبطة بالمنصة 37 مجمع صحي خاصة حتى الآن، وعشرين عيادة و44 مركز صحي، كما أن المنصة تقدم خدماتها لأكثر من 650 ألف حامل وثيقة تأمين صحي بمعدل تبادل بيانات ومعلومات يصل إلى 40 ألف معاملة في اليوم الواحد.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟