كاتس يرد على الصفقة بإلغاء اعتقال مستوطنين ارتكبوا جرائم بالضفة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أفاد بيان صادر عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بأنه "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في (الضفة الغربية المحتلة) الذين كانوا قيد الاعتقال الإداري".
وجاء قرار الإلغاء في أعقاب الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعملية تبادل أسرى.
وجاء قرار كاتس الجمعة، بعد أن بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين، من خلال الامتناع عن إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، رغم خطورتهم.
وقبل هذه الخطوة، كانت آخر مرة يصدر فيها أمرًا بإلغاء اعتقال إداري في ١٣ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وبهذا القرار، ألغى كاتس قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، المتعلق بالمستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد البيان أن القرار يشمل "الإفراج عنهم فورًا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتى في تمديد فترة اعتقالهم".
وفي تصريح يعكس تبنيًا مباشرًا للعقلية الاستيطانية، قال كاتس: "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدة أكثر من عائلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم".
وأضاف كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين في (الضفة الغربية المحتلة) كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريًا، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموًا سريعًا في الضفة الغربية"، معتبرًا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة".
الشاباك يهاجم قرار الإفراج
من جهته، انتقد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن القرار "اتُخذ دون مناقشة مسبقة، ودون فهم كامل لتداعياته الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الضفة الغربية".
وأوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن "القرار جاء دون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك"، معربًا عن قلقه من الآثار المترتبة على هذه الخطوة.
يذكر أن أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطن إيتيئيل بن تسرويا صدر بعد مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما، وارتكاب اعتداءات في قرية جيت.
وكان هناك سبعة مستوطنين إرهابيين قيد الاعتقال الإداري قبل هذا القرار، في حين يوجد 3443 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن كاتس عن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق مستوطنين إرهابيين، مع الاستمرار في تطبيق هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين تصدر بناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي تستند إلى معلومات حول اعتداءاتهم الإرهابية، في حين أن هذه الأوامر التي تُصدر بحق آلاف الفلسطينيين لا تستند إلى معلومات يمكن تقديمها كأدلة في المحكمة.
وانتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
وأكد الخبراء أن قرار كاتس "غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري"، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية. كما حذروا من أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بما في ذلك كاتس نفسه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل" لشبيبة التلال، ويقيّد يد الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة)".
وأضافوا أن القرار "قد يدفع منظمات سرية إلى تنفيذ اعتداءات ضد العرب، مما قد يؤدي إلى إشعال المنطقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية يسرائيل كاتس الاعتقال الإداري المستوطنين الضفة الغربية الشاباك الضفة الغربية الاعتقال الإداري المستوطنين الشاباك يسرائيل كاتس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أوامر الاعتقال الإداری بحق الضفة الغربیة الإفراج عن قرار کاتس
إقرأ أيضاً:
هل تؤسس مجزرة كفر مالك لمرحلة أعنف من جرائم المستوطنين؟
رام الله- رغم إصابته البالغة، فإن الشاب جهاد حمايل أصرَّ على وداع شقيقه الشهيد "محمد" الذي قُتل أمام عينيه بعد هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قريتهم كفر مالك شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء أمس الأربعاء.
الشقيقان محمد وجهاد كانا ضمن عشرات الشبان والمواطنين من كفر مالك الذين هبوا للذود عن قريتهم والتصدي لاعتداءات المستوطنين، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة وتطلق الرصاص الحي باتجاه الأهالي لحماية المستوطنين، وتقتل محمد واثنين آخرين وتصيب 6 شبان بينهم جهاد.
كان الشاب مرشد حمايل، الشهيد الثاني المستهدف، واستشهد مباشرة بعد إصابته برصاصة في رأسه، كما يقول شقيقه منجد للجزيرة نت، التي رصدت انتهاكات المستوطنين الآخذة بالتصاعد في القرية خاصة وعموم الضفة الغربية.
منعوا مجزرةيقول منجد حمايل إنه وحينما بدأ هجوم المستوطنين على منزله، الواقع في مدخل القرية من الجهة الجنوبية المحاذية للطريق الالتفافي (طريق للمستوطنين)، سارع لتأمين نساء وأطفال العائلة ونقلهم من البيت لمكان آمن، بينما تأخر شقيقه مرشد في المنزل، وأضاف "الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على كل من تواجد، كان همهم تأمين خروج المستوطنين".
ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين ضد كفر مالك -حسب رئيس مجلسها المحلي ناجح رستم- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واشتدت مع حصار القرية قبل 6 أشهر وخاصة بعد إعلان التهدئة بقطاع غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية وأبقت على واحد فرعي يستخدمه أكثر من 4 آلاف فلسطيني يقطنون بالقرية.
ويضيف أن المستوطنين يتجمعون من المستوطنات المحيطة بالقرية والجاثمة على أراضيها ويحشدون باستمرار لشن اعتداءاتهم.
ويقول نبيل غرة -أحد سكان كفر مالك- للجزيرة نت "لولا تصدي هؤلاء الشبان للمستوطنين لحدثت مجزرة في القرية، وأكملوا حرق المنازل بعد المركبات..".
من جهته، يقول مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار أمير داود، إن من يمارس هذه الاعتداءات هم المستوطنون سكان البؤر الاستيطانية (مواقع استولى عليها المستوطنون عشوائيا) التي بنيت في الفترة الأخيرة حول مستوطنة "كوخاف هشاحر"، وتحديدا البؤر المقامة على أراضي الفلسطينيين بين قرى كفر مالك ودير جرير وسلواد شرقي محافظة رام الله والبيرة.
إعلانوأضاف "منذ بداية العام الجاري شن المستوطنون 1400 اعتداء على المواطنين في الضفة الغربية، وقتل خلالها 4 فلسطينيين وجرح العشرات، إضافة لتدمير الممتلكات والمنازل في هذه المناطق".
وفي ظل هذه الاعتداءات، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المستوطنين الذين أطلقت أيديهم بالسلاح والعتاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويطرح تزايد اعتداءات المستوطنين، وتحديدا من سكان البؤر الاستيطانية الرعوية التي أنشئت بعد الحرب وعددها أكثر من 170 بؤرة، وما تبعها من خسائر في الأرواح والممتلكات تساؤلا مهما حول الحماية، وما الذي يملكه الفلسطينيون العُزَّل لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين التي ينفذونها عادة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ومن المسؤول عن حمايتهم؟، وما مصير اللجان الشعبية التي أعلن تشكيلها أكثر من مرة؟
ويرد منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله عصام بكر، قائلا إن هناك أكثر من 100 لجنة شعبية مشكلة في مختلف المناطق، ولكنها ليست مفعلة بالكامل، وبحاجة لتعزيز وجودها عبر إجراءات تتحمل فيها الحكومة والسلطة الفلسطينيتان المسؤولية الكاملة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والأهلية.
وأضاف للجزيرة نت "خلال حرب إسرائيل وإيران اتفق على تشكيل المزيد من هذه اللجان، وأن تكون في كل تجمعات الفلسطينية، من خلال تقديم مقترحات ومطالب، وأن تتولى المجالس البلدية بدعم من وزارة الحكم المحلي تزويد هذه اللجان المحلية بكل الإمكانيات".
وبحسب بكر، فإن ما يجري الآن يستدعي إعلان النفير العام في كل القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية.
وتابع "نرى أن المستوطنين خلفهم دولة تمدهم بكل المقومات، فلماذا لا يتم تسخير جزء كبير من موارد السلطة لتكثيف صمود الناس على أرضهم"، مشيرا إلى أن ما جرى في كفر مالك "بروفة مصغّرة" لمرحلة مقبلة تؤسس لاتساع الاعتداءات، مؤكدا أن لهم الحق في دعم أبناء شعبهم لاستخدام كل الأشكال المتاحة بحسب القانون الدولي للتصدي لهذه الاعتداءات.
ويوافق الناشط في مقاومة الاستيطان جمال جمعة، على ما ذهب إليه بكر من أن هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك يؤسس لمرحلة اعتداءات أعنف من المستوطنين، وأن الرد عليها يجب أن يكون على مستوى خطورتها.
وهذه الخطورة -يقول جمعة للجزيرة نت- تحتاج إلى إستراتيجية جديدة في التصدي أيضا، من خلال تنظيم المواطنين وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، محملا المسؤولية في ذلك للقوى والأحزاب الوطنية والمؤسسات، ولكن بالدرجة الأكبر على السلطة الفلسطينية التي نصّبت نفسها حامية للشعب الفلسطيني.
ويضيف "اللجان الشعبية بصورتها القديمة لم تعد وسيلة ناجعة، ونحتاج لإعادة تشكيلها بما يضمن عدم ملاحقة المستوطنين وجيش الاحتلال لها".
وتساءل جمعة "لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بتوزيع القوى الأمنية على التجمعات الفلسطينية الأكثر عرضة للاستيطان بلباسهم المدني ليشكلوا لجان الحراسة ويدعموا أهالي القرى في صد هذه الاعتداءات؟".
إعلانولكن، يواصل جمعة، أن التحرك الأكبر يجب أن يكون سياسيا، عبر اتخاذ موقف سياسي بقطع كل التنسيق مع الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة الدول العربية والدولية بالعمل على الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، إضافة للعمل مع المجموعات والمؤسسات الدولية لمحاكمة إسرائيل وملاحقتها لقيامها بجرائم حرب، ومطالبة العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
وختم قائلا: "هناك إمكانيات كثيرة لمواجهة هذه الاعتداءات ولكن لا توجد إرادة سياسية واضحة للخوض في أي منها من قِبَل السلطة الفلسطينية".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو