بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة غداً
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حسن الورفلي (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةاتفقت الأطقم الفنية من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل على تشكيل غرفة عمليات ترصد وتتابع تنفيذ آليات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق، بالإضافة إلى مناقشة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي خلال المرحلة الأولى للاتفاق، بحسب ما أكده مصدر مشارك في الاجتماعات لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على آلية تسليم وتسلم الرهائن الإسرائيليين عقب تسليمهم من حركة «حماس» إلى الصليب الأحمر الدولي.
وناقشت اجتماعات اللجنة الفنية في القاهرة آلية تسليم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية داخل غزة، حيث ستشرف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات على النازحين في المخيمات، والاتفاق على آلية اتصال بغرفة العمليات لرصد الخروق التي يمكن أن تحدث خلال مراحل تنفيذ الصفقة.
وتواصلت عدد من الدول الأوروبية بينها إيطاليا وفرنسا مع مصر للاطلاع على تفاصيل إطلاق سراح الرهائن في غزة، مطالبة بتوضيح المرحلة التي سيجري فيها الإفراج عنهم خلال صفقة التبادل بين «حماس» وإسرائيل.
وجرى الاتفاق بين الوسطاء على إدخال 600 شاحنة مساعدات تحمل كل الاحتياجات المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة بينها 50 شحنة وقود وغاز، وذلك لإعادة تشغيل المستشفيات.
ويبدأ من يوم غد الأحد تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يوماً وتتضمن وقفاً لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.
ووفقاً للاتفاق، ستطلق مصلحة السجون الإسرائيلية سراح ما يقرب من 1700 معتقل فلسطيني منهم 296 محكومون بالسجن المؤبد، وذلك مقابل إطلاق «حماس» سراح كل الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لديها.
ويترقب المئات من سائقي شاحنات المساعدات لقطاع غزة في مدينة العريش المصرية، إشارة الانطلاق باتجاه معبر رفح البري، لتسليم المساعدات الإنسانية إلى الجهات المختصة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية، وذلك نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي سيبدأ سريانه غداً.
ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية مقاطع مصورة ترصد اصطفاف مئات الشاحنات في مواقع عديدة بشمال سيناء، وتحمل أنواعاً مختلفة من المساعدات المتمثلة في مواد غذائية وملابس وتجهيزات طبية وخيام وأدوات نظافة وحمامات متنقلة ومواد إغاثية أخرى.
وفي تل أبيب، صدَّقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية «الكابينت» في اجتماعها، أمس، على اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين سيبدأ عصر الأحد، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
كما شدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله المختلفة في التواريخ المحددة لها.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير المصري ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني لتناول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الرهائن والأسرى.
وأكد عبدالعاطي أهمية تضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة وتأهيل البنية التحتية لاستعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
واستعرض مع نظيره الإيطالي ما بذلته مصر من جهود بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في كل أنحاء القطاع خلال المرحلة المقبلة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر قطر الولايات المتحدة إسرائيل غزة قطاع غزة الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار المرحلة الأولى فی غزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية نبت
دشنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية للتوعية الرقمية "نبت"، في خطوة نوعية تعكس التزامها الدائم بالتطور المؤسسي والارتقاء بالمنظومة القضائية.
أنشئت منصة "نبت" بجهود ذاتية خالصة من داخل أروقة النيابة العامة، وبأيدٍ من كوادرها الفنية والإدارية، وفي زمن قياسي، لتكون شاهدًا حيًا على قدرة النيابة العامة على الابتكار والتطوير بسواعدها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن المنصة تجسد نموذجًا في الريادة الرقمية، واستثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وتعزيز رأس المال البشري، وهو ما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان.
وتهدف المنصة إلى بناء الوعي الرقمي والمعرفي لدى أعضاء النيابة العامة وجهازها الإداري، من خلال توفير بيئة معرفية متكاملة تُسهم في تنمية المهارات القانونية، وترسيخ الانتماء، وتعميق الشعور بالمسؤولية، وتدعيم ثقافة المشاركة والتكامل في العمل المؤسسي.