المحكمة العليا الأميركية تقر حظر تيك توك وتضع مصيره بيد ترامب
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة العليا الأميركية -الجمعة- قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة الأم الصينية بايت دانس، لتضع بذلك تطبيق المقاطع المصورة القصيرة -الذي يحظى بشعبية كبيرة- على طريق الإغلاق في غضون يومين فقط.
ويترك قرار المحكمة -الذي أيده الأعضاء التسعة- منصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في حالة من الغموض، ويضع مصيره في يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذ تيك توك بعد عودته إلى الرئاسة الاثنين المقبل.
وأقرت أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مشروع القانون العام الماضي ووقع عليه الرئيس جو بايدن، لكن مجموعة متزايدة من المشرعين الذين صوتوا عليه يسعون الآن إلى إبقاء عمل تيك توك في الولايات المتحدة.
وطعن تيك توك والشركة الصينية الأم بايت دانس وبعض مستخدمي التطبيق في القانون، لكن المحكمة العليا أقرته، بينما قال ترامب -الذي حاول عام 2020 حظر تيك توك- إنه يعتزم اتخاذ إجراءات لإنقاذ التطبيق.
وقال ترامب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأتخذ قراري بشأن تيك توك في المستقبل غير البعيد، لكن يتعين أن أحظى بوقت لمراجعة الوضع. انتظرونا".
إعلانويعتزم شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك حضور حفل تنصيب ترامب للمرة الثانية الاثنين المقبل في واشنطن.
وقال تشيو في بيان "أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحا في الولايات المتحدة".
من جهة أخرى، قال ترامب إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية تيك توك في مكالمة هاتفية الجمعة.
وقد وقّع الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي على قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025 أو مواجهة الحظر في البلاد.
وسَعت الشركة قدر الإمكان إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي وصفته بأنه ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقالت الشركة -في ملف قدمته للمحكمة الشهر الماضي- إنها تُقدر أن ثلث المستخدمين الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا سيفقدون وصولهم إلى المنصة في حال استمرار الحظر مدة شهر واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الولایات المتحدة تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
"أكسيوس": نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية - السورية
قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ سفير واشنطن في أنقرة توم باراك، إنه مهتم بالتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في ظل وساطة الولايات المتحدة.
وذكر موقع “أكسيوس” أن نتنياهو مهتم بالتفاوض على اتفاقية أمنية مُحدّثة والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.
وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين إسرائيل وسوريا منذ عام 2011، وستكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات الأخيرة.
ويقول الموقع الأمريكي "على الرغم من مخاوفهم بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن المسؤولين الإسرائيليين يرون أيضا أن الظروف المتغيرة وخاصة مع رحيل إيران وحزب الله من سوريا، تشكل فرصة لتحقيق انفراجة".
ويوضح أن التحول الكبير الذي شهدته الولايات المتحدة تجاه الحكومة السورية الجديدة، أدى إلى تحول تدريجي في السياسة في إسرائيل.
وبدأت حكومة نتنياهو التواصل مع حكومة الشرع بداية بشكل غير مباشر من خلال تبادل الرسائل عبر أطراف ثالثة، ثم بشكل مباشر في اجتماعات سرية في بلدان ثالثة، (أذربيجان) حسب مسؤولين إسرائيليين.
وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي، بأن الشرع أكثر تأييدا مما توقعته إسرائيل، وأنه لا ينفذ أوامر من أنقرة.
وأضاف المسؤول: "من الأفضل لنا أن تكون الحكومة السورية مقربة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وخلف الكواليس، زار باراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا والمقرب من ترامب، منذ فترة طويلة إسرائيل الأسبوع الماضي والتقى بنتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.
ونقل الإسرائيليون باراك إلى منطقة الحدود مع سوريا في مرتفعات الجولان وإلى الجانب السوري من جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي سيطرت عليه قوات الدفاع الإسرائيلية بعد انهيار نظام الأسد.
وقبل أسبوع، زار باراك دمشق، حيث التقى الشرع وأعاد فتح مقر إقامة السفير الأمريكي في العاصمة السورية.
وفي أثناء وجوده في دمشق، وصف باراك الصراع بين سوريا وإسرائيل بأنه "مشكلة قابلة للحل"، وشدد على أن البلدين يجب أن "يبدآ باتفاقية عدم اعتداء فقط".
وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو أبلغ باراك، بأنه يريد استخدام الزخم الناتج عن اجتماع ترامب والشرع لبدء مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة مع سوريا.
وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن هدف نتنياهو هو محاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات، بدءا باتفاقية أمنية محدثة تستند إلى اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، مع بعض التعديلات، وانتهاء باتفاقية سلام بين البلدين.
ويعتقد رئيس الوزراء أن تطلع الشرع إلى بناء علاقات وثيقة مع إدارة ترامب يُتيح فرصة دبلوماسية.
وقال المسؤول: "نريد أن نسعى جاهدين للمضي قدما نحو تطبيع العلاقات مع سوريا في أقرب وقت ممكن".
وبحسب المسؤول، أبلغ باراك الإسرائيليين أن الشرع منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، ورفض باراك وكذلك مكتب نتنياهو، التعليق على هذه القصة.
وبعد زيارته لإسرائيل سافر باراك إلى واشنطن وأطلع الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على الخطة، وكتب على موقع "X": "أؤكد لكم أن رؤية الرئيس وتنفيذ الوزير لها، ليست مفعمة بالأمل فحسب، بل قابلة للتحقيق".
وفي السياق، بين مسؤول أمريكي أن الإسرائيليين عرضوا على باراك "خطوطهم الحمراء" بشأن سوريا، "لا قواعد عسكرية تركية في البلاد، ولا وجود متجدد لإيران وحزب الله، وإخلاء جنوب سوريا من السلاح".
وقال مسؤول إسرائيلي إن الإسرائيليين أبلغوا باراك أنهم سيحتفظون بقواتهم في سوريا حتى يتم توقيع اتفاق جديد يتضمن نزع السلاح في جنوب سوريا.
وأضاف أن تل أبيب تريد إنشاء اتفاق حدودي مستقبلي جديد مع سوريا، بإضافة قوات أمريكية إلى قوة الأمم المتحدة التي كانت متمركزة في السابق على الحدود.
ما الذي ينبغي متابعته: إن إحدى علامات الاستفهام الكبرى في أي محادثات سلام مستقبلية بين إسرائيل وسوريا ستكون مسألة مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وفي كل جولة من المحادثات مع إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الماضية، طالب نظام الأسد بانسحاب إسرائيلي كامل أو شبه كامل من مرتفعات الجولان مقابل السلام.
وخلال ولايته الأولى، اعترف ترامب بهضبة الجولان كجزء من إسرائيل، ولم تتراجع إدارة بايدن عن هذا القرار.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة سوف تثير قضية مرتفعات الجولان في أي محادثات سلام مستقبلية، ولكنها قد تكون أكثر مرونة في هذا الشأن من نظام الأسد.
جدير بالذكر أنه عقب الإطاحة بنظام الأسد من السلطة، ردت إسرائيل بموجات من الغارات الجوية التي دمرت بشكل منهجي ما تبقى من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ السورية.
كما سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة بين البلدين والأراضي المحتلة داخل سوريا.
وكانت حكومة نتنياهو تشعر بقلق بالغ إزاء الحكومة السورية الجديدة المدعومة من تركيا، وضغطت على إدارة ترامب للتحرك بحذر في التعامل معها.