(استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(مثل سد مروي ومحطات توليد الكهرباء)..
وجدت هذا التكييف القانوني لهذه الجريمة ونقلته دون ان اعرف كاتبه ، له المعذرة..
????
الأسس القانونية:
• المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977):
تمنع استهداف المنشآت الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل محطات الكهرباء التي تُستخدم لتشغيل المرافق الحيوية، أو محطات المياه التي توفر احتياجات الشرب.


متى يُعد استهداف هذه المنشآت جريمة حرب؟
• إذا كانت المنشأة مدنية بحتة:
مثل محطة مياه تُستخدم فقط لتوفير الشرب أو محطة كهرباء تخدم السكان المدنيين.
• إذا تسبب الهجوم في معاناة إنسانية كبيرة
مثل تدمير منشآت تؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه بشكل يؤثر على حياة المدنيين.
• إذا كان الهجوم بغرض معاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة:
أي استخدام الاستهداف كوسيلة ضغط على المدنيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
السوابق الدولية:
• محكمة العدل الدولية (ICJ):
أكدت أن تدمير البنية التحتية الحيوية التي تسبب معاناة كبيرة للسكان المدنيين دون مبرر عسكري مشروع يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ويمكن اعتباره جريمة حرب.
• محاكم جرائم الحرب الدولية (مثل يوغوسلافيا السابقة):
أدانت هذه المحاكم هجمات استهدفت البنية التحتية المدنية بشكل غير متناسب وأثرت بشكل كبير على المدنيين.
الخلاصة:
استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود يُعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني ..)
التعليق : هذا يقتضي مبادرة عدد من القانونيين فتح دعاوى لدى المحاكم الدلية ضد مليشيا آل دقلو الارهابية ومن يساندهم فى هذه الحرب..

د.ابراهيم الصديق على
18 يناير 2025م..

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: محطات المیاه

إقرأ أيضاً:

الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والانضباط، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تكثيف الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها.

 

نتائج واسعة للحملات الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية

وفي هذا السياق، كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات اختصاصها المختلفة.

ففي مجال تأمين مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل محطات المترو والسكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1450 قضية متنوعة.

 

نتائج حملة لضبط قضايا سرقة الكهرباء

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3891 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 475 قضية في عدة مجالات، أبرزها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.

وفي مجال التعمير، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 161 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، وتشغيل محال دون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بكافة صورها، وتحقيق الاستقرار الأمني للمواطنين.

 




مقالات مشابهة

  • البرديسي: الانتهاكات الإسرائيلية سياسة ممنهجة تختبر مصداقية النظام الدولي
  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب
  • هيئة دولية: الامطار تفاقم الإبادة الجماعية المستمرة وتكشف انهيار النظام الإنساني الدولي
  • الأمطار والكهرباء..البارومتر الموسمي للفشل الحكومي في العراق !!
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • زاخاروفا: الدول الغربية لم تدعم القانون الدولي