سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 3120 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج، في الفترة بين نوفمبر 2022 “تاريخ بدء نشاط الوكالة” و31 جويلية 2023.

وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي، حسب ما أستفيد من المدير العام للوكالة، عمر ركاش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 8ر97 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة. وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.

ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”، حسب الحصيلة ذاتها.

كما سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية “41 مشروع” ومشاريع أجنبية مباشرة “25 مشروع”. بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج, ستسمح باستحداث حوالي 9 الاف منصب شغل.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا. والصين ب 11 مشروعا.

وأوضح المسؤول ذاته أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر. “من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة”.

أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارا، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 1595 مشروعا. ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة.

حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دج، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.

وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 462 مشروعا. متبوعا بكل من قطاعات النقل 455، الفلاحة 198، الخدمات 192، السياحة 124 والصحة ب94 مشروعا.

وبخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروعا في الشمال. يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل.

وكذا 927 مشروعا في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل. و581 مشروعا في الجنوب ستستحدث حوالي 9 الاف منصب شغل.

كما كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز. وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: منصب شغل أزید من

إقرأ أيضاً:

الحكومة تخفض استهداف طلبات الحصول علي الاستثمار بقيمة14.5 مليار دولار

قررت الحكومة  ممثلة في وزارة المالية تقليص طلبات الحصول علي التمويل خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه بما يعادل 286.73 مليون دولار علي أساس أسبوعي.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

العامة للعاملين بالمالية تعدد مكاسب قمة الرئيسين السيسي وبوتينوزير المالية.. لضيوف الرحمن: نسألكم الدعاء لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدمالمالية: اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبى.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»

وقال التقرير ، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 158.5 مليار جنيه بما يعادل 3.134 مليار دولار.

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة 13.5 مليار جنيه بتراجع بلغ 4.5 مليارات جنيه عن الاسبوع الماضي

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه .

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 13.5 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.

وتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير؛ لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

طباعة شارك الحكومة المصرية وزارة المالية إدارة الدين العام طلبات التمويل المؤسسات المالية المؤسسات المالية والبنوك

مقالات مشابهة

  • المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
  • بتكوين تسجل أعلى مستوى لها منذ ارتفاعها القياسي مطلع العام
  • "معرض مشروعات التخرج" بجامعة السلطان قابوس يستعرض 122 مشروعا مبتكرا
  • وزيرة المالية: استحداث أكثر من 104 آلاف درجة وظيفية ضمن الموازنة الثلاثية
  • 33.7 مليار دولار أرباح مبيعات آب ستور في 2024
  • خالد عبدالغفار: الدولة أنجزت 1255 مشروعا صحيا باستثمارات 215 مليار جنيه
  • الحكومة تخفض استهداف طلبات الحصول علي الاستثمار بقيمة14.5 مليار دولار
  • الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن تمويل إستثمارات بقيمة 150 مليار بالصحراء المغربية
  • صحة صلاح الدين تكشف عن 30 مشروعاً بين منجز وقيد التنفيذ
  • رئيس اقتصادية قناة السويس: المشاريع في المنطقة تُصدر بحوالي 2.4 مليار دولار