حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. 

وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين المناسبات الرسمية الإجازات السنوية المزيد

إقرأ أيضاً:

تعرف على مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط

قال المهندس إسلام محمد مدير تنفيذي بمشروع حدائق تلال الفسطاط، إنّ المنطقة الثقافية تعد من أهم المناطق في حدائق الفسطاط وتتكون من 6 مطاعم على مساحة 216 متر مربع، موضحًا: "مدخلها عبارة عن بوابة بارتفاع 17 مترا وتشمل 3 نوافير".

المشرف التنفيذي لـ الفسطاط: المشروع يأتي إحياءً للقاهرة التاريخية ومصر القديمة خالد صديق: مشروع حدائق تلال الفسطاط من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا


وأضاف محمد، في تصريحات مع تيموثي إيهاب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، ببرنامج "هذا الصباح" من تقديم الإعلاميين سارة سراج وباسم طبانة: "بالنسبة إلى البنية التحتية، فإننا اهتممنا بها اهتماما كبيرا، وتشمل نحو 27 ألف متر مربع جميع الشبكات وبها غرف 3 غرف طلمبات، والزراعات هنا بها 481 نخلة".


وتابع: "ندخل من البوابة الرئيسية ونذهب إلى متحف الحضارات، وفي نهاية المدرج نجد الشاشة التي تعرض كل حدث تنظمه الحديقة".
وحول نسبة الإنجاز، قال: "عندما بدأنا المشروع، كان أمامنا تحدٍ، وهو الإنهاء في وقت قياسي، وكنا نعمل على مدار اليوم، واستطعنا الوصول إلى 99% نسبة إنجاز، والمشروع جاهز للتشغيل".

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. علاوة 15% تُحسب من الأجر وتُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • أزمة سياسية في السودان بعد أول قرار أصدره رئيس الوزراء كامل إدريس
  • العدل والمساواة؛ إعفاء جبريل خرق لاتفاق جوبا ويقوض أسس الشراكة مع الجيش
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • تعرف على مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • القومي للمرأة يُنظم يومًا تعريفيًا لموظفي محكمة القاهرة الجديدة حول مناهضة العنف
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية