تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين المناسبات الرسمية الإجازات السنوية المزيد
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بوزارة الداخلية استعدادًا لإطلاق مشروع غار جبيلات
يترأّس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا للتحضير لدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.
الإجتماع وحسب بيان الوزارة حضره الأمين العام، رئيس الديوان، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الرئيس المدير العام للطيران المدني. بالإضافة الرئيس المدير العام لمجمع ترونستيف، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي. وكذا المصالح الأمنية المختصة
وخُصص الإجتماع للتحضير للإحتفالية الرسمية لدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.
كما أشرف سعيود على تنصيب لجنة فرعية للنقل واللوجستيك تُكلَّف بمتابعة التحضيرات الميدانية والسهر على جاهزية كل الجوانب التنظيمية، التقنية والأمنية المرتبطة بالاحتفالية.
وشدد سعيود في الإجتماع ذاته على جاهزية المطارات الوطنية، تعزيز أسطول الحافلات ورفع نجاعة الخدمة، وضبط برمجة الرحلات الجوية وتوفير كل الشروط اللوجستية. بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، ضمان الترتيبات الأمنية المرافقة للحدث، والمتابعة اليومية لأشغال اللجنة الفرعية لضمان احترام الآجال.
وفي الختام أكد سعيود على أهمية التنسيق المحكم بين جميع الفاعلين لضمان تنظيم احتفالية تُجسّد قيمة هذا المشروع الاستراتيجي وتُبرز مكانته كأحد أهم المكاسب الاقتصادية الوطنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟