«غزة تعود للحياة».. وخبير: متفاءل باستقرار المنطقة وانتعاش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بدأ قطاع غزة يستنشق نسيم الحياة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وإصدار حركة حماس بيانا يكرم الشهداء، وذلك عقب 470 يوما من الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنتشر الشرطة الفلسطينية في محاولة لنشر الأمن بغزة مؤدية السلام الوطني، تفاءل الشارع العربي والمصري بشروط الهدنة، خاصة مع الجهود الدبلوماسية المصرية التي لم تتوقف يوما منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فيما يتزامن الاتفاق مع تولي الرئيس المنتخب ترامب منصبه بشكل رسمي غدا الاثنين ما ينبئ بالكثير دوليا وإقليميا على العديد من الأصعدة والصعيد الاقتصادي بشكل خاص.
في هذا السياق، تفاءل الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بإعلان الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة بفضل نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية القطرية الأمريكية المشتركة، مشددا على دور القيادة السياسية وحكمتها في إنجاح جهود الوساطة، ومصر بالتأكيد لعبت دور مهما.
وأضاف «الفقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ وقف إطلاق النار فى غزة يبشر وينبئ بتحسن الأوضاع الإقليمية المحيطة خاصة بدول الجوار، والذي يتزامن مع عودة عدد غير قليل من الوافدين السودانيين والسوريين إلى ديارهم، إثر انفراجات حدثت ببلدانهم، وجميع هذه العوامل تخفف العبء عن كاهل الاقتصاد المصري، خاصة أن التوترات في البحر الأحمر كلفت اقتصادنا ما يقرب من 40% من إيرادات قناة السويس على مدار 2024.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدولي، أن تحسن الأوضاع الإقليمية المحيطة من شأنه أن يعزز استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر من نمو وتشغيل وانخفاض البطالة وتخفيض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي بدعم من تدفقات المصريين العاملين بالخارج وعودة حصيلة قناة السويس لوضعها الطبيعي، وبالتالي تحسن سعر الصرف للجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى.
وأكد أن هدوء حدة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من شأنه أن يقود لانخفاض نسبة المخاطر وعدم اليقين ككل، وبخاصة للمستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ رؤوس أموال بمشروعات تنموية ومصر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة ما يعزز زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ممول من صندوق النقد والبنك الدوليين مع مصر بمختلف مراحله وقرب إتمام المراجعة الرابعة خلال هذا الشهر وبعد قرار المجلس التنفيذي للصندوق سيتم الموافقة على صرف الشريحة الرابعة، والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري ما يرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وتابع «الفقى»: «من المخطط خفض سعر الفائدة فى مصر على مدار 2025 ما يعد مؤشرا مهما لمجتمع الأعمال في التوسع بأعماله، وخلال 2025 ستعود الإيرادات لقوتها، ومصر قادرة الآن على استعادة عدة مليارات من الدولارات استنزفت بفعل توترات المنطقة، وسنستمر في بناء الاحتياطيات وفقا للمستهدف المعلن عنه بما يقدر بحوالي 64 مليار دولار بنهاية عام 2026- 2027، وهذا سيعزز قوة الجنيه المصري، ووقف إطلاق النار يعني إعادة إعمار غزة والأقرب لغزة شركات المقاولات المصرية ونتوقع صفقات مع شركاتنا مثلما حدث في ليبيا ما يعود بالنفع على هذه الشركات ويعزز وضعها المالي، وهناك تمويلات سيتم ضخها من البنك الدولي لإعادة الإعمار وبنوك دولية أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحسن ظروف الشرق الأوسط بصفة عامة، فنحن نتوقع استقرار الأمور فى دول الجوار كالسودان وسوريا ودول المنطقة، تنخفض نسب المخاطر وعدم اليقين ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ويحقق مزيد من تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وعودة الضيوف المقيمين طواعية لديارهم، يخفف الضغط على الخدمات والمرافق والموازنة العامة للبلاد ويبشر بتخفيف الضغوط على أسعار السلع الأساسية كالمسكن والسلع الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار حرب غزة هدنة إنسانية فى غزة الاقتصاد المصري تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي غزة الان قطاع غزة أحداث غزة غزة اليوم إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر