"أهم حاجة تلاقوا السلعة".. تعليق وزير التموين على تذبذب أسعار السكر (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 أشهر حتى الأسبوع الثالث من يناير، موضحًا أن هناك مناقصات أسبوعية لشراء القمح، ولن يسمحوا أن يقل الاحتياطي عن 4 أشهر.
وزير التموين بيث رسالة طمأنة للمواطنين بشأن اللحوم والدواجن (فيديو) عاجل.. وزير التموين يكشف موعد بدء شراء القمح من الإماراتوأضاف "المصيلحي"، خلال تصريحات تليفزيونية والمذاعة عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز 3.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك فرق بين الاحتياطي الاستراتيجي وبين التذبذب السعري للسكر في السوق، موضحًا أننا لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لـ 8 أشهر، والإنتاج الجديد من السكر يبدأ في ينار، والإنتاج الجديد من البنجر أول مارس، وتم استيراد 215 ألف طن لتكريره؛ نتيجة تأخير الموسم.
ونوه، بان أسعار السكر ترتفع عالميًا؛ لكونه يرتفع مع ارتفاع أسعار البترول باعتباره وقود نقي يمكن تحويله للإيثانول بعملية بسيطة، وأمريكا والبرازيل وأوروبا تشجع الوقود النقي، والبرازيل هي أكبر منتج للسكر وعندما تحوله لوقود يقل المعروض من السكر فترتفع أسعاره، معقبًا: "أهم حاجة توافر وتواجد وإتاحة السلعة، ثم يأتي بعد ذلك ضبط السعر، لو السلعة اختفت أنتو عارفين إيه اللي بيحصل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية الاحتياطي الاستراتيجي بطاقة التموين اللحوم والدواجن التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنه الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليه، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية.
يأتي هذا الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقاً لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً واستبعاد الفئات التى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة فى الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم ، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.
كما لفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.
وأضاف السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.