"خولة للفن والثقافة" تثري المشهد الثقافي في 2024 بـ30 فعالية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استطاعت "خولة للفنون والثقافة" من خلال تنظيم 30 معرضاً وفعالية ثقافية في 2024، تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والفنية التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية وتعزيز الحركة الثقافية في المنطقة.
ففي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة والفنون نظمت 17 فعالية ثقافية وفنية شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة التي استهدفت مختلف الشرائح بالتعليم الفني والتثقيفي من خلال تنظيم عدة ورش عمل زودت المشاركين بالمعرفة والتقنيات الفنية الحديثة، إلى جانب استضافة عدد من المحاضرات وجلسات النقاش حول القضايا الثقافية والفنية الراهنة ما ساعد في تحفيز الحوار الثقافي وتعزيز الفهم العميق للفن.كما نظمت المؤسسة 13 معرضا فنيا مميزا، ومن أبزر تلك المعارض معرض "تجليات الألوان" الذي تميز بعرض أعمال فنية تناولت التفاعل بين الألوان والمشاعر الإنسانية مستقطبة العديد من الفنانين الذين تميزوا في استخدام الألوان أداة تعبيرية قوية، كما استضاف المعرض مجموعة من الفنانين الشباب الذين أضافوا لمسات جديدة إلى المشهد الفني المعاصر، إلى جانب معرض "روح الثقافة" الذي سلط الضوء على الأعمال التي تناولت التراث الثقافي والعادات والتقاليد، والذي شكل نقطة التقاء بين الأجيال المختلفة حيث عرض مجموعة من أعمال الخط العربي ما ساهم في تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي.
وقالت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة في تصريح لوام، إن "خولة للفنون والثقافة" نجحت خلال 2024 في تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية والثقافية في المنطقة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة شملت المعارض وورش العمل والجولات الإرشادية، معربة عن فخرها بما تحقق من خلال منصة حاضنة للمبدعين والمثقفين أتاحت لهم التعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم.
وأكدت أهمية الفن في بناء جسور التواصل بين الثقافات وتعزيز الحوار المجتمعي، لافتة إلى أن 2024 كان عاما زاخرًا بالإبداع والإنجازات، حيث كان الهدف خلاله المساهمة في دعم وتطوير الحركة الثقافية والفنية محليًا وعالميًا.
وأضافت أن الثقافة والفنون جزء أساسي من هوية دولة الإمارات حيث تُولي قيادتنا الحكيمة أهمية كبيرة لدعم المشهد الثقافي والفني إيمانًا بأن الثقافة هي ركيزة أساسية في تحقيق التقدم والازدهار ونحرص في "خولة للفن والثقافة" على دعم هذا التوجه ونتطلع لتحقيق المزيد من هذه النجاحات في 2025 من خلال تنظيم فعاليات نوعية ومشاريع فنية جديدة تساهم في تعزيز مكانة خولة للفنون والثقافة.
وتتوجه "خولة للفن و الثقافة" في العام الجاري نحو تعزيز دور الفنون في المجتمع وتقديم منصة للفنانين والمبدعين للتعبير عن أنفسهم ومشاركة أعمالهم مع الجمهور من خلال إطلاق المشاريع والفعاليات الفنية التي ستعزز مكانتها كمنصة فنية وثقافية متميزة.
ومن بين هذه المشاريع مشاركتها اللافتة في معرض عطايا الذي اختتم منذ يومين في مركز أوظبي للمعارض ومشاركتها الحالية في مهرجان الخط في العلا السعودية، والتي تستمر حتى 22 فبراير (شباط) المقبل إلى جانب تنظيم معرض الفنان مجدي الكفراوي من 25 يناير (كانون الثاني) الجاري إلى 25 فبراير(شباط) المقبل، وكذلك المشاركة في أسبوع الخط العربي في نافارا بإسبانيا في نهاية فبراير(شباط) المقبل إلى جانب تنظيم سلسلة من المعارض وورش عمل للمبدعين الإماراتيين والعالميين والعرب خلال العام.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي من خلال تنظیم خولة للفن إلى جانب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط