ترامب يعتزم إعلان الطوارئ لتعزيز مشروعات النفط والغاز
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وخفض التكاليف على المستهلكين الأميركيين.
وإعلان الطوارئ مجرد أمر واحد من العديد من الإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها ترامب اليوم الاثنين لتعزيز صناعات النفط والغاز والطاقة الأميركية وكبح جهود الرئيس السابق جو بايدن لتسريع صناعة السيارات الكهربائية.
وجاء بايدن إلى البيت الأبيض متعهدا بإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، لكن إنتاج النفط والغاز الأميركي وصل إلى مستويات قياسية تحت إشرافه، إذ طارد عمال الحفر الأسعار المرتفعة في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
مشروعات جديدةولم يقدم المسؤول تفاصيل بشأن حالة الطوارئ الوطنية، لكن ترامب وحلفاءه أشاروا إلى أنهم سيبادرون إلى الموافقة سريعا على مشروعات جديدة بقطاعات النفط والغاز والكهرباء، عادة ما يستغرق السماح بها سنوات.
وقال المسؤول إن الهدف المشترك هو "إطلاق العنان لقطاع طاقة أميركي موثوق وبأسعار معقولة".
وأضاف "نظرا لأن الطاقة تتخلل كل جزء من اقتصادنا، فهي أيضا ركيزة لاستعادة أمننا القومي وبسط نفوذ أميركي في مجال الطاقة عالميا".
إعلانوقال ترامب إن الولايات المتحدة في سباق تسلح بخصوص الذكاء الاصطناعي مع الصين وغيرها، مما يجعل القوة الشرهة للصناعة بحاجة إلى أولوية وطنية.
الموارد الطبيعيةوقال المسؤول إن من المتوقع أيضا أن يوقع ترامب أمرا آخر يهدف إلى استخدام الموارد الطبيعية في ألاسكا وإلغاء العديد من مبادرات بايدن للسيارات الكهربائية وحماية الأجهزة التي تعمل بالغاز من المنظمين الاتحاديين والمحليين الذين يرغبون في التخلص التدريجي منها في المنازل والشركات.
وقال المسؤول إن ترامب سيتخذ "إجراءات حاسمة لإطلاق العنان لإمكانات الموارد الطبيعية في ألاسكا"، مستشهدا بوفرة الموارد مثل النفط والغاز والمأكولات البحرية والأخشاب والمعادن الحيوية.
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، لكن المسؤول قال إن اللوائح السابقة لوزارتي الداخلية والزراعة حدّت من الإنتاج في ألاسكا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية