وزير الزراعة: مبادرة مستقبل وطن لسداد ديوان المزارعين تسهم في مساندة الفلاح
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديوان المزارعين، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في مساعدة الفلاح من أجل تقديم حياة أفصل للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة سداد ديوان المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية، التى نظمها حزب مستقبل وطن، تحت شعار (ايد بتزرع.
وقال الوزير أن الحفل يعطي رسالة واضحة تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
كما وجه الشكر للنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس مجلس الأمين العام لحزب مستقبل وطن على الدعوة للمشاركة في احتفالية اليوم.
تقدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالشكر للنائب أحمد عبدالجواد وقيادات وشباب حزب مستقبل وطن على المبادرات الخدمية في الشارع المصري.
واستشهد الوزير بمقولة الرئيس السيسي بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره، موضحا أن مصر ستظل سلة غذاء العالم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعطى اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي.
كما وجه الشكر لشباب قيادات الحزب على المبادرة، مشيرًا إلى أن الحفل يعطي رسالة واضحة تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقال أن الأمر يتطلب التكاتف الوطني من جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين وتوفير جميع ما يحتاجه الفلاح وتطوير تكنولوجيا الزراعة.
1000152517 1000152524 1000152521 1000152530 1000152527 1000152537 1000152534 1000152540 1000152547 1000152550 1000152544 1000152553المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صغار المزارعين مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سورية الثورة بين التحديات والفرص.. تقرير جديد
في لحظة مفصلية من تاريخ سورية، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت البلاد مرحلة جديدة بقيادة قوى الثورة. وفي خضم هذه التحولات، أعاد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات طرح ملف اللاجئين الفلسطينيين في سورية على طاولة البحث، بإصداره تقديراً استراتيجياً أعدّه الدكتور طارق حمود، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية.
يركز التقدير على ما يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تحديات معقدة وآمال معلّقة على مستقبل سياسي واجتماعي أكثر عدلاً، في ضوء التغيرات الحاصلة في البنية الحاكمة للدولة السورية. فقد طالت الهشاشة الأمنية معظم مكونات المجتمع السوري بعد سقوط النظام، وكان للاجئين الفلسطينيين نصيب وافر من هذه الارتدادات، سواء على مستوى الحقوق المدنية أو البنية التحتية لمخيماتهم.
وعلى الرغم من أن الملف الفلسطيني لم يتصدر أولويات السلطة الجديدة في الشهور الأولى، فإن مؤشرات لاحقة بدأت بالظهور، خصوصاً مع الحديث عن الشروط الأمريكية لرفع جزئي للعقوبات، والتي تضمنت مطلباً صريحاً بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية في سورية. وهو ما دفع الدولة الجديدة لإعلان التزامها بمنع أي تهديد ينطلق من أراضيها تجاه الدول المجاورة، وعلى رأسها "إسرائيل"، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.ووضع التقرير ثلاث سيناريوهات محتملة أمام الدولة السورية في تعاملها مع الفلسطينيين: إما الاستجابة الكاملة للشروط الغربية، أو الاكتفاء بحظر العمل المسلح مع الإبقاء على التمثيل السياسي، أو العودة إلى النهج السابق الذي يتيح وجوداً عسكرياً للفصائل. وقد رجّح التقدير السيناريو الثاني كخيار واقعي يوازن بين الاستحقاقات الدولية وضرورات الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على الرمزية السياسية للقضية الفلسطينية في الوعي السوري الرسمي والشعبي.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.
ومن جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية المدمرة، خصوصاً مخيمي اليرموك وحندرات، بتمويل مشترك من وكالة الأونروا والدول المانحة، مع إعطاء الأولوية للسكن والبنى التحتية كمدخل للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
يأتي هذا التقدير في لحظة دقيقة تعيد فيها سورية رسم معادلاتها الداخلية والخارجية بعد سنوات من الحرب. وبالنظر إلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، فإن مصير اللاجئين الفلسطينيين في سورية يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة الجديدة بمبادئ العدالة والمواطنة، فضلاً عن موقعها الإقليمي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
فما بعد الأسد ليس فقط مرحلة سورية جديدة، بل هو أيضاً فرصة لإعادة تموضع فلسطين في قلب المشروع الوطني السوري، بعيداً عن الاستخدام السياسي الذي ميز العهد السابق، وبما يكرّس الشراكة التاريخية بين الشعبين في وجه الاحتلال والتهجير.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية