منتدى سياحة الآسيان 2025 في جوهور يعزز التعاون الإقليمي ويؤكد أهمية الاستدامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
جوهور - أحمد الجهوري
افتُتح امس اﻷول منتدى سياحة رابطة دول الآسيان 2025 في مدينة جوهور الماليزية ، بحضور نائب رئيس وزراء ماليزيا فضلي يوسف، الذي أكد في كلمته على أهمية المنطقة كواحدة من أكثر الأسواق السياحية ديناميكية في العالم.
وأوضح فضلي يوسف أن دول جنوب شرق آسيا استقبلت أكثر من 100 مليون سائح في عام 2023، وهو ما يشكل 70% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
كما أشار إلى التوقعات التي تشير إلى أن عام 2024 سيشهد وصول عدد السياح إلى نحو 130 مليون، مما يمثل تعافيًا كاملًا من تداعيات الجائحة، ويعكس نجاح دول الآسيان في تعزيز مرونتها وتفاؤلها بمستقبل السياحة في المنطقة.
وأضاف: ووفقًا لتقارير أماديوس، فإن النمو السياحي في آسيا خلال عام 2025 سيتشكل بفضل سياسات التأشيرات المرنة، وزيادة عدد مسارات الطيران، وخيارات السفر الفاخرة.
وتوقع فضلي أن تمثل منطقة آسيا 35% من الإنفاق العالمي على السفر الترفيهي و50% من نمو الركاب الجويين خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مما يعزز دورها كقائد عالمي في مجال السياحة وداعم رئيسي للنمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس وزراء ماليزيا: "بينما تتعافى الاستثمارات السياحية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من ذروته قبل الجائحة، حيث بلغ 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وللتغلب على هذه الفجوة، يجب على رابطة أمم جنوب شرق آسيا إعطاء الأولوية لتنويع الاستثمارات الجيدة، من حيث تنويع الوجهات وإعادة توزيع التدفقات السياحية. ويمكن للآسيان أن تضع نفسها كمنصة حيوية لتعزيز النمو السياحي الشامل والمتوازن في المنطقة."
وأضاف فضلي يوسف: "لتحقيق رؤية "الآسيان" كوجهة واحدة متميزة ومركز للابتكار، يجب سد الفجوات في البنية التحتية الرقمية بين الدول الأعضاء. يمكن تحقيق ذلك من خلال الخطة الرئيسية الرقمية للآسيان 2025 واتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (DEFA)، والتي ستغير قواعد اللعبة نحو التكامل الإقليمي في مجالات مثل المدفوعات عبر الحدود، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، وتنقل المواهب، إضافة إلى التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي."
وتوقع فضلي أن يتضاعف الاقتصاد الرقمي في الآسيان ثلاث مرات، من نحو 300 مليار دولار أمريكي إلى ما يقارب تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2023، نتيجة تبني التكنولوجيات الرقمية بشكل أكبر. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار أمريكي في الاقتصاد الرقمي للآسيان، ما سيعود بالفائدة على جميع الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك قطاعات السفر والسياحة.
ومع تولي ماليزيا رئاسة الآسيان هذا العام، دعت الحكومة الماليزية وزراء السياحة في المنطقة إلى تجسيد روح مجتمع الآسيان لبناء صناعة سياحية مستدامة، شاملة، ومرنة.
من جانبه، شدد وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي داتوك سيري تيونغ كينغ سينغ، على أهمية التعاون لحماية التراث الإقليمي وتعزيز مكانة الآسيان على الساحة العالمية. وقال: "كما نعلم جميعًا، نحن نجتمع هذا الأسبوع للتباحث وتبادل الأفكار الجديدة. لذا، دعونا نتبنى روح مجتمع الآسيان لبناء مستقبل مستدام وشامل وقوي للسياحة."
وأضاف تيونغ أن موضوع منتدى السياحة الآسيان (ATF) لهذا العام، "الوحدة في الحركة: تشكيل سياحة الآسيان غدًا"، يعكس إنجازات دول الآسيان ويؤكد أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات والفرص المتطورة في قطاع السياحة.
وأشار إلى أن مشاركة جميع وزراء السياحة في الآسيان وممثلي شركاء حوار الآسيان هي دليل على قوة الشراكة الإقليمية وروح التعاون في بناء قطاع سياحي مرن ومستدام.
وأضاف: "إن استضافة هذا الحدث المهم في جوهور لا تسلط الضوء فقط على الثقافة المحلية والتنمية الحديثة، بل تعكس أيضًا رؤية ماليزيا لتعزيز الوجهات السياحية الناشئة. لذلك، أتقدم بخالص الشكر إلى جوهور منتيري بيسار داتوك أون حفيز غازي وشعب جوهور على دعمهم القوي وتعاونهم في إنجاح سياحة الآسيان 2025".
وأكد تيونغ أيضًا أن حضور نائب رئيس الوزراء الماليزي فضلي يوسف في هذا الحدث أضفى نغمة إيجابية، ما عزز الروح التعاونية لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لسياحة الآسيان.
يهدف منتدى "ATF 2025" إلى تعزيز المنتجات السياحية الإقليمية، وتسهيل تبادل المعرفة، وتعزيز فرص التواصل، وتوطيد التعاون مع قادة السياحة العالميين لجذب المزيد من الزوار إلى منطقة الآسيان.
وكانت إحدى الرسائل الأساسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال المنتدى هي أهمية الاستدامة في تطوير السياحة. واستغلت ماليزيا المنتدى كمنصة لعرض استراتيجيتها السياحية الخاصة بمبادرة "زيارة ماليزيا 2026"، التي تركز على السفر الصديق للبيئة والترويج للوجهات الأقل شهرة. ومع تزايد الاهتمام بالاستدامة، تعمل ماليزيا على إعادة تشكيل عروضها السياحية من خلال تشجيع خيارات السفر الأكثر مسؤولية، خاصة في المناطق الأقل استكشافًا في البلاد.
وينظر إلى هذه الجهود على أنها وسيلة للتخفيف من الآثار السلبية للسياحة المفرطة، مع تقديم تجارب أكثر أصالة للسياح في المدن الصغيرة والمناطق الريفية.
وأشار الخبراء المشاركون في المنتدى إلى أن السياحة، إذا أُديرت بشكل جيد، يمكن أن تكون قوة دافعة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی دولار أمریکی فی دول الآسیان فی المنطقة إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة