جوهور - أحمد الجهوري

افتُتح امس اﻷول منتدى سياحة رابطة دول الآسيان 2025 في مدينة جوهور الماليزية ، بحضور نائب رئيس وزراء ماليزيا فضلي يوسف، الذي أكد في كلمته على أهمية المنطقة كواحدة من أكثر الأسواق السياحية ديناميكية في العالم.

وأوضح فضلي يوسف أن دول جنوب شرق آسيا استقبلت أكثر من 100 مليون سائح في عام 2023، وهو ما يشكل 70% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأضاف أن تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة أظهر نموًا في عدد السياح الوافدين إلى دول الآسيان بنسبة 2% في عام 2024 مقارنة بعام 2019، مدفوعًا بالطلب القوي وانتعاش الأسواق الآسيوية الرئيسية.

كما أشار إلى التوقعات التي تشير إلى أن عام 2024 سيشهد وصول عدد السياح إلى نحو 130 مليون، مما يمثل تعافيًا كاملًا من تداعيات الجائحة، ويعكس نجاح دول الآسيان في تعزيز مرونتها وتفاؤلها بمستقبل السياحة في المنطقة.

 

 وأضاف: ووفقًا لتقارير أماديوس، فإن النمو السياحي في آسيا خلال عام 2025 سيتشكل بفضل سياسات التأشيرات المرنة، وزيادة عدد مسارات الطيران، وخيارات السفر الفاخرة.

وتوقع فضلي أن تمثل منطقة آسيا 35% من الإنفاق العالمي على السفر الترفيهي و50% من نمو الركاب الجويين خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مما يعزز دورها كقائد عالمي في مجال السياحة وداعم رئيسي للنمو الاقتصادي.

وقال نائب رئيس وزراء ماليزيا: "بينما تتعافى الاستثمارات السياحية، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من ذروته قبل الجائحة، حيث بلغ 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وللتغلب على هذه الفجوة، يجب على رابطة أمم جنوب شرق آسيا إعطاء الأولوية لتنويع الاستثمارات الجيدة، من حيث تنويع الوجهات وإعادة توزيع التدفقات السياحية. ويمكن للآسيان أن تضع نفسها كمنصة حيوية لتعزيز النمو السياحي الشامل والمتوازن في المنطقة."

 

وأضاف فضلي يوسف: "لتحقيق رؤية "الآسيان" كوجهة واحدة متميزة ومركز للابتكار، يجب سد الفجوات في البنية التحتية الرقمية بين الدول الأعضاء. يمكن تحقيق ذلك من خلال الخطة الرئيسية الرقمية للآسيان 2025 واتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (DEFA)، والتي ستغير قواعد اللعبة نحو التكامل الإقليمي في مجالات مثل المدفوعات عبر الحدود، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، وتنقل المواهب، إضافة إلى التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي."

وتوقع فضلي أن يتضاعف الاقتصاد الرقمي في الآسيان ثلاث مرات، من نحو 300 مليار دولار أمريكي إلى ما يقارب تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2023، نتيجة تبني التكنولوجيات الرقمية بشكل أكبر. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي بمبلغ يتجاوز تريليوني دولار أمريكي في الاقتصاد الرقمي للآسيان، ما سيعود بالفائدة على جميع الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك قطاعات السفر والسياحة.

ومع تولي ماليزيا رئاسة الآسيان هذا العام، دعت الحكومة الماليزية وزراء السياحة في المنطقة إلى تجسيد روح مجتمع الآسيان لبناء صناعة سياحية مستدامة، شاملة، ومرنة.

من جانبه، شدد وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي داتوك سيري تيونغ كينغ سينغ، على أهمية التعاون لحماية التراث الإقليمي وتعزيز مكانة الآسيان على الساحة العالمية. وقال: "كما نعلم جميعًا، نحن نجتمع هذا الأسبوع للتباحث وتبادل الأفكار الجديدة. لذا، دعونا نتبنى روح مجتمع الآسيان لبناء مستقبل مستدام وشامل وقوي للسياحة."

وأضاف تيونغ أن موضوع منتدى السياحة الآسيان (ATF) لهذا العام، "الوحدة في الحركة: تشكيل سياحة الآسيان غدًا"، يعكس إنجازات دول الآسيان ويؤكد أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات والفرص المتطورة في قطاع السياحة.

وأشار إلى أن مشاركة جميع وزراء السياحة في الآسيان وممثلي شركاء حوار الآسيان هي دليل على قوة الشراكة الإقليمية وروح التعاون في بناء قطاع سياحي مرن ومستدام.

وأضاف: "إن استضافة هذا الحدث المهم في جوهور لا تسلط الضوء فقط على الثقافة المحلية والتنمية الحديثة، بل تعكس أيضًا رؤية ماليزيا لتعزيز الوجهات السياحية الناشئة. لذلك، أتقدم بخالص الشكر إلى جوهور منتيري بيسار داتوك أون حفيز غازي وشعب جوهور على دعمهم القوي وتعاونهم في إنجاح سياحة الآسيان 2025".

وأكد تيونغ أيضًا أن حضور نائب رئيس الوزراء الماليزي فضلي يوسف في هذا الحدث أضفى نغمة إيجابية، ما عزز الروح التعاونية لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لسياحة الآسيان.

يهدف منتدى "ATF 2025" إلى تعزيز المنتجات السياحية الإقليمية، وتسهيل تبادل المعرفة، وتعزيز فرص التواصل، وتوطيد التعاون مع قادة السياحة العالميين لجذب المزيد من الزوار إلى منطقة الآسيان.

وكانت إحدى الرسائل الأساسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال المنتدى هي أهمية الاستدامة في تطوير السياحة. واستغلت ماليزيا المنتدى كمنصة لعرض استراتيجيتها السياحية الخاصة بمبادرة "زيارة ماليزيا 2026"، التي تركز على السفر الصديق للبيئة والترويج للوجهات الأقل شهرة. ومع تزايد الاهتمام بالاستدامة، تعمل ماليزيا على إعادة تشكيل عروضها السياحية من خلال تشجيع خيارات السفر الأكثر مسؤولية، خاصة في المناطق الأقل استكشافًا في البلاد.

وينظر إلى هذه الجهود على أنها وسيلة للتخفيف من الآثار السلبية للسياحة المفرطة، مع تقديم تجارب أكثر أصالة للسياح في المدن الصغيرة والمناطق الريفية.

وأشار الخبراء المشاركون في المنتدى إلى أن السياحة، إذا أُديرت بشكل جيد، يمكن أن تكون قوة دافعة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.


المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی دولار أمریکی فی دول الآسیان فی المنطقة إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

تأهيل الأراضي في المملكة.. من التصحّر إلى الاستدامة

حين تتحوّل الأرض القاحلة إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة، تدرك أن هناك إرادة لا تعرف المستحيل، هكذا تعمل المملكة اليوم على إعادة الحياة لمئات الآلاف من الهكتارات التي فقدت غطاءها النباتي، بفعل العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية؛ لتعيد للأرض نبضها الأخضر، وتحمي تنوعها الأحيائي من جديد.

تولي المملكة العربية السعودية ملف تأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي اهتمامًا كبيرًا، بوصفه جزءًا أساسيًّا من التزاماتها البيئية، في ظل رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، وضمن إستراتيجيتها لتحقيق مستهدفات مبادرتي “الشرق الأوسط الأخضر”، و”السعودية الخضراء”، و”رؤية المملكة 2030″، وفي مقدمة هذه الجهود يقف البرنامج الوطني للتشجير، الذي يقوم بدور محوري في تعزيز استدامة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء في المملكة، ويشمل هذا الدور قيادة إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، وتنسيق جهود التنفيذ على مستوى القطاعات والمناطق المختلفة، وتقديم الدعم الفني والموارد وأفضل الممارسات في مجال زراعة الأشجار والإدارة المستدامة للأراضي، إضافة إلى مراقبة التقدم المحرز في زراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي، وقياس نسب استدامة الأشجار.

وأثمرت جهود البرنامج بالتعاون مع الشركاء من كافة القطاعات عن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في مناطق متنوعة من المملكة، باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة مثل نثر البذور بالطائرات بدون طيار “الدرون”؛ للوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع النباتات المحلية الملائمة للبيئة لضمان الاستدامة، إضافة إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة، ومشاريع حصاد مياه الأمطار وتخزينها لدعم استدامة الموارد المائية.

واستند البرنامج -في سبيل تحقيق أهدافه- إلى دراسات بيئية وعلمية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة للتشجير في جميع أنحاء المملكة، بناءً على مسوحات ميدانية شاملة، وتشمل الخطة نطاقات متنوعة مثل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري والمواصلات، مما يعزز زيادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة ولا يقتصر دور البرنامج على زراعة الأشجار فقط، بل يركز أيضًا على استعادة الأنظمة البيئية الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، وتحدد الخطة الرئيسة للبرنامج أهدافًا طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي على ثلاث مراحل بدءًا بزراعة 215 مليون شجرة وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030.

ومن أجل تحقيق الأهداف الوطنية للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، تم وضع حوكمة شاملة ومفصلة، تتضمن تفعيل البرنامج الوطني للتشجير جهةً محوريةً؛ للإشراف على تنفيذ الخطة الرئيسة للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وضمان توحيد الجهود بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، مع توفير الدعم اللازم؛ لتحقيق مستهدفات البرنامج الطموحة بطريقة مستدامة ومتكاملة، معتمدًا في ذلك على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى دور المتطوعين والمجتمعات المحلية التي تشكل شريكًا أساسيًا في حماية المناطق المستعادة وضمان استدامتها، وهي شراكات نوعية تجسد التزام المملكة بتفعيل دور كافة القطاعات في العمل البيئي.

وتتنوع مشاريع التأهيل التي ينفذها البرنامج بحسب طبيعة المواقع ودرجة تدهورها، وتشمل جميع مواقع الغطاء النباتي، وتُنفذ هذه المشاريع وفق دراسات ميدانية دقيقة ومسوح شاملة لحالة التربة والغطاء النباتي؛ لضمان اختيار أنسب الحلول لكل موقع.

اقرأ أيضاًتقارير“بي بي سي”: قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية يعد تغيّراً في السياسة البريطانية

ويعتمد العديد من المشاريع على توظيف أحدث التقنيات، مثل استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” لنثر البذور في المناطق الوعرة، ما يتيح تغطية مساحات واسعة في وقت قصير وكفاءة عالية، وكذلك زراعة الشتلات الملائمة للبيئة المحلية بعناية، مع متابعة عمليات الري والتسميد؛ لضمان بقاء النباتات ونموها بشكل صحي ومستدام.

ويعمل البرنامج الوطني للتشجير مع الشركاء على  إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر خطوات أساسية وفق معايير عالمية، تبدأ برصد المناطق المستهدفة، وتحديد أولويات التدخل عبر التحليل الميداني والاستشعار عن بُعد، يلي ذلك إعداد خطة عمل تشمل تنظيم الرعي وحماية المواقع من التعديات، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتسييج المناطق الحساسة عند الحاجة، ثم تُنفذ عمليات نثر البذور واستزراع النباتات المحلية الملائمة للمناخ والتربة، مع تطبيق تقنيات الري الحديثة مثل حصاد المياه.

ركائز التشجير وإعادة تأهيل الأراضي ويتطلب تحقيق أهداف البرنامج تفعيل مجموعة واسعة من الممكنات، مثل وضع الأطر التنظيمية الداعمة لأنشطة التشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز الابتكار لتطوير أدوات التنفيذ ورفع كفاءتها، ودعم التنفيذ، والاعتماد على أحدث التقنيات، كما تشكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ركيزة أساسية؛ لضمان استدامة مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مختلف المستويات الفنية والإدارية، وإعداد خطط تنفيذية واقعية مدعومة بآليات لمتابعة الأداء وتقييم الأثر.

مقالات مشابهة

  • كاتب تركي: ما أهمية ميثاق التعاون الدفاعي بين تركيا وسوريا؟
  • ماذا تقدم السعودية لعشاق سياحة المغامرات؟
  • تأهيل الأراضي في المملكة.. من التصحّر إلى الاستدامة
  • نائب محافظ البحر الأحمر تبحث مع وفد جامعة بكين سبل التعاون في السياحة البيئية
  • محافظ قنا يستقبل مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة
  • «عبد العاطي» يستعرض مع سيناتور أمريكي جهود مصر لدعم الاستقرار بالشرق الأوسط
  • الذهب يعزز مكاسبه مع انخفاض الدولار وترقب المستثمرين لبيانات الفيدرالي
  • محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد استمرار التعاون لخدمة المواطن
  • نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
  • الأردن في طليعة سياحة المغامرة مع ماراثون الرمال 2025