بينهم مؤبد.. ضبط 180 هارب من حكم قضائي بفارسكور
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شنت مديرية أمن دمياط، باشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، حملة مكبرةلتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية وضبط الخارجية على القانون وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين.
وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط برئاسة العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي ، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة النقيب حسن نيازى رئي وحدة تنفيذ الاحكام بمركز شرطة فارسكور والقوة المرافقة له، من ضبط ١٨٠ محكومًا عليهم وهاربين من أحكام قضائية متنوعة مابين مخدرات وسلاح وسرقة بالاكراه.
ويارب من مؤبد.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمه حيال المقبوض عليهم وحالتهم للنيابه العامة.
ياتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط احكام قضائية الأحكام القضائية أحكام القضاء حكم قضائي تنفيذ الأحكام القضائية أمن دمیاط
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.