البنك المركزي يسحب 964.4 مليار جنيه من السيولة في عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكًا، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من نفس عدد البنوك، في إطار جهوده لإدارة السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.
وخلال شهر أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في السوق المفتوحة.
وشملت التعليمات إجراء مزادات بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي، مع تحديد حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب يعتمد على نسبة العطاء المقدم من البنوك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وضمان تحسين أثر قرارات السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، وأصبح النظام الجديد يعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بدلا من الأسلوب السابق، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج العمليات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ضمان استقرار السياسة النقديةويواصل البنك المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، كهدف تشغيلي رئيسي للسياسة النقدية.
ويسعى البنك المركزي بهذه الإجراءات إلى دعم استقرار الأسواق وتعزيز دور السياسة النقدية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى السوق المفتوحة عطاء السوق المفتوحة إدارة السيولة السياسة النقدية الجهاز المصرفي سحب سيولة السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، إيقاف التراخيص الممنوحة لعشر شركات ومنشآت صرافة، بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط المنظمة للعمل المصرفي، وذلك بموجب القرار رقم (9) لسنة 2025 الصادر عن المحافظ أحمد غالب.
وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء استنادًا إلى تقرير ميداني أعدّه قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن تجاوزات وممارسات مخالفة للوائح، في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الصرافة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتضم قائمة الشركات والمنشآت التي تم سحب تراخيصها:
شركة صالح العروي للصرافة
منشأة الحبيشي
منشأة أبو قصي
منشأة الشغدري
منشأة وهيب الكريمي
منشأة الشرعبي
منشأة الحرازي
منشأة الشقيري
منشأة خليفة سعيد
منشأة الأخضر كاش
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية تستهدف المخالفين، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالقوانين والتعليمات التنظيمية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة.