مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تتجاوز مستويات الهوامش التجارية الخام المحققة خلال الربع الثالث من 2024 من طرف الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية بتقرير مجلس المنافسة، نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من 2024، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024.
وأوضح مجلس المنافسة في تقريره حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة » مع المجلس، أن » الشركات المعنية قد حققت طيلة الربع الثالث من سنة 2024 هامش ربح متوسط قدره 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين ».
وأضاف التقرير أن هذه المستويات تتجاوز نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين)، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024 (1,34 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,93 درهم للتر بالنسبة للبنزين).
وأشار إلى أن « هذا يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة ».
وبحسب المصدر ذاته، فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تعكس الهوامش الخامة التجارية المحققة من أسعار التفويت والمرجحة بحصص سوق توزيع كل من الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.
وهكذا، يبرز التقرير أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال الربع الثالث من 2024 سجلت تقلبات تراوحت بين حد أدنى قدره 1,35 درهم للتر و حد أقصى قدره 1,59 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال بما قدره 0,54 درهم للتر تقريبا، وتراوحت بين حد أدنى بلغ 1,86 درهم للتر و حد أقصى ق در بـ 2,11 درهم للتر.
وفي التفاصيل، يبرز تقرير مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة في السوق، انخرط في نفس المسار لكلا النوعين من المحروقات، مع وجود فترتين مختلفتين نسبيا:
الفترة الأولى ممتدة من النصف الأول من يوليوز إلى منتصف غشت، ومتسمة بمنحى تنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,54 درهم للتر إلى 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال ( بانخفاض قدره 19 سنتيما للتر)، ومن 2,03 درهما للتر إلى 1,86 درهما للتر إزاء البنزين (بانخفاض قدره 17 سنتيما).
الفترة الثانية تغطي الأسابيع المتبقية من الربع الثالث لسنة 2024 ومطبوعة بارتفاع طفيف في هوامش الربح الخام ، منتقلة من 1,35 درهم للتر إلى 1,46 درهم للتر إزاء الغازوال عند متم شتنبر (بارتفاع قدره 11 سنتيما للتر)، ومن 1,86 درهما للتر إلى درهمين للتر إزاء البنزين ( بزيادة قدرها 14 سنتيما). وبلغت الزيادة ذروتها بمقدار 1,51 و2,11 درهم للتر على التوالي في النصف الثاني من غشت تقريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي الغازوال والبنزین مجلس المنافسة الربع الثالث للتر إلى
إقرأ أيضاً:
مجلس السفر والسياحة العالمي: 228.5 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4 % مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
أشارت بيانات تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر من المجلس، أن إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي.
وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة.
وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة.
وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: «تستمر الإمارات في ريادتها بقطاع السفر والسياحة العالمي، حيث تُعد نموذجاً يٌحتذى به في دور رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال مدنها الذكية المتطورة والضيافة الإماراتية الاستثنائية وسهولة أنظمة التأشيرات السياحية».
وأكدت: «من خلال مبادرات مثل استراتيجية السياحة 2031، تبني الإمارات قطاعاً جاهزاً للمستقبل، يرتكز على الاستدامة والابتكار، فبفضل القيادة القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن يُمثل عام 2025 فصلاً جديداً في قصة النجاح السياحي المتميزة للدولة».
المساهمة بالناتج
فيما يتعلق بنتائج العام الماضي، فبحسب بيانات المجلس، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة.
وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم.
دور محوري
خلال ال 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها