انقلاب قارب يودي بحياة 20 شخصًا في مشهد مأساوي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شمسان بوست / نشوان نصر:
أودى انقلاب قارب مدمر ليلة السبت (18 يناير)، في مديرية دوباب بمحافظة تعز اليمنية، بحياة 20 مهاجرًا إثيوبيًا، بينهم تسع نساء و11 رجلاً. غادرت السفينة التي كانت تحمل 35 مهاجرًا إثيوبيًا إلى جانب قبطان يمني ومساعده، جيبوتي وانقلبت بالقرب من الحجاجة في مديرية بني الحكم.
أفاد مركز تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة على الأرض أن الناجين من بينهم 15 رجلاً إثيوبيًا واثنين من أفراد الطاقم اليمنيين، الذين وصلوا إلى الشاطئ بعد المحنة المروعة.
وقال عبد الستار إيسوييف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: “إن هذه المأساة تذكرنا بالظروف الغادرة التي يتحملها المهاجرون في بحثهم عن الأمان وحياة أفضل. إن كل حياة تُفقد هي حياة كثيرة للغاية. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعزز عزمه على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وإعطاء الأولوية لحماية المهاجرين وكرامتهم”.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتفكيك شبكات التهريب وتحسين سلامة المهاجرين، تظل المياه الساحلية في اليمن من بين أخطر المياه في العالم. ففي عام 2024 وحده، وثقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن. ومن المثير للقلق أنه منذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 3435 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق الشرقي، بما في ذلك 1416 حياة فقدت غرقًا.
ويسلط الحادث الأخير الضوء على الحاجة الملحة إلى جهود منسقة لمعالجة نقاط الضعف التي يواجهها المهاجرون. يسعى معظم المهاجرين الإثيوبيين الذين يسافرون عبر اليمن إلى الوصول إلى دول الخليج بسبب الصراع وتغير المناخ ونقص الآفاق الاقتصادية، ولكنهم يواجهون الاستغلال والعنف والظروف التي تهدد الحياة على طول الطريق.
تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الدعم الحاسم للمهاجرين على طول طرق الهجرة الرئيسية في اليمن، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وخدمات الحماية المتخصصة. ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة. إن تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل والالتزام الجماعي بالهجرة الآمنة أمر ضروري لمنع المزيد من المآسي وحماية الأرواح.
مع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، تكرر المنظمة الدولية للهجرة نداءها للمانحين والشركاء لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المهاجرين الضعفاء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. إن العمل المتضافر ضروري لضمان عدم اضطرار المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن الأمان والكرامة.
ملاحظة للمحررين:
يعد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة قاعدة البيانات الوحيدة المفتوحة المصدر حول وفيات المهاجرين واختفاءهم في جميع أنحاء العالم والمؤشر الوحيد (10.7.3) لقياس الهجرة الآمنة في أهداف التنمية المستدامة.
بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والإنمائية والحكومات الأخرى، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتنسيق خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين لعام 2025 من القرن الأفريقي إلى اليمن وجنوب أفريقيا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمهاجرين على طول الطريق الشرقي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة للمنظمة الدولیة للهجرة فی الیمن على طول
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: اليمن ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، إن اليمن يعد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث له إن حصة الفرد من موارد المياه المتجددة لا تتجاوز ال80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهي أقل بكثير من العتبة العالمية البالغة 1000 متر مكعب التي تُعرّف الإجهاد المائي.
وأضاف "بما أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، فإنه يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة".
وأكد التقرير أن المجتمعات الريفية تتأثر بالأزمة المائية بشكل غير متناسب. يفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها.
وقال "في قرى مثل صبر في تعز، حيث تعيش رنا، لا يزال الناس يجلبون المياه من الآبار التقليدية، وكثيرًا ما يمشون مسافات طويلة في ظل ظروف قاسية. وبدون بنية تحتية موثوقة، تواجه هذه المجتمعات خسائر متكررة في المحاصيل، وتدهور الأراضي، وفرص اقتصادية محدودة. تدفعهم هذه العوامل إلى المزيد من الفقر وتزايد الهشاشة".
وزاد "النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر، لأنهن المسؤولات عادةً عن جمع المياه. ففي بعض المناطق الريفية من اليمن، تمشي النساء والفتيات لساعات في كل اتجاه لجلب المياه. لا يؤثر هذا العمل الذي يستغرق وقتًا طويلاً على صحتهن وسلامتهن فحسب، بل يساهم أيضًا في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات ويقيد قدرة النساء على المشاركة في التعليم أو الأنشطة الاقتصادية أو صنع القرار المجتمعي.
وتابع التقرير أن "عبء جمع المياه هو عبء جسدي واجتماعي واقتصادي. وإدراكًا لذلك، يعمل مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي (IWRM-ERA)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، على ضمان الإدماج الهادف للنساء في جميع أنشطته. تشارك رنا قائلة: "نحن كنساء، نشارك في كل شيء. بدءًا من تحديد احتياجات المجتمع وصولاً إلى التخطيط وحضور الأنشطة".
ونقل التقرير عن رنا قائلةً: "تحدث صراعات أحيانًا على الوصول إلى المياه، خاصة عندما تكون المصادر شحيحة".
وطبقا للتقرير فإن الأبحاث تشير إلى أن 70-80 بالمائة من جميع الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه. ويؤكد هذا الانتشار الكبير للنزاعات المتعلقة بالمياه على هشاشة المجتمعات التي تعاني بالفعل من مصادر مياه محدودة وغير ثابتة. وتزيد عوامل مثل النزوح وتحول أنماط هطول الأمطار من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمان.
وأكد التقرير الأممي أن الأمن الغذائي في اليمن يرتبط ارتباطًا عميقًا أيضًا بالوصول إلى المياه. منذ عام 2024، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. يرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو الصراع.
ولفت إلى أن سوء الوصول إلى المياه يؤدي إلى الحد مما يمكن للمزارعين زراعته وكميته. وقال "تفشل المحاصيل بشكل متكرر، وتتأثر الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير المستدامة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات من تفاقم المشكلة".
ويرى المزارعون مثل رنا تقدمًا ملحوظاً في جهود حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية، ولكن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لتحقيق استقرار في الإنتاج الغذائي.
توضح رنا: "نفذ مشروع IWRM-ERA التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من التدخلات في منطقتنا، مثل بناء الجدران الاستنادية وتحسين الوصول إلى المياه. تساعد هذه الجدران على التحكم في مياه الفيضانات، مما يمنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعدنا على جمع مياه الأمطار التي نستخدمها لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى هذا إلى نمو ملحوظ في أشجارنا وزيادة إنتاج المحاصيل".
ويرى التقرير أن الفقر يعد سببًا ونتيجة لأزمة المياه في اليمن. حيث يعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية من أجل البقاء.
في المناطق التي تعاني من ندرة المياه -وفق التقرير- تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام، أو الوصول إلى المياه، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا