صحيفة الاتحاد:
2026-07-24@04:56:12 GMT

7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد

تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 4.45 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي 6 اتجاهات تحدد مستقبل الصناعة  المالية في الإمارات

زادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.

5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. 
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.

الائتمان الحكومي 
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم. 

استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.

الودائع النقدية 
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023. 
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

قاعدة نقدية 
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قروض البنوك القروض البنوك البنوك في الإمارات البنوك الإماراتية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي درهم فی أکتوبر الماضی استثمارات البنوک تریلیون درهم فی المصرف المرکزی على أساس سنوی على أساس شهری نهایة أکتوبر فی سبتمبر أکتوبر 2024 لتصل إلى

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.

وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of list

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.

وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.

مخاطر التضخم

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.

وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.

وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.

إعلان

وأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • كاف يحسم الجدل بشأن زيادة عدد منتخبات أمم إفريقيا 2027
  • الكاف يحسم الجدل: لا زيادة في عدد منتخبات كأس أمم إفريقيا 2027
  • رسميًا.. «الكاف» يحسم الجدل بشأن زيادة عدد المنتخبات في أمم إفريقيا 2027
  • المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
  • البنوك في الإمارات تكشف حصاد النصف الأول.. أرباح بالمليارات تصعد بالأسواق
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026