3 مرشحين لمنصب رئيس الأركان الإسرائيلي بعد استقالة هليفي.. من هم؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
برزت أسماء عديدة عقب إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، عن استقالته أمس الثلاثاء، كمرشحين لخلافته في منصبه الهام، إذ جاء على رأس القائمة نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أمير برعام، وقائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أوري غورين، ومدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية أيل زامير، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الأركان سابقا.
ويجرى الحديث عن تغيير في القيادات العسكرية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي في فترة تشهد تصعيدات على أكثر من جبهة، مع تزايد التوترات على الحدود مع غزة ولبنان، بحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
من هو إيل زامير المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس الأركان الإسرائيلي؟يعد إيل زامير من أبرز الشخصيات العسكرية في دولة الاحتلال، وكان يعتبر المرشح المفضل لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتولي منصب رئيس الأركان منذ عام 2018.
عيين زامير مديرا عاما لوزارة الدفاع الإسرائيلية في عام 2023، بعد أن خسر المنافسة على منصب رئيس الأركان لصالح هليفي، إذ شغل منصب نائب رئيس الأركان حتى عام 2021 وكان في السابق قائدا للقيادة الجنوبية الإسرائيلية والمساعد العسكري لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
أمير برعامالمرشح الثاني لمنصب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أمير برعام، والذي شغل منصب نائب رئيس الأركان الأسبق، ويعد من بين الأسماء البارزة لخلافة هليفي.
كان برعام قائدا لعدة جبهات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر من الخبراء الإسرائيليين في مجال التخطيط الاستراتيجي.
يذكر أنه في الأسابيع الماضية، أعلن برعام عن استقالته، في خطوة من شأنها أن تضعه في موقف مناسب لتولي منصب رئيس الأركان.
أوري غورينيعتبر أوري غورين قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية من بين الخيارات المطروحة، لخلافة هليفي في منصبه.
وقاد غورين العديد من العمليات العسكرية الكبرى في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال رئيس الأركان الإسرائيلي رئيس أركان الاحتلال غزة إسرائيل الحكومة الإسرائيلية هرتسي هليفي جیش الاحتلال الإسرائیلی نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود