بشاير ترامب.. دعم اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أثار ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إليز ستيفانيك، لعضوية الأمم المتحدة، جدلاً واسعاً خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وأعربت ستيفانيك عن دعمها للادعاءات الإسرائيلية بوجود حقوق توراتية تشمل كامل الضفة الغربية، وهو موقف يعكس دعمها لليمين الإسرائيلي المتطرف.
خلال استجوابها، أكد السناتور الديمقراطي كريس فان هولين أن ستيفانيك أعربت عن تأييدها لمواقف تتماشى مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والوزير السابق للأمن القومي إيتمار بن جفير. وردت ستيفانيك قائلة: "نعم"، عند سؤالها إذا ما كانت تشارك هذه الرؤية.
يعد هذا الموقف انحرافاً واضحاً عن الإجماع الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما يعزز الانقسام القائم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة حول السياسة الإسرائيلية، في وقتٍ تُعد فيه الولايات المتحدة أكبر ممول للأمم المتحدة بحصة تصل إلى 3.6 مليار دولار سنوياً.
تعكس تصريحات ستيفانيك مواقف متكررة في إدارة ترامب، حيث سبق أن صرح السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مايك هاكابي بأنه "لا وجود لشيء اسمه الضفة الغربية". كما أنكر هوية الشعب الفلسطيني، مدعياً بأنه "لا وجود لشيء اسمه فلسطينيون".
انتقد فان هولين تأييد ستيفانيك للادعاءات التوراتية، مشيراً إلى أن هذا الموقف يضعف مصداقية الولايات المتحدة كوسيط في الشرق الأوسط، ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين الذي يعتبر أساس السياسة الأمريكية لعقود.
تأتي هذه التطورات في ظل لحظة حساسة للعلاقات الأمريكية-الأممية. فقد أوقفت الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العام الماضي بعد اتهامات بتورط بعض موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
تمثل تصريحات ستيفانيك تحولاً في مسيرتها السياسية، حيث انتقلت من انتقاد سياسات ترامب إلى أن تصبح إحدى أبرز داعميه في الكونجرس.
هذه التطورات تعكس بوضوح التعقيدات التي تحيط بدور الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه إدارة الأمم المتحدة للملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الضفة المحتلة المزيد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس