كيف يتعامل الاقتصاد المصري مع التحولات العالمية؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صرح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن التغيرات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات، إلا أن مصر تمتلك الفرصة لتجاوز التحديات وتحقيق قفزات اقتصادية ملموسة.
شعبة المصدرين: التوسع بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة أهم محركات النمو الاقتصادي وزير التجارة يفتتح مبنى المصدرين الجديد بأبراج المالية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين الاقتصادية العالمية التغيرات الاقتصادية العالمية الولايات المتحدة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التيسيرات الضريبية تدعم الاستثمار
أشاد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتيسيرات الأخيرة التي قدمتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس توجهاً واضحاً من الدولة لتيسير الإجراءات وتحقيق مناخ أكثر استقراراً وعدالة للممولين، وخاصة المستثمرين والمستوردين.
وأكد الملواني في بيان له اليوم أن ما تم تطبيقه من تسهيلات ضريبية خلال الفترة الماضية، وبخاصة في مأمورية ضرائب شبرا، يعكس جهوداً ملموسة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والتي ساهمت بشكل مباشر في تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتعزيز الثقة المتبادلة.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت في إطار جهود وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، والدور الكبير الذي قام به خالد عمر، رئيس منطقة ضرائب القاهرة ثالث، والأستاذ عيد عبده، رئيس مأمورية ضرائب شبرا، وكذلك الأستاذ طارق أبو ضيف، لما أبدوه من تعاون وتفهم، وحسن معاملة ساعدت في إنهاء النزاعات وتحقيق نتائج إيجابية للممولين
وأضاف أن تلك الإجراءات ساهمت في حل الكثير من المشكلات العالقة، وإنهاء النزاعات القديمة، وهو ما يُعتبر خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا النهج وتعميمه على باقي المأموريات.
وأوضح الملواني أن هناك إشادات متعددة من عدد من المستثمرين والممولين الذين خاضوا تجارب ناجحة خلال تعاملاتهم مع مأمورية ضرائب شبرا، حيث تم التعامل معهم بشكل ميسر ومحترف يختلف عن السابق، ما ساعد في إنهاء ملفاتهم الضريبية بصورة ودية وسريعة، دون تعقيدات بيروقراطية.
ودعا الملواني إلى استمرار هذا التوجه في جميع المأموريات، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ويعزز مناخ الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.