مبادرة «مالك عقار» والجدل السياسي

طرح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني «مالك عقار» مبادرةً للحل السياسي في البلاد، أطلق عليها «خريطة طريق لما بعد الحرب»، وتضمنت خارطة الطريق تشكيل حكومة مؤقتة تتولى تنفيذ مهمتين، هما: تقديم الخدمات وإعادة تعمير ما دمَّرته الحرب، والعمل مع القوى السياسية لهيكلة وتأسيس الدولة والتحضير لمؤتمر تأسيسي ودستوري يقود لإجراء الانتخابات والتبادل السلمي للسلطة.

واعتبر «عقار» أن قوات الدعم السريع لا يمكنها أن تكون إلى جانب الجيش السوداني في الفترة القادمة، لأنه لا يوجد دولة في العالم بجيشين. وتضمنت مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة سبع رسائل لقيادات الدعم السريع، طالبهم فيها بوقف الحرب، والتوقف عن الجرائم ضد السودانيين، ورسالة ثانية للحزب الحاكم سابقًا «المؤتمر الوطني»، والتيار الإسلامي، وطالبهم بمراجعة ونقد تجربتهم.. معتبرًا أن بضاعتهم انتهت صلاحيتها، وإن كان لا يوجد أحد يملك التشكيك في وطنيتهم، أو عزلهم عن المجتمع. وجاءتِ الرسالة الثالثة غاضبة تجاه المجتمع الدولي الذي تقاعس عن مساعدة الشعب السوداني، وتقديم يد العون والمساعدة له. وشدد «عقار» على موقف مجلس السيادة والجيش السوداني من الأمم المتحدة والتعاون معها، مع رفض التعاون مع مبعوثها «فولكر بريتس»، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير «بريتس»، وإحلال شخص آخر محله يكون أكثر حيادية. وقد أثارت مبادرة «عقار» موجة من الانتقادات الحادة من رموز المؤتمر الوطني، الذين عابوا عليه اتهامهم بالتفريط في جنوب السودان، وفصله عن البلاد في الوقت الذي كان هو يقاتل فيه مع أبناء الجنوب مطالبًا بالانفصال، وقالوا إن عقار حارب الجيش السوداني أكثر من أربعين عامًا ساهمت في فصل جنوب السودان، ثم جاء اليوم ليحمِّلنا نحن مسئولية فصل الجنوب على الرغم من أن أبناء الجنوب اختاروا الاستقلال عن السودان طبقًا لاستفتاء تجاوزت نسبة الموافقين على الانقسام فيه 99%. كما أن خروج قيادات المؤتمر الوطني من السجون جاء بعد حالة الفوضى وسيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم وكل سجونها. وفيما رفضت قيادات التمرد «الدعم السريع» مبادرة «مالك عقار» جملة وتفصيلًا، وقال يوسف عزت (مستشار حميدتي) إننا لا نعترف بمالك عقار ولا بمجلس السيادة، اعترضت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على الكثير من النقاط في مبادرة «عقار»، حيث أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل أنهم يختلفون مع «عقار» في طرحه الداعي لتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير دولاب الدولة، قائلًا إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيؤدي لإطالة أمد الحرب ويعوق جهود الوصول لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وأشار إلى أن التحالف كذلك يختلف مع نائب رئيس مجلس السيادة في طرحه المنادي بإرجاء العملية السياسية إلى ما بعد الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، ويرى أن يتم تشكيل الجبهة المدنية العريضة وشروعها في نقاش الرؤية المفضية للعملية السياسية بالتزامن مع مفاوضات العسكريين حول وقف العدائيات. ويبقى أن كثرة مبادرات الخارج والداخل لحل الأزمة في السودان، تفتقد أهميتها، لأنها طُرحت أثناء حرب مدمرة لا تُبقي ولا تذر، وهو ما يعني أن توقيت الطرح لجميع هذه المبادرات كان خاطئًا.

المصدر: الأسبوع