التضامن الاجتماعي تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
شهدت الفعالية حضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إلى جانب عدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشورى، وممثلي المجالس القومية والخبراء والمتخصصين.
خلال مشاركتها في الجلسة الأولى، تناولت الدكتورة راندة فارس مناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، وأكدت أن الدراسة تتميز بالشمولية والتحليل العميق مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، مما يسهم في صياغة توصيات وسياسات متوازنة وقابلة للتطبيق.
واستعرضت فارس برامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، مشيرة إلى أن برنامج "مودة"، الذي أطلق بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عام 2019، يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية.
وأضافت أن البرنامج نجح في تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة، ورفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
كما أشادت بتجربة الوزارة في إطلاق منصة "مودة" الرقمية للتعلم عن بعد، التي استفاد منها 5.2 مليون شخص، مؤكدة اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمنصة تمهيدًا لتعميمها على الجامعات الحكومية كمتطلب إلزامي.
وأوضحت فارس أن الوزارة تعتمد على الرائدات الاجتماعيات البالغ عددهن 15،000 لنشر الوعي في 2800 قرية حول قضايا السكان والممارسات الضارة.
كما تناولت دور برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" في تقليل التسرب من التعليم والزواج المبكر، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للأسر من خلال الفحوصات والتطعيمات.
واختتمت فارس حديثها بالإشارة إلى جهود الوزارة في حماية وتمكين النساء من خلال دور استضافة وتوجيه المرأة التي تقدم خدمات شاملة للناجيات من العنف، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لمعالجة التحديات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.
1000283595 1000283592 1000283598المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسكان الجامعات الحكومية التضامن الاجتماعى الدعم النقدي المشروط تكافل الدكتورة مايا مرسي الرائدات الاجتماعيات المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مستشارة وزيرة التضامن مجلس القومي لحقوق الإنسان منصات التواصل وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
التزام أممي بتقديم الدعم الفني للجنتي المجلس الرئاسي الليبي
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين اللتين شكلهما المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز الأمن ومنع اندلاع القتال في العاصمة طرابلس ومعالجة شواغل حقوق الإنسان. جاء ذلك وفق منشور لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا نشرته أمس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قراراً يقضي بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لإخلائها من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها.
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، وفق بيانين صادرين عن مكتبه الإعلامي. وعن ذلك وفي منشورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل اللجنتين «لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان». وتهدف هذه الجهود وفق البعثة إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين.
كما تهدف إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي، وفق البيان.
وعبرت البعثة عن استعدادها لتقديم الدعم الفني للجنتين بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وديمقراطية.
والأربعاء الماضي، اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على أثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أكثر من 3 أسابيع.
وجاء تشكيل اللجنتين بسبب ما شهدته وتشهده العاصمة طرابلس من توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.