وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتوسع في برنامج "باب أمل" للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بهدف التوسع في برنامج "باب أمل" الذي يسعى للحد من الفقر وتوفير مسارات معيشية مستدامة للأسر الأكثر احتياجًا. جاء التوقيع خلال فعالية نظمت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول كل من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، بحضور عدد من قيادات الوزارة وشركاء التمويل والتنفيذ، بما في ذلك ممثلو الجمعيات الأهلية الداعمة والجهات المانحة.
برنامج "باب أمل": رؤية وأهداف
يهدف برنامج "باب أمل" إلى إخراج 100،000 أسرة مصرية من دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2028، استنادًا إلى نهج "الخروج من الفقر" الذي طورته منظمة براك الدولية، والمطبق بنجاح في أكثر من 50 دولة حول العالم.
ويعتمد البرنامج على تحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستهدفة من خلال تدخلات شاملة ومستدامة.
تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية التعاون المشترك لتحقيق التكامل في خدمات الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تسعى لتقديم دعم شامل يضمن تخارج الأسر من الفقر عبر تعزيز فرص التمكين الاقتصادي.
كما أشارت إلى نجاح الوزارة في تقديم الدعم لملايين المستفيدين على مستوى الجمهورية من خلال قروض ميسرة، منح إنتاجية، وبرامج تدريبية تؤدي إلى فرص عمل مباشرة.
مؤسسة ساويرس: التزام بالتمكين والتنمية
من جهتها، أعربت ليلى حسني عن فخر مؤسسة ساويرس بالتوسع في برنامج "باب أمل"، مؤكدة أن البرنامج يسعى لخلق مسارات معيشة مستدامة تُعزز الشمول المالي والاجتماعي للأسر الفقيرة.
وأشادت بالشراكات المحلية والدولية التي أسهمت في تمويل البرنامج ودعمه، بما في ذلك "إكسون موبيل مصر"، و"الوكالة السويسرية للتعاون"، و"جمعية شروق مصر".
نتائج مبشرة ومستقبل واعد
أظهرت التقييمات الأولية للبرنامج، التي أجريت بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، تحقيق تحسنات ملحوظة في الدخل وفرص العمل للأسر المستهدفة، مع التركيز على تمكين المرأة.
كما أثبت البرنامج كفاءته في تحقيق أهدافه بتكلفة منخفضة، مما يعزز فرص توسيع نطاقه للوصول إلى المزيد من المستفيدين.
يُذكر أن مؤسسة ساويرس أطلقت البرنامج عام 2018 في محافظتي أسيوط وسوهاج، معتمدة على شراكات محلية ودولية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة.
1000282749 1000282757 1000282759 1000282755 1000282751المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
• الدكتورة رانيا المشاط: القطاع المالي أكثر المستفيدين بالتمويلات من شركاء التنمية بنسبة 40% منذ 2020 حتى مايو 2025
• التعاون مع اتحاد البنوك يُعزز استفادة شركات القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»
• السيد محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن السيد / محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك