40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024 بنمو 48%
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقاراً مقارنة بـ 31,229 عقاراً في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30,638 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2,698 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ1,761 عقاراً. تلاهم المستثمرون من العراق بـ1,012 عقاراً، ومصر ب957 عقاراً، وأخيراً، باكستان ب865 عقاراً.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية 10 مليارات درهم، تمت من خلال 2,558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل.
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10,084 عقداً، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20,197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التسجيل العقاري بالشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات.
نص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادي مختص برياضة الدراجات يُسمى "نادي الشارقة للدراجات"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لإجراء التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع مجلس الشارقة الرياضي ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى النادي باللغة الانجليزية كالآتي: "Sharjah Cycling Club"، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروعا في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها في مجال رياضة الدراجات داخل الإمارة وخارجها،
خدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كافة الجوانب وتطوير رياضة الدراجات ، المساهمة في وضع وتطوير منظومة قانونية وإدارية حديثة ومتكاملة لممارسة رياضة الدراجات، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المضامير والمسارات وفق أفضل الممارسات، و تشجيع ممارسة رياضة الدراجات كرياضة صحية ومجتمعية تساهم في تعزيز نمط الحياة.
ونص المرسوم على أن يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم رياضة الدراجات في الإمارة ، تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال رياضة الدراجات ،
الإشراف والتنظيم لمضامير ومسارات الدراجات وتنظيم الفعاليات في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات.
تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي في كل ما يتعلق برياضة الدراجات بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضة الدراجات ، تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة الدراجات والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، توفير البيئة الداعمة لمختلف فئات المجتمع لممارسة أنشطة رياضة الدراجات، واكتشاف وصقل المواهب المتميزة من خلال إعداد البرامج الفنية والبدنية وتأسيس الفرق الرياضية القادرة على المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق نتائج مميزة ، توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الدراجات والأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية ، التعاون مع مختلف الاتحادات والأندية والمؤسسات داخل وخارج الدولة ، إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الدراجات في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه، تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي، تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي، و أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
أخبار ذات صلة
ونص المرسوم على أن يُشترط في عضو المجلس ما يلي: أن يكون من مواطني الدولة ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون ، ألا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية ، ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى ، ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وبحسب المرسوم تفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية: الوفاة ، فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم ،الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي ، التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
وإذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في المرسوم، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
كما نص المرسوم على أنه وبمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى مجلس إدارة النادي مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:
اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه ، الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها ، وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي ، تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والاشراف عليها ، اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها ، تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي ، فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي ، تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.
الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة النادي بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة باجتماعات ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، والموارد المالية، والسنة المالية، والهيكل التنظيمي، والقرارات واللوائح التنظيمية، والأحكام الختامية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟