استمرار الاكتتاب العام الأولي في "إشراق الوقفي" حتى نهاية يناير
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي عن استمرار فترة الاكتتاب العام الأولى لصندوق إشراق الوقفي الاستثماري، إذ أصبح بإمكان الأفراد والمؤسسات الآن المشاركة في هذا الطرح العام الأولي المتوافق مع الشريعة الإسلامية حتى 30 يناير 2025.
وجرى تأسيس الصندوق بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبنك نزوى، وبالتعاون مع الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" كمدير استثمار للصندوق.
ويُمثل صندوق إشراق الوقفي الاستثماري مبادرة ابتكارية في القطاع الوقفي الاستثماري، حيث يهدف إلى توفير فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة، مع تعزيز شعور مُشترك بالمسؤولية تجاه تنمية المجتمع بين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ويشارك بنك نزوى كمدير إصدار وبنك التحصيل من خلال توفير الخبرة المالية القيمة والاستفادة من مكانته المرموقة كقائد موثوق في مجال المالية الإسلامية، حيث يُمكن المشاركة في الاكتتاب عبر تطبيق بنك نزوى وفروعه المنتشرة في أنحاء السلطنة، كما تم تعيين الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية كمدير استثمار، وهي أحد الشركات ذات الخبرة الواسعة في قطاع الاستثمار المالي والتي تعمل تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني.
ويمكن للأفراد الاشتراك بمبلغ استثماري لا يقل عن 500 ريال عُماني، بينما يمكن للشركات الاكتتاب بمبلغ لا يقل عن 5,000 ريال عُماني، حيث تبلغ تكلفة الوحدة واحد ريال عماني ويتم تطبيق رسوم رمزية قدرها 20 بيسة لكل وحدة على جميع الاشتراكات، مما يضمن الشفافية والبساطة لجميع المساهمين.
ويتيح الصندوق ثلاثة أنواع من المكتتبين: الواقف المؤبد، بحيث يختار الواقف وقف أمواله وقفًا دائماً لأعمال الخير ويخصص العائد لجانب محدد كالمساجد أو الفقراء أو الأيتام أو للوقف الخيري ليصرف على وجوه البر والإحسان تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والواقف المؤقت وهو المكتتب الذي يختار وقف أمواله لفترة زمنية محددة ويخصص العائد لمصارف يحددها عند الاكتتاب، والمكتتب المستثمر وهو الذي يكتتب لتحقيق عوائد مالية عبر استثمارات الصندوق، وهذه الخيارات تتيح للمشاركين اختيار شكل المشاركة التي تتماشى مع قيمهم وأهدافهم، مع المساهمة في التأثير الأوسع للصندوق في رفاهية المجتمع.
إن الدور البارز لبنك نزوى في تحويل الوقف إلى أداة فعّالة لتمكين المجتمع يعكس التزامه بتعزيز أهداف رؤية عُمان 2040، وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك المستمر بتقديم حلول متوافقة مع الشريعة وأدوات مالية إسلامية تُسهم بفاعلية في تقديم قيمة استثنائية للعملاء، مما يعزز ريادته في القطاع وبناء مستقبل مشرق ومستدام على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو نيجيريا لإعادة تكييف ميزانيتها لانخفاض أسعار النفط
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن نيجيريا بحاجة إلى تكييف ميزانيتها لعام 2025 لخفض أسعار النفط وزيادة التحويلات النقدية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا من سكانها الذين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفي تقريره الدوري حول السياسات الاقتصادية النيجيرية المعروف بتقييم "المادة الرابعة"، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في البلاد مستقر، لكنه لا يزال ضعيفًا من حيث نصيب الفرد، في وقت تستمر فيه معدلات التضخم بالارتفاع.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد النيجيري نموا بنسبة 3.4% هذا العام، و3.2% في سنة 2026، مع تحسن عام في الأداء.
وتواجه نيجيريا الأكثر سكانا في القارة الأفريقية، والمصنّفة في طليعة منتجي النفط في عموم المنطقة، ضغوطا بفعل انخفاض أسعار الخام عالميا، والتي بلغت 68 دولارا للبرميل يوم أمس الأربعاء.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى نيجيريا إن البيئة الاقتصادية الدولية التي تعمل فيها نيجيريا تتسم بدرجة عالية جدا من عدم اليقين، خاصة تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة على التوازنات المالية والخارجية وعلى التضخم.
وأكد أن هذا الوضع المعقّد يتطلب من صانعي السياسات تعزيز الاحتياطيات المالية والحفاظ عليها، والاستعداد لمواجهة الصدمات، واغتنام الفرص، من أجل الاستمرار في التعافي الاقتصادي وارتفاع نسبة النمو.
وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت نيجيريا تصدير أول شحنة من النفط نحو أسواق آسيا، في خطة للتوسع نحو تسويق مواردها على المستوى العالمي.
وجاءت توصيات صندوق النقد إلى حكومة نيجيريا لكونها أجازت موازنة عامة لسنة 2025 تعتمد على افتراض إنتاج يومي يبلغ مليوني برميل من النفط، وبسعر 75 دولارا للبرميل، الأمر الذي لم يصبح واقعا بفعل تقلّبات السوق.
إعلانوكانت أسعار خام برنت قد شهدت ارتفاعًا الشهر الماضي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكنها عادت للانخفاض نتيجة توجه مجموعة أوبك بلس، التي تعد نيجيريا عضوًا فيها، إلى استعادة حصتها في السوق بدلا من خفض المعروض.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي