المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تعقد المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، وذلك للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
المؤتمر يعقد فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا يومي 27 و28 يناير الجاري، بإحدى فنادق محافظة القاهرة، وذلك وفق ما صرح به المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في بيان رسمي.
اقرأ أيضاًاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرون برصاص مسيرة إسرائيلية بمدينة رفح
29 يناير.. محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة التشهير
القبض على المنفذ.. مقتل شخصين بعملية طعن في ألمانيا وجرح 3 آخرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مؤتمر ا صحفي ا عالمي ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يشيد بماسك ويعلن مؤتمرا مشتركا بمناسبة انتهاء فترة عمله الحكومية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الملياردير إيلون ماسك يوم الجمعة المقبل في المكتب البيضاوي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإدارة الأمريكية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيقام المؤتمر عند الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:30 مساء بتوقيت غرينتش)".
وأضاف: "سيكون هذا آخر يوم رسمي لماسك معنا، لكنه في الحقيقة سيبقى دوما جزءا من فريقنا، وسيواصل تقديم الدعم والنصح".
وجاء إعلان ترامب بعد يوم واحد من إعلان ماسك رسميا عن استقالته من منصبه في البيت الأبيض، حيث كان يشغل منصب رئيس "هيئة كفاءة الحكومة" التي أنشئت خصيصا لترشيد الإنفاق الفيدرالي وخفض النفقات الحكومية.
وعلى الرغم من الإشادة العلنية التي حظي بها ماسك، إلا أن فترة عمله الحكومية لم تخل من الجدل. فقد تعرض لانتقادات حادة بسبب دعمه المالي الكبير لترامب والأحزاب اليمينية في أوروبا، الأمر الذي أسهم في تراجع أسهم تسلا خلال الأشهر الماضية.
يذكر أن ماسك كان قد انتقد مؤخرا مشروع قانون الميزانية والضرائب الذي تقدم به الجمهوريون في الكونغرس، معتبرا أن تكلفته باهظة.
كما أعلن عن نيته تقليل إنفاقه على الحملات السياسية بعدما أنفق قرابة 300 مليون دولار العام الماضي على دعم حملة ترامب الانتخابية ومرشحين جمهوريين آخرين.
ويتوقع أن يتناول المؤتمر الصحفي المشترك إنجازات ماسك خلال فترة عمله، إلى جانب خططه المستقبلية في القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتسليط الضوء على التعاون المستمر بين الطرفين رغم انتهاء الفترة الرسمية للعمل المشترك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية