التأمين: قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين الخاص يمس 690 ألف مؤمن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين: الصندوق يحرم شركات التأمين من اختيار الشبكة
أكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب، أن نقابة الأطباء تستخدم المرضى للضغط على شركات التأمين من خلال رفع الأجور وعمل تعاقدات مع أطباء.
اقرأ أيضاً : الزعبي يوضح حول رفع أجور الأطباء في الأردن
وقال كلوب في حديثه لـ"رؤيا"، إن القرار يضر بالمواطنين والفواتير الإضافية، خاصة أن المؤسسات ستعجز عن تقديم تأمين لموظفيها، في ظل تأمين 690 ألف شخص.
وأشار إلى أن النقابة وضعت الصندوق التعاوني للأطباء، لتلبية احتياجاتها، حيث أنها لم تتشاور مع القطاعات عند وضع معايير وشروط الصندوق.
وأضاف كلوب أن الصندوق يحرم شركات التأمين من اختيار الشبكة، بالإضافة إلى إجبارهم على توريد 10 في المئة من قيمة الفاتورة للنقابة.
وأوضح أن شركات التأمين لن تتهرب من تعاقداتها مع أي مريض في أي ظرف، كما سيعوض كل من يدفع للطبيب بناءا على تسعيرة 2008 التي تعاقد عليها مع الشركات أو مع المؤمن له مباشرة.
ولفت إلى أن النقابة رفعت بعض أجور الحقن خلال الفترة الماضية، حيث كانت تباع بعضها بسعر 15 دينار وبعد رفع قيمة الأجور بنسبة 840 في المئة أصبحت تباع بنحو 350 دينار.
وطالب كلوب النقابة بإثبات الأرقام والنسب التي تدعي أن الطبيب يتعاقد ضدها مع شركات التأمين واصفا إياها بـالبعيدة عن الواقع.
ودعا الأطباء بعدم التخلي عن عقودهم، مبينا أن شركات التأمين ستقدم طعن في قرار النقابة أمام المحاكم الإدارية ومحكمة العدل العليا الإدارية لمخالفته القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين وزارة الصحة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية
أكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مجلس النواب أصدر تشريع خاص بالصندوق السيادي للدولة من أجل الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة والغير مستغلة ، متسائلا عن ما تم في هذا الصندوق وما قام به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وقال بدراوي أن قانون الصندوق السيادي تم إقراره منذ أكثر من 6 سنوات وحتي الآن لم نري نتيجة كبيرة ولا نعرف ما تم وما يتم فهل مشروع القانون الذي نناقشة الآن سيكون مراقبا لما تم من الصندوق السيادي أو سيكون الصندوق تحت رايته وهل الأجهزة التابعة لهذا المشروع ستراقب المشروعات الاستراتيجية.
وطالب بدراوي بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية مع تخارج الدولة من القطاع الاقتصادي.
وقال بدراوي: لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص بدلا مما يحدث الآن علي أرض الواقع من التقدم للأمام خطوة والرجوع للخلف خطوة اخري.
كما طالب بدراوي بأسس واضحة وبرنامج زمني محدد و واضح، لأن مصر تمتلك كثير من الأصول غير المستغلة ، وهناك نماذج تمت علي أرض الواقع علي غرار شركة العاصمة الإدارية.