صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الإمارات دولة الإمارات اقتصاد الإمارات المزيد
إقرأ أيضاً:
وزراء مالية “بريكس” تسعى لنظام مالي عالمي أكثر عدالة وتمثيلاً للجنوب
صراحة نيوز- دعا وزراء مالية دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، السبت، إلى إجراء إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت والتخلي عن التقليد القائم بتولي الأوروبيين رئاسة الصندوق.
وجاء البيان المشترك الصادر عن وزراء المالية كأول اتفاق موحد داخل التكتل حول الإصلاحات المقترحة، مما يعكس تصاعد طموحات المجموعة لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وأكد الوزراء دعمهم للمقترحات المطروحة للنقاش خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص الذي يحدد مساهمات وحقوق التصويت للدول في الصندوق.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماعات الوزارية في ريو دي جانيرو ضرورة أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للاقتصادات العالمية مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا، مشددين على أهمية زيادة حصص الدول النامية في النظام الجديد.
وكشف مسؤول برازيلي مطلع على المفاوضات أن وزراء بريكس طالبوا باعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، والقيمة النسبية للعملات لتعكس بشكل أدق واقع الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لقمة قادة بريكس التي تستضيفها ريو دي جانيرو، وسط توسع تاريخي للتكتل بانضمام مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات إلى جانب الأعضاء المؤسسين البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
ومنح هذا التوسع المجموعة نفوذًا دبلوماسيًا أكبر، مع سعيها لتمثيل الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي والدفع نحو إصلاح المؤسسات المالية العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.
وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، مع احترام مبدأ الكفاءة في اختيار القيادة، مطالبين بالتخلي عن “اتفاق السادة” الذي يعود لعصر الحرب العالمية الثانية ولم يعد مناسبًا للنظام العالمي الحالي.
كما شدد البيان على أهمية استمرار النقاشات حول إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفق وكالة رويترز.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي