صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الإمارات دولة الإمارات اقتصاد الإمارات المزيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر أحرزت تقدما كبير في مسار الإصلاحات الاقتصادية
أكد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر أحرزت تقدما كبير في مسار الإصلاحات الاقتصادية، يمكن لأي شخص أن يراه.
وأضاف نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي- في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- أن نتائج هذا الأمر، ظهرت في التضخم، والبطالة، ومعدلات الارتفاع في الناتج المحلي.
وأشار إلى أن هناك مجهودا كبيرا في الوصول إلى الثبات الاقتصادي، وسعر مرن للصرف.
وأوضح نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر سجلت مؤشرات إيجابية على صعيدي التضخم والبطالة.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار