محافظ أسوان: منطقة لوجستية بكركر لخدمة حركة التجارة مع أفريقيا باستثمارات 1.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تتسارع الجهود في محافظة أسوان في عهد الجمهورية الجديدة، لاستكمال العمل فى إنشاء المنطقة اللوجستية بمنطقة " كركر" جنوب المحافظة، على مساحة 600 فدان باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة تنمية الصعيد، بعدما أخذت الدولة على عاتقها، تحويل المنطقة التي تقع جنوب عاصمة الاقتصاد والشباب والثقافة الأفريقية، إلى أكبر منطقة لوجستية عالمية لخدمة الحركة التجارية بين مصر والدول الأفريقية ، في نقلة تنموية وخدمية واستثمارية غير مسبوقة.
وأوضح محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن المنطقة تضم موقف النقل الدولي على مساحة 200 فدان، ومحطات وقود ، وموتيلات ، وخدمات متنوعة من كافيهات ، ومجمع الصناعات الغذائية على مساحة 40 فدانا وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخري، الأمر الذي يساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب ويعمل على جذب الاستثمار الأفريقي والعربي والأجنبي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن الدولة المصرية فى عهد الجمهورية الجديدة، استطاعت خلال السنوات الأخيرة استعادة دورها الاقتصادي، بعدما تمكنت من تنفيذ بنية تحتية قوية، علاوة على وضع بنية تشريعية كبيرة، وتهيئة المناخ إلى الاستثمار، وإتخاذ قرارات وتدابير اقتصادية أكثر جرأة، لترجمة فلسفة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
وقال محافظ أسوان: "في هذا الإطار تتسارع جهود الدولة لاستغلال المقومات الاقتصادية لأسوان ، عاصمة الشباب و الثقافة والاقتصاد الأفريقي، فى استكمال إنشاء أكبر منطقة لوجستية فى مصر والتى تقام حاليا بمنطقة " كركر" جنوب المحافظة، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2022 بإنشاء المنطقة اللوجستية بكركر، وطبقاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، تقرر ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه لتحويل المنطقة، إلى أكبر قاعدة إنطلاق تجارية وسياحية، إلى السوق الأفريقية، طبقا لإتفاقية دول الكوميسا وحوض النيل التى وقعت عليها مصر..ونسعى إلى توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب من خلال إنشاء المنطقة اللوجستية.
وردا عن سؤال بشأن المشروعات الخدمية والتنموية التي ستضمها المنطقة الخدمية اللوجستية الجديدة بكركر .. أشار الدكتور كمال، إلى أنه قام بالعديد من الزيارات لمتابعة وتيرة العمل بالمنطقة في إطار ترجمة التكليفات الرئاسية إلى واقع ملوس.
وأوضح أن المنطقة اللوجستية ستشمل إنشاء موقف النقل الدولي على مساحة 200 فدان، والذي يشمل مواقف انتظار لأكثر من 600 شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الأفريقية ، وتستوعب رحلات الحافلات الخاصة بالركاب، كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع ، ومحطات وقود ، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية على مساحة 40 فدانا، والذي يضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان، فضلا عن إقامة موقف حافلات للركاب وشاحنات البضائع والذى سيستوعب حوالى 180 حافلة وشاحنة على مساحة 11 ألف متر مربع مع تجهيزه بالمظلات والإنارة ودورات المياه العمومية ليكون بديل للموقف البرى الحالي والذي سيتم تطويره ورفع كفاءته.
بدره، أكد مدير عام الغرفة التجارية بأسوان، أحمد صفوت خطاب في تصريحات لـ أ ش أ، أن قطاع الإستثمار بالمحافظة، يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، والمحافظة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف الاستثمار معتمدة على قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى جعل محافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية سوق جاذب وآمن للاستثمار.
وأشار إلى أنه نتيجة للاستقرار والإصلاح الافتصادي، اتجهت الدولة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة واللوجستية داخل محافظة أسوان لخدمة حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية، والتى من بينها المنطقة اللوجستية بكركر ، وتهدف في الأساس إلى إنعاش حركة التجارة البينية بين مصر وكافة الدولة الأفريقية، عبر بوابة المحافظة ، وتوفير فرص عمل حقيقية قائمة على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمات المقدمة لحركة التجارة والنقل بالمنطقة .
وقال خطاب إن الغرفة التجارية شريك أساسي لمحافظة أسوان فى إنجاح العمل داخل المناطق اللوجستية الحالية، فى ظل توفير المعاملات التجارية والجمركية وخاصة فيما يتعلق بأعمال التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، وخدمات الموردين، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية، وإصدار شهادات ترخيص المزاولة للسجل التجاري، وغيرها من أنشطة الغرفة.
وأضاف أن الغرفة التجارية، عاونت المحافظة أيضا في حصر الفرص الاستثمارية المتاحة ، وإعداد خريطة استثمارية لمواقع الاستثمار المتاحة والواعدة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم للإستثمار، واتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج.
وأوضح أن مسؤولى الغرفة التجارية، عقدوا سلسلة من اللقاءات مع العديد من الوفود التجارية الإفريقية وممثلي السفارات الأجنبية فى مصر، والتي كان أخرها لقاء وفد سفارتي سيراليون ودولة بلاروسيا الصديقة، خلال زيارتهما إلى أسوان مؤخرا، لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك فى المجالات التجارية وتبادل الزيارات للإطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان منطقة لوجستية كركر المزيد المنطقة اللوجستیة الغرفة التجاریة على مساحة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تشهد نهضة اقتصادية وتجذب استثمارات قطرية ضخمة
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تشهد في الوقت الراهن نهضة اقتصادية ملحوظة، أشادت بها كافة المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد ارتفع ليصل إلى 5.2%، في حين تجاوز احتياطي البنك المركزي المصري حاجز الـ 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال المنتدى المصري القطري، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التجارة والاستثمار، مثل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
دعم قطر لمصر واستثمارات ضخمة
وقال الوكيل خلال المنتدى: "لقد جئتم إلى وطنكم الثاني، مصر، بوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وقيادات الحكومة وكبرى الشركات من منتسبي غرفة قطر، شريكنا الأصيل لعقود طويلة". وأشار إلى التعاون الثنائي والإقليمي المستمر بين البلدين، قائلاً: "نتشارك في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وعضوية مجالس إدارة اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العالمي للغرف، بالإضافة إلى عشرات الغرف العربية المشتركة في كافة أنحاء العالم".
كما أشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر 7.5 مليار دولار، تتضمن استثمارات ضخمة مثل 4 مليار دولار لمدينة العلمين السياحية، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
وتشمل هذه الاستثمارات القطرية القائمة والجديدة العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك، السياحة، الطاقة المتجددة، النفط، الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، والاتصالات. كما أكد الوكيل أن هذه الاستثمارات تتمتع باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، مما يعزز من بيئة الاستثمار بين البلدين.
التجارة البينية وفرص التعاون المشترك
وأوضح الوكيل أن التجارة البينية بين مصر وقطر قد شهدت زيادة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة خمس مرات. كما شهدت صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر نمواً ملحوظاً، خاصة مع توسيع نطاق أسواق التجارة الحرة، التي تشمل الاتحاد الأوروبي، منطقة الإفتا، الوطن العربي، أفريقيا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق الحديث عن فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، دعا الوكيل الشركات القطرية والمصرية إلى التعاون المشترك في مجالات متعددة، مثل تكامل الموارد وتصنيع مستلزمات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، حيث أكد أن التعاون بين البلدين يمكن أن يساعد في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
التعاون في مشاريع الإعمار والاقتصاد الأخضر
وتطرق الوكيل إلى أهمية التعاون في الإعمار، مشيراً إلى خطط مصر العاجلة للنهوض بالبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة، الطرق، الموانئ، مياه الشرب والصرف الصحي. كما دعا إلى التعاون في مشاريع كبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف فدان، وإنشاء مزارع سمكية عملاقة، وكذلك إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، وفلسطين.
التعاون الثلاثي وتوسيع آفاق التجارة
وأكد الوكيل على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقطر في تعزيز المراكز اللوجستية والصناعية، حيث دعا إلى صناعة وتصدير المنتجات المشتركة إلى دول الجوار، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر. كما أشار إلى ضرورة توفير حرية انتقال رجال الأعمال، رؤوس الأموال، السلع والخدمات، وهو ما يمكن أن يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الدور السياسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية
وشدد الوكيل على أن الإرادة السياسية بين مصر وقطر تسهم بشكل كبير في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون يعتمد على العلاقات الأخوية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأكد على أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بالتيسيرات الإصلاحات التشريعية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية، وهو ما سيزيد من تسهيل التعاون بين الشركات القطرية والمصرية.
الدعوة للعمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية
اختتم الوكيل حديثه قائلاً: "يجب علينا أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين". وأضاف أن الاستفادة من مميزاتنا النسبية والتعاون في الصادرات المشتركة سيُسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وفي الختام، دعا الوكيل إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين مصر وقطر، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات في البلدين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر