الضمان الاجتماعي.. دور التمكين في رفع جودة حياة المستفيدين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يعد برنامج التمكين بالضمان الاجتماعي، فرصة لتحقيق الإنجازات والوصول للطموحات، فهو يساهم في رفع جودة حياة المستفيدين من خلال:الشعور بالاستقرار الوظيفي.تحسين مستوى المعيشة.زيادة الرضا عن الذات.تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية.بناء الثقة والعلاقات.تحقيق الأهداف والطموحات.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي.. دور التمكين في رفع جودة حياة المستفيدين - إكسكيف يسهم التمكين في تنمية المجتمعاتبرنامج التمكين من الضمان الاجتماعي لا يقتصر أثره على حياة الفرد، بل يمتد ليشمل الأسره والمجتمع.
أخبار متعلقة خلال 2024.. أكاديمية صينية تحدد أهم 10 إنجازات في العلوم والتكنولوجيا"تأمل النجوم".. تجربة استثنائية لعشاق الطبيعة والفلك بموسم الدرعيةويسهم التمكين في تنمية المجتمعات كالتالي:تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءات.تعزيز الاستقرار المادي للمجتمعات.زيادة فرص التعليم والتدريب لبناء قوى عاملة ذات كفاءة.تقليل الضغوط النفسية الناجمة عن البطالة.تعزيز التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام برنامج التمكين الضمان الاجتماعي تحقيق الإنجازات الاستقرار الوظيفي مستوى المعيشة القدرات الإبداعية تقديم الدعم الضمان الاجتماعی التمکین فی
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر المصانع والمشاريع الكبرى على صحة الإنسان والبيئة؟!
تُعدّ المصانع والمشروعات الكبرى في سلطنة عُمان أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ومكوّنًا رئيسيًا في مسار التنمية المستدامة. ورغم هذا الدور الحيوي، إلا أن الأنشطة الصناعية قد تُشكل مصدرًا لضغوط بيئية وصحية ناتجة عن انبعاثات الهواء، وتلوث المياه والتربة، ما ينعكس على صحة السكان خاصة في المناطق القريبة من مواقع التصنيع. ويؤكد المختصون أن معالجة هذه التحديات باتت ضرورة ملحّة لضمان توازن بين التطور الصناعي وحماية صحة الإنسان وصون البيئة.
نظام مركزي للمراقبة
وقال الدكتور عمران بن محمد الكمزاري مدير دائرة جودة البيئة بهيئة البيئة: إن الهيئة تولي مراقبة جودة الهواء والمياه اهتمامًا استراتيجيًا عبر تنفيذ دراسات ورصد ميداني مستمر.
وأضاف: "نفذت هيئة البيئة خلال الفترة 2023–2024 مشروعًا لرصد جودة المياه الجوفية في مختلف المحافظات، إلى جانب مشروع متابعة جودة المياه المعالجة، كما تقوم الهيئة بمتابعة أداء الشركات من خلال تقارير الأداء البيئي للتحقق من امتثالها للمعايير واللوائح".
وأوضح الكمزاري أن هناك دراسات متخصصة تناولت مستويات التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، من بينها دراسة مستويات الرصاص في الهواء الجوي في جميع محافظات سلطنة عمان، ودراسة حول أنواع وكميات الوقود المستخدم في مصادر الاحتراق، إضافة إلى دراسة المكونات الكيميائية ومصادر الدقائق العالقة PM2.5 وPM10 ومدى سميتها.
وأشار إلى أن التعامل مع النفايات السائلة يتم عبر إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، فضلًا عن تطبيق القوانين البيئية مثل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث (114/2001)، وقانون حماية مصادر مياه الشرب (115/2001)، ولائحة التصاريح البيئية (107/2023)، التي تنظم مختلف الأنشطة الصناعية وتضمن الامتثال البيئي.
مراقبة الانبعاثات
وأكد الكمزاري أنه يتم مراقبة الانبعاثات من المصانع باستخدام أجهزة تعرف بـ CEMS(Continuous Emission Monitoring Systems)، وهي أجهزة رصد مستمر تقيس الملوثات مباشرة من مصادر الانبعاث مثل المداخن. وتسعى الهيئة لإنشاء نظام مراقبة مركزي ولحظي يجمع بيانات الانبعاثات من جميع المصادر الثابتة في السلطنة لضمان مراقبة دقيقة وتحسين جودة الهواء بالإضافة إلى ذلك، تنتشر محطات مراقبة جودة الهواء في مختلف المناطق، ومنها المدن الصناعية، لرصد وتحليل جودة الهواء بشكل مستمر.
وأضاف: "تم تقييم المشاريع الكبرى في سلطنة عمان من حيث مدى توافقها مع مبادئ التنمية المستدامة من خلال منهجية متكاملة تشرف عليها هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وتشمل دراسات تقييم الأثر البيئي، حيث تُعد هذه الدراسات شرطًا أساسيًا قبل تنفيذ أي مشروع كبير. كما تقوم الهيئة بقياس مجموعة من المؤشرات لمعرفة مدى التوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال وجود استراتيجية عمان للبيئة تتوافق مع "رؤية عمان 2040"، كما تخضع المشروعات لبرامج رصد بيئي دوري لضمان استمرار التزامه بمعايير الأداء البيئي". موضحا أنه تتبنى العديد من المصانع في سلطنة عمان مبادرات بيئية مبتكرة تهدف إلى الحد من تأثيراتها البيئية، وذلك تماشيًا مع "رؤية عمان 2040" التي تركز على الاستدامة والاقتصاد الدائري ولعل أبرزها إعادة استخدام المياه الصناعية لأغراض مثل التبريد أو الري، مما يقلل من استهلاك المياه العذبة ويحد من التأثير البيئي. واختتم حديثه قائلا: "يمكن للقطاعين العمل معًا لتحسين الأثر البيئي والصحي للمشاريع من خلال الالتزام بالمعايير المحددة في القوانين واللوائح البيئية والحفاظ على البيئة، وتنفيذ برامج التوعية".
حلول مستدامة
يقول فيصل الحوسني مدير مصنع فجر للمياه: في إطار التزام مصنع فجر للمياه المعدنية بمسؤولياته البيئية والاجتماعية، وحرصه على دعم أهداف التنمية المستدامة، تبنّى المصنع مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل تأثير عملياته التشغيلية على البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية تشمل إدارة الموارد المائية بكفاءة، فيولي أهمية قصوى لإدارة الموارد المائية باعتبارها جوهر عمله، حيث تم تطبيق أنظمة متقدمة لترشيد استهلاك المياه في مختلف مراحل الإنتاج، وإعادة استخدام ومعالجة جزء من المياه الناتجة عن العمليات التشغيلية لتقليل الفاقد، إلى جانب الحد من النفايات البلاستيكية، وذلك لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، اعتمد المصنع مجموعة من الحلول المستدامة، من أبرزها استخدام عبوات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، وخفض كمية البلاستيك المستخدم في التصنيع دون التأثير على جودة المنتج، والتعاون مع شركات إعادة التدوير المحلية لجمع العبوات المستعملة وإعادة تدويرها بشكل آمن وفعّال.
ويضيف: ضمن جهوده للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة التقليدية، قام المصنع بتركيب أنظمة ألواح شمسية لتوليد جزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية، واستبدال جميع وحدات الإضاءة التقليدية بأخرى تعتمد على تقنية LED الموفرة للطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين النقل، إضافة إلى تحديث أسطول النقل ليصبح أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتحسين الجداول اللوجستية لتقليل الرحلات المكررة وخفض البصمة الكربونية الناتجة عن النقل والتوزيع، مشيرا إلى ضرورة التوعية البيئية والمسؤولية المجتمعية، لذا بادرنا بتنفيذ برامج توعوية موجهة للمستهلكين حول أهمية إعادة التدوير وترشيد استهلاك الموارد، والتعاون مع المدارس والجهات المحلية لتنظيم فعاليات تثقيفية تسهم في نشر ثقافة الاستدامة وحماية البيئة.
من جهته يقول سالم بن حميد الحكماني رئيس مجلس إدارة شركة سدرة العالمية للصناعات الدوائيه: من المعلوم تأثير المصانع على البيئة سواء من ناحية تلوث الهواء والمياه والتربة، إضافة إلى تأثيرها على التنوع البيولوجي، مشيدا بالجهود التي تبذل من كافة الجهات حيال ذلك، حيث وضعت سياسات وخطط بيئية شاملة لتحقيق التنمية التنمية المستدامة وحماية البيئة، وكونها مسؤولية مجتمعية كان لزاما علينا المشاركة في ذلك، حيث قدمت شركة سدرة العالمية للصناعات مقترح الجواز البيئي بمقاييس ومعاير دولية تحافظ على البيئة والبصمة الكربونية.
ويضيف: من ضمن المبادرات أيضا مبادرة التخلص والاستفادة من شجرة المسكيت بتحويلها من شجرة ضارة على البيئة والمجتمع إلى شجرة ذات قيمة مضافة واستخراج الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية منها، وبهذا نكون قد تخلصنا منها بطريقة علمية، كما شاركنا في اجتماعات ومؤتمرات محلية ودولية في هذا المجال، داعيا كافة شرائح المجتمع للمساهمة في الحفاظ على البيئة.
ويوضح: تكمن أهمية المشاركة المجتمعية في هذا المجال من خلال الحفاظ على البيئة للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي، المشاركة المجتمعية تساعد على تعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
كما دعا أصحاب المصانع الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في عمان ،وعلى كافة شرائح المجتمع المشاركة في الحفاظ على البيئة، إضافة إلى مشاركة الشباب في الجهود المبذولة لحماية البيئة، مشيرا إلى ضرورة استمرار الجهود المبذولة لحماية البيئة في سلطنة عمان، وأن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
أهمية الوعي الصحي
تقول الدكتورة شمسة بنت محمد الحوسنية رئيسة قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة: يُعد القطاع الصناعي إحدى ركائز التنمية الحديثة، إذ يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، غير أن هذا التقدم، رغم ضرورته، لا يخلو من آثار جانبية تمس صحة الإنسان والبيئة، حيث يُعتبر التلوث الصناعي من أبرز مصادر تلوث الهواء الخارجي الذي يهدّد الحياة وجودة البيئة على حد سواء، مضيفة: "تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء يتسبب في نحو سبعة ملايين وفاة مبكرة سنويًا حول العالم نتيجة أمراض القلب والرئة والسكتة الدماغية والسرطان، ما يجعله أحد أخطر التحديات البيئية والصحية المعاصرة، وتنبعث من المصانع والمشاريع التنموية الكبرى جسيمات دقيقة (PM2.5, PM 10)، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، إضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة، وهي مكونات خطيرة تتسلل إلى أجسامنا مع كل نفسٍ نتنفسه. وتؤكد الدراسات أن هذه الملوثات ترتبط مباشرة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة كالربو والتهاب الشعب الهوائية، وبأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى السرطانات، خصوصًا سرطان الرئة والمثانة، أما الأطفال، فهم الفئة الأكثر هشاشة، إذ يؤدي تراكم المعادن الثقيلة في أجسامهم إلى اضطرابات في النمو العصبي وضعف في القدرات الإدراكية والتحصيل الدراسي.
وتشير الدكتورة إلى أن إرشادات جودة الهواء العالمية لمنظمة الصحة العالمية (2023) أن التعرض المزمن حتى لمستويات منخفضة من الملوثات قد يؤدي إلى ارتفاع الوفيات المبكرة بنسبة 15–20%، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 30% في المناطق الصناعية، وتدهور وظائف الكبد والكلى والجهاز العصبي نتيجة تراكم الملوثات، ويُعد الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة والعاملون في المصانع والمقيمون قرب المناطق الصناعية الأكثر عرضة للخطر بسبب ضعف المناعة الطبيعية لديهم.
وبيّنت أن الوعي الصحي والبيئي يمثل أحد أهم سبل الوقاية، فكلما ازدادت معرفة المجتمع بمصادر التلوث ومخاطره، ازدادت قدرته على حماية نفسه، وتنصح الجهات المختصة السكان القاطنين بالقرب من المناطق الصناعية بمتابعة مؤشرات جودة الهواء اليومية، والحد من الأنشطة الخارجية خلال فترات التلوث المرتفع، إضافة إلى استخدام أجهزة تنقية الهواء داخل المنازل والمدارس، وتجنّب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بالقرب من المصانع أو أثناء ارتفاع نسب الملوثات.
وتؤكد الدكتورة على أن زراعة الأشجار والنباتات المحلية حول الأحياء السكنية والمناطق الصناعية تسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الجسيمات العالقة، وقد أطلقت الجهات المعينة حملات توعوية مثل “خلك حريص» و«بيئتنا مسؤوليتنا» لنشر الوعي بين السكان حول أهمية الحفاظ على نقاء الهواء والحد من الملوثات.
كما تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في مجال الحد من التلوث الصناعي، حيث تعمل هيئة البيئة على تطبيق القوانين المنظمة لانبعاثات المصانع والمشروعات الكبرى ضمن اشتراطات الترخيص البيئي، إلى جانب توسيع شبكة محطات مراقبة جودة الهواء في المناطق الصناعية والحضرية، كما تتجه السلطنة نحو الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040 والحياد الكربوني، من خلال تشجيع استخدام التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة وتبنّي مبدأ الإنتاج الأنظف في المصانع.
وتضيف: وتشارك مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة في تنفيذ برامج مشتركة للتوعية بالمخاطر البيئية على صحة الإنسان، وربط قضايا البيئة بالتخطيط الصحي والوقاية المجتمعية، موضحة إلى أن التنمية الصناعية لا ينبغي أن تكون على حساب صحة الإنسان. فـالهواء النقي حق أساسي لكل إنسان، كما تؤكد منظمة الصحة العالمية. والتوازن بين الاقتصاد والصحة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الحكومة والقطاع الصناعي والمجتمع، لضمان أن يكون الازدهار الصناعي طريقًا نحو مستقبل صحي ومستدام، لا عبئًا بيئيًا على الأجيال القادمة. فالمصانع النظيفة والهواء النقي ليسا خيارين متناقضين، بل هما ركيزتان لمستقبل واحد آمن ومستدام.
استياء مواطنين
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم المتزايد من الآثار البيئية السلبية التي باتت تؤثر على حياتهم اليومية وصحتهم، يقول خالد المعمري: التلوث الناتج عن المصانع يؤدي إلى انخفاض جودة الهواء والماء، مما ينعكس على جودة الحياة، فالخطر ليس اليوم فقط، بل على الأجيال القادمة أيضا، مشيرا إلى أنه يسبب ارتفاعا في حالات الربو والتهابات الصدر بين سكان المناطق القريبة من المصانع، ودعا إلى ضرورة التخطيط الصحيح لمثل هذه المصانع وأن تكون بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.
وتوضح رحمة البلوشية أن عددا من المناطق القريبة من مواقع المصانع تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات التلوث البيئي، مما ينتج عنه أضرارا مصاحبة للبيئة وللصحة، كما دعت إلى تشجيع أصحاب المصانع في عمل مبادرات خضراء من أجل التقليل من الآثار السلبية.
ويقول سالم العجمي: "إن الدخان المنبعث من المصانع يؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي، ويعانون من مشاكل في التنفس، ويجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات الصناعية، ومن المهم إيجاد توازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة". واقترح أن يتم الاستثمار في الطاقة المتجددة بدلاً من المصانع الملوِّثة، من خلال تقنيات مثل الطاقة الشمسية أو الرياح دون الإضرار بالبيئة أو صحة المواطن.
ويؤكد سعيد المعمري أهمية إنشاء نظام للمراقبة البيئية يُمكّن المواطنين من الإبلاغ عن بسهولة، كما ينبغي تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن انبعاثات المصانع، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعي العام بالمخاطر المرتبطة بالتلوث الصناعي من خلال إقامة برامج توعية للمجتمعات المحلية تتناول المخاطر وتعلم البرمجة البيئية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تشجير لتنظيف البيئة. وأشار المعمري إلى أنه يجب التركيز على المشاريع الصديقة للبيئة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية