الضمان الاجتماعي.. دور التمكين في رفع جودة حياة المستفيدين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يعد برنامج التمكين بالضمان الاجتماعي، فرصة لتحقيق الإنجازات والوصول للطموحات، فهو يساهم في رفع جودة حياة المستفيدين من خلال:الشعور بالاستقرار الوظيفي.تحسين مستوى المعيشة.زيادة الرضا عن الذات.تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية.بناء الثقة والعلاقات.تحقيق الأهداف والطموحات.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي.. دور التمكين في رفع جودة حياة المستفيدين - إكسكيف يسهم التمكين في تنمية المجتمعاتبرنامج التمكين من الضمان الاجتماعي لا يقتصر أثره على حياة الفرد، بل يمتد ليشمل الأسره والمجتمع.
أخبار متعلقة خلال 2024.. أكاديمية صينية تحدد أهم 10 إنجازات في العلوم والتكنولوجيا"تأمل النجوم".. تجربة استثنائية لعشاق الطبيعة والفلك بموسم الدرعيةويسهم التمكين في تنمية المجتمعات كالتالي:تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءات.تعزيز الاستقرار المادي للمجتمعات.زيادة فرص التعليم والتدريب لبناء قوى عاملة ذات كفاءة.تقليل الضغوط النفسية الناجمة عن البطالة.تعزيز التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام برنامج التمكين الضمان الاجتماعي تحقيق الإنجازات الاستقرار الوظيفي مستوى المعيشة القدرات الإبداعية تقديم الدعم الضمان الاجتماعی التمکین فی
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026